تصویر روز: شب گذشته ،مجلس شورای اسلامی به چهار وزیر پیشنهادی دولت رای اعتماد داد .
آقای دکتر فرهاد دژپسند درسمت وزارت امور اقتصادو دارایی ،موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان مردم گردیدند . در سوابق علمی و اجرایی دکتر دژپسند نکات بسیار قابل توجه ای بچشم میخورد که بیانگر تسلط کافی ایشان در مباحث نظری به اقتصاد ملی و بین المللی میباشد .مهمترین بخش از سوابق ایشان ،عضو هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی در رشته اقتصاد و ریاست مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه و از جمله تدوین کنندگان برنامه ششم توسعه و عضو ستاد اقتصاد مقاومتی بودن است .
اینکه یک وزیر در شرایط فعلی اقتصادی کشور که از یکسو تحت فشار آمریکا برای اعمال تحریم های بیشتر و از سوی دیگر در درون کشور شرایط اقتصادی نیازمند وزیری در سکانداری این حوزه مهم است که شناخت و تسلط کافی و دیدی وسیع و جامع نسبت به فرصت ها و تهدیدهای توسعه اقتصادی و توانایی اتصال پازل ها را داشته باشد هستیم، که سوابق مطالعاتی و تحقیقاتی دکتر دژپسند حکایت از این توانمندی دارد.
در سخنان نمایندگان موافق و مخالف و وزرای پیشنهادی ،اشاره ها و تاکیداتی بر ملاک قرار گرفتن اجرای مفاد برنامه ششم توسعه گردید،گرچه حدود یکسال و اندی از شروع برنامه گذشته است و تغییر سیاست دولت در دو نرخی کردن ارز در تابستان ۱۳۹۷ و استیضاح و برکناری وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی که نقشی مهم در اختلال و مکث اجرای برنامه و پی گیری اجرای اشتغال زایی پیش بینی شده سالانه یک میلیون نفر داشت و سایر موارد ،تاثیر خویش را بر کند شدن روند اجرای برنامه ششم توسعه گذاشته است .
از میان چهار وزارتخانه که دیشب مجلس رای اعتماد به مدیران ارشد آنها داد و هر چهار وزارتخانه از جمله مهمترین سازمانهای اقتصادی کشور در زمینه توسعه پروژه های عمرانی -صنعت -خدمات -بازار کار و… هستند ،وزارت امور اقتصادی نقشی فراتر و کلیدی تر را در کشور بعهده دارد .
بدون شک همه ایرانی ها از اینکه یک ایرانی پژوهشگر مسلط به حوزه نظری و اجرایی اقتصاد بعنوان سکاندار اقتصاد کشور انتخاب شده اند استقبال میکنند لیکن از وزیر جدید امور اقتصادی با توجه به این سوابق غنی انتظارات منطقی و اصولی وجود دارد!!!!!
تاکید بر این نکته به جناب آقای دکتر دژپسند در خصوص صنعت بیمه کشور و برای تحقق آنچه ایشان و همکارانشان در زمان تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه نسبت به سهم پیش بینی شده برای صنعت بیمه منظور داشته اند،یادآوری این نکته ضروری است که متاسفانه رویکرد به نقش صنعت بیمه در اقتصاد کشور بطور کلی و در برنامه ششم نگاهی سنتی و منسوخ شده است .
با توجه ساختار فعلی صنعت بیمه خصوصا کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی (در شرایط تحریم های اتکایی بین المللی ) و نبود ظرفیت مکفی داخلی پذیرش اتکایی از عوامل اصلی واگرایی و نامتوازن شدن سیستم بیمه گری و مالا نرسیدن به اهداف تعیین شده این صنعت خواهد شد .مشکل صنعت بیمه بازرگانی بعنوان یک سیستم حمایتی و یاری دهنده دولت و مردم ،نگاه اشتباه برخی از مدیران کشور به آن بعنوان سیستمی که یک بنگاه اقتصادی سود آور و لذا با این نوع بینش از آن میتوان در تامین بخشی از درآمدهای سایر سازمانها بهره مند شد!!!!! و در عین حال با مشکلات اقتصادی موجود میتوان از آن انتظار حمایت مکفی از بیمه گذاران را داشت !!!!!؟؟؟؟؟
این نوع نگاه متاسفانه سالهاست برای صنعت بیمه تبدیل به یک معضل بزرگ شده !!!!!
از جناب دکتر دژپسند که بر اساس سوابق منتشره شخصیت و مدیری مطالعه گر و مسلط به حوزه وظایف محوله هستند ،انتظار میرود با مرتفع نمودن معایب و کاستی ها و آنتروپی موجود در صنعت بیمه بازرگانی ،شرایط تحقق انتظارات از این صنعت بر اساس سهم تعیین شده در برنامه ششم توسعه و سایر نقش ها و ماموریت های این صنعت در سایر قوانین کشور را فراهم آورند . برای آقای دکتر دژپسند و سایر وزرای انتخابی در جلسه دیشب مجلس و مجموع دولت دوازدهم ،آرزوی موفقیت در انجام وظایف میگردد.
حاجی اشرفی
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه
دیدگاهتان را بنویسید