تصویر روز: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پیش‌نویس لایحه بودجه تا دو هفته آینده نهایی می‌شود.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز (۳۰ آبان) در جمع خبرنگاران درباره بودجه سال ۹۸ گفت: در پیش‌نویس لایحه بودجه، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان آورده شده و تا دو هفته آینده نهایی می‌شود.
وی با بیان اینکه “تلاشمان ارائه بسته‌های جبرانی است”، افزود: در فرصت مناسب با توجه به ویژگی‌های سال ۹۸ که باید خود را برای گذر از دوره تحریم آماده کنیم، منابع و مصارف نسبت به سال‌های قبل متفاوت است و کف سخت هزینه‌ای را مبنا قرار دادیم.
به گزارش تصویر روز به نقل از تسنیم ، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۹۸ خاطرنشان کرد: با توجه به ویژگی‌های سال ۹۸ باید خود را برای گذر از دوران تحریم آماده کنیم. در این راستا هم منابع و هم مصارف کشور با سال‌های قبل با تفاوت‌هایی مواجه خواهد شد. بنابراین کف سقف هزینه‌ای را مبنا قرار دادیم و منابعی مطمئن برای سال ۹۸ در بودجه تعریف کردیم. این یعنی خیلی با احتیاط راجع به نفت، مالیات و استفاده از اوراق که در این زمینه در سال آینده توجه معطوف به بازپرداخت اوراقی است که سال قبل از آن استفاده کردیم، صحبت کرده‌ایم.
نوبخت تصریح کرد: همچنان که امیدوار به برقراری وضع خوب هستیم، باید همزمان خود را برای شرایط سخت نیز آماده کنیم و لایحه بودجه‌ای که تقدیم دولت شد، برای عبور مطمئن از این شرایط است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان درباره وجود پولشویی در کشور تصریح کرد: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۶ در مواد ۲ و ۳ خود، پولشویی را تعریف کرده است؛ بر این اساس هر نوع عواید که از محل کارهای غیرقانونی تحصیل شود چه از آنها استفاده و چه اختفا یا تبدیل شود، از مصادیق پولشویی است. نه فقط در کشور ما، بلکه در تمام دنیا کارهایی خلاف صورت می‌گیرد و پول‌هایی از راه نامشروع حاصل می‌شود. این پول‌ها در همه جای دنیا از مصادیق پولشویی محسوب می‌شود و در ایران نیز قانون همین را می‌گوید.
نوبخت یاداور شد: همواره در کشور آمار مختلفی از میزان قاچاق مطرح می‌شود. عده‌ای با بزرگنمایی این میزان را چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام می‌کنند و برخی که می‌خواهند بگویند این میزان تقلیل یافته، می‌گویند میزان قاچاق در کشور را کاهش داده و به ۱۰ میلیارد دلار رساندند. این در حالی است که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی هر نوع قاچاق از مصادیق پولشویی محسوب می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه در این باره گفت: من صحبت‌های آقای ظریف را گوش کردم؛ ایشان بسیار سنجیده و مسئولانه درباره وجود پولشویی در کشور صحبت کرد و به هیچ وجه هیچ دستگاه و فردی را نیز مسئول این کار معرفی نکرد.
وی ادامه داد: امروز همه دوستان ما در قوه قضائیه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با قدرت در حال مبارزه با پولشویی هستند. در این شرایط به جای طرح برخی اظهارات و ایجاد منازعات در این باره باید همه با هم متحد شویم و نسبت به برطرف کردن چنین پدیده شوم و زیانباری که در کشور وجود دارد، اقدام نماییم. همچنین با توجه به اینکه در این باره در کشور قواعد مصرحی وجود دارد، باید از طریق انعقاد موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف به دنیا نیز نشان دهیم که جمهوری اسلامی ایران یکی از مخالفان پولشویی و از فعالان در زمینه مبارزه با این پدیده است.
نوبخت با تشکر از مجلس به دلیل تصویب قانون مبارزه با پولشویی گفت: ان‌شاءالله شورای نگهبان نیز اندک مسائلی که در این زمینه ایجاد شده است را تایید خواهد کرد. با توجه به اینکه قضات و قوه محترم قضائیه مصمم به برخورد با پدیده شوم پولشویی هستند و همچنین مصوبه‌ای از مقام معظم رهبری برای برخورد با هر گونه فسادی که در رابطه با مباحث ارزی، پولی و بانکی وجود دارد و همچنین اقدام قاطعی که چند روز قبل در راستای اجرای احکام صادر شده در این باره اجرا شد، تردید ندارم که قوه قضائیه مصمم و پرچمدار مبارزه با فساد در کشور است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره پیش‌بینی دولت برای قیمت نفت در بودجه سال ۹۸، خاطرنشان کرد: قطعا در این باره پیشنهاداتی مطرح شده و منابعی در قانون پیش‌بینی شده است اما همه دستگاه‌هایی که قیمت نفت را پیش‌بینی می‌کنند برای سال ۹۸ یا ۲۰۱۹ میلادی حداقل نرخ ۷۰ دلار را پیش‌بینی کردند اما خیلی کمتر از ۷۰ دلار برای بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم تا اگر با منابعی بیش از آن مواجه شویم، برای سایر مخارج از آن استفاده کنیم.
وی گفت: با اقدامی که طی دو سال گذشته صورت گرفته، به ویژه از مکانیزم تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه توانستیم ۳۹ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها را تادیه نماییم.
نوبخت در پایان در پاسخ به این پرسش که مسئولیت رسیدگی به وضعیت کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با کدام دستگاه دولتی است، اضافه کرد: ظاهرا وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه پیگیری‌هایی را انجام می‌دهد.
دیدگاهتان را بنویسید