تصویر روز: یک کارشناس ارشد بانکی اعلام کرد: هر فعالیتی که در راستای غیرمولد باشد فسادآوربوده و نتیجه فساد هم ایجاد و برقراری رانت است.
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس ارشد نظام بانکی و استاد دانشگاه در توضیح مقوله فساد گفت: معتقدم هر سیستمی که فعالیت مولد را کاهش و فعالیت غیرمولد را افزایش دهد زمینه شکل گیری فساد را بوجود می آورد. به عبارتی هر فعالیتی که در راستای غیرمولد باشد فسادآوربوده و نتیجه فساد هم ایجاد و برقراری رانت است.
به گزرش اخبار پولی و مالی ، وی در ادامه افزود: همچنین هر فعالیتی که به طریقی قانون ومقررات را دور بزند، زمینه فساد را در نظام اقتصادی و اجتماعی شکل می دهد که نتیجه آن ایجاد رانت برای گروه های ذی نفع است.
این کارشناس ارشد بانکی در توضیح نحوه شکل گیری فساد در اقتصاد اظهارکرد: نحوه شکل گیری فساد در وجه کلان آن به نگاه دولت و شیوه ای که نظام اقتصادی را تبیین و تدوین می کند و آن را به مورد اجرا می گذارد باز می گردد؛ وظیفه اصلی دولت ها غیر از وظیفه حاکمیتی وظیفه نظارت است.
مستخدمین حسینی یادآور شد: اگر سیاست‌گذاری در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به درستی صورت گیرد و اهل فن بتوانند در مقام تصمیم سازان سیاست گذاری مناسبی انجام دهند و در نوبت بعد، نظارت بر اجرای آن سیاست گذاری را پیگیری و دنبال کنند در چنین دولتهایی فساد در نتیجه رانت به حداقل تقلیل پیدا می کند.
وی توضیح داد: نمی توان تجربه مبارزه با فساد را در سایر کشورها نادیده گرفت، در نظام اقتصادی که دولت پایبند به عامل سیاست گذاری و نظارت باشد فساد کمتر خواهد بود و در نتیجه ایجاد رانت هم در آن نظام اقتصادی به حداقل می رسد.
این کارشناس بانکی توضیح داد: تصور کنید دولتی مثل دولت ما علاوه بر سیاست گذاری ونظارت بحث تصدی گری و ایجاد درآمدها را هم بر عهده داشته باشد و با سیاست گذاری ناصحیح مثل سیاست گذاری ارزی که ما در دوره‌های مختلف شاهد آن بوده ایم ( بازی با نرخ ارز ) عمل کند، این دولت به هر حال در شکل دهی فساد مسئول است.
مستخدمین حسینی سپس با اشاره به محدودیت فضای کسب و کار در کشور گفت: با ایجاد محدودیت فضای کسب وکار از سوی دولت واینکه گروهی ذی نفع به دنبال به دست آوردن آن فضا برای فعالیت هستند ، در نتیجه این وضعیت موجب بروز فساد وایجاد رانت می کند، بنابر این نقطه آغازین این فسادها می تواند به هر حال سیاست گذاری نادرست و ناصحیح توسط خود دولت ها باشد .
وی تصریح کرد: عدم نظارت کامل دولت بر آن سیاست گذاری‌ها نیز می تواند فساد و رانت بوجود بیاورد؛ نمونه بارز آن همین وضعیت ارزی است که درحال حاضر با آن مواجه هستیم . توجه داشته باشید که با وجود کاهش نرخ ارز نسبت به نرخ ۱۸، ۱۹ هزار تومان ماه های گذشته،اما آثار و تبعات آن که افزایش قیمت ها است همچنان پابرجا مانده است؛ به علاوه عدم نظارت دولت ها برسیاست گذاری ها نیز خود فساد آور است و درنتیجه ایجاد رانت می کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: فساد را نباید در سطوح بسیار جزئی دنبال بکنیم، فساد می بایست از ریشه خشکیده شود و روش خشکاندن آن استفاده از قانون جامع و تدوین مقررات جامع است ؛ در این راستا نباید درنوشتارهای قانونی و مقرارتی عوامل سیاسی و گروهی دخیل باشند و لازم است که توسط متخصصین مربوطه تدوین وتصویب شود. همچنین نظارت بر اجرای آن، سیاست گذاری هم باید از یک چنین نظمی تبعیت کند.
این کارشناس بانکی افزود: البته حیات خلوت هایی که دولتها ایجاد می کنند با ایجاد بنگاه‌ها، شرکت داری‌ها، بانکها وامثال آن مواردی هست که فساد را فراگیرتر می کند. تدوین یک قانون با محدودیت درفضای کسب و کار و ایجاد مجوزهای خاص فساد آور است؛ چون همه نمی توانند به آن عامل دسترسی داشته باشند درنتیجه فساد را برای برخی گروها شکل می دهد و بدین ترتیب برای گروهی ایجاد رانت می کنند.
وی تصریح کرد: از این رو باید برای سیاست گذاری و نظارت از افراد مطلع، کاردان، متخصص و متعهد استفاده شود، این نوع نظارت موجب ایجاد شفافیت در سطح بالایی می گردد و همه افراد جامعه درجریان چگونگی سیاست گذاری‌ها و چگونگی نظارت‌ها و عوامل و تبعات آن قرار می گیرند .
به گفته مستخدمین حسینی در جامعه ای که ممیز اصلی مردم تلقی شوند و اصطلاحا بینش شناخت حق از باطل در ذهنشان شکل بگیرد با فساد کمتری مواجه می شویم.
وی در توضیح دیگر عوامل فساد نیز گفت: اگر شما در بنیاد یک نظام برخی موارد را رعایت نکنید در نتیجه گسترش و عمومیت پیدا می کنند از جمله بحث رشوه است که از جمله نتایج و تبعات سیاست گذاری ها و نظارتهای ناصحیح است.
وی در توضیح تاثیر FATF در مبارزه با فساد نیز گفت: در قرن بیستم برخی توافق ها در سطح بین المللی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به شکل یک نظام جدید تدوین شد. یکی از این توافق‌ها مثلا در حوزه مالی، در قالب صندوق بین المللی پول انجام گرفت که ایران هم یکی از کشورهایی بود که در تشکیل آن نقش داشت. در کمیته که توافق های بانکی این نهاد، برخی استانداردهای بانکی نوین مورد توافق قرار گرفت و از نگاه در این باره که بانکها چگونه ورشکست نشوند، چگونه تسهیلات بدهند و چه شاخص هایی را در فعالیت های خود باید در نظر بگیرند. این روند رو به تکامل رفته است.
وی افزود: برخی مدعی هستند پشت سر این سازمانها یک سیطره جهانی قرار دارد اما واقعیت این است که تمامی بانکها و کسانی که مبادلات مالی را در سطح جهانی و حتی داخلی انجام می دهند به هر حال به دنبال برقراری یک نظمی هستند چرا که وقتی که این توافق‌ها به صورت مجرد برای کشورها در نظر گرفته بشود آن کشورها ضرر و زیانهای زیادی را انجام می دهند.
مستخدمین حسین در ادامه با اشاره به تصمیمات کلیدی بانک مرکزی در ماه های اخیر عنوان کرد: این نهاد در سه ماه گذشته دو تصمیم کلیدی در خصوص نقل وانتقالات بانکی تعریف کرد، یکی این که هر شخص با هر تعداد کارت بانکی با یک شماره ملی در هر روز مبلغ مشخصی را می تواند در شبکه بانکی جابجا نماید و موضوع دیگر هم عدم امکان انتقال چک های تضمینی بانکی به غیر با افزودن پشت نویسی بود. این موارد به لحاظ بحث شفافیت، سلامت مالی و وجلویگری از فساد مطرح شد و با ورود با این موضوع مشاهده میکنیم که این نکات درعرصه بین المللی کاملا رعایت می شود و بانکهایی که این استانداردها را رعایت نکنند امکان مبادله با بانک های بین الملی را از دست می دهند.
وی ادامه داد: موضوع FATF یکی از ماجرایی است که بیش از حد حساسیت برانگیخته است، با شیوه تحلیل سیطره جهانی می توان تمام توافقات بین المللی را به تلاش برای سیطره متهم کرد.
مستخدمین حسینی ادامه داد: مقوله FATF درحوزه مالی چارچوبی را برای ایجاد یک نظم مالی که باید اعضا آن را تصویب کنند، تعیین می کند. در این چارچوب اگر تمامی موارد یاد شده در مورد تصویب این نهاد رعایت نشود می تواند استارت ایجاد فساد در واقع رانت‌های عجیب وغریبی را در حوزه داخلی و همچنین حوزه بین المللی سبب شود.
دیدگاهتان را بنویسید