تصویر روز: تبصره «۱۴» و بخشی از تبصره «۱۸» لایحه بودجه ۱۳۹۸ به موضوع هدفمند کردن یارانه ها اختصاص دارد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعطای اختیار به استانداران در شناسایی و حذف یارانه دهک‌های بالا نقد و این امر را نادیده گرفتن وظایف وزارت کار خواند.
به گزارش تسنیم،تبصره «۱۴» و بخشی از تبصره «۱۸» لایحه بودجه ۱۳۹۸ به موضوع هدفمند کردن یارانه ها اختصاص دارد. در راستای اجرای ماده( ۳۹)قانون برنامه ششم توسعه، تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ از شفافیت بهتری نسبت به سال های پیش برخوردار است. همچنین همانند قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در بند «الف» این تبصره تأکید شده که تمامی منابع مندرج در جدول منابع هدفمندی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه گردد.
براساس تبصره «۱۴»، منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها ۱۴۲۶ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. سهم مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها ۶۲۶ هزار میلیارد ریال یعنی حدود ۴۴ درصد کل منابع می باشد.
در لایحه بودجه ۱۳۹۸، ۴۲۵ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت یارانه نقدی پیش بینی شده است. اختصاص ۴۲۵ هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی بدین معنی است که در سال ۱۳۹۸ به طور میانگین، هر ماه برای ۷۷ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر یارانه نقدی واریز خواهد شد.
بررسی جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها، نشان می دهد که قانون هدفمندی یارانه ها از اهداف خود یعنی واقعی کردن قیمت حامل های انرژی دور شده است و دولت به دلایلی از جنس اقتصاد سیاسی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ پیشنهادی برای اصلاح این روند یعنی واقعی کردن قیمت حامل های انرژی ارائه نکرده است و همین موضوع عملاً موجب گردیده است که کشور به صادرات فراورده های نفتی پرداخته و منابع آن را صرف اعطای یارانه نقدی غیرهدفمند نماید.
نکته قابل توجه تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ جزء «۱» بند «الف» این تبصره می باشد که به استانداران سراسر کشور اجازه داده شده با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام نماید و منابع حاصله را با تصویب شورای برنامه ریزی استان صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام اولوی تدار استانی همان استان شود .
اما مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش تحلیلی بر اعتبارات امور رفاه اجتماعی (حوزه بیمه های اجتماعی) به ایرادات این تبصره پرداخته است.
در این گزارش ابتدا به توضیحی درباره این تبصره پرداخت و سپس ابهامات مهم را مطرح کرده است.
-۲٫ تبصره «۱۴» بند «الف» جزء «۱»
۱٫ استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام نمایند.
منابع حاصله از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژههای نیمهتمام اولویتدار استانی همان استان خواهد شد .
ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس نسبت به این تبصره این است:
مفاد تبصره «۱۴» لایحه بودجه نشان میدهد که دولت در لایحه بودجه نه تنها راهبرد مشخصی برای فقرزدایی ندارد، بلکه جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را نادیده گرفته است و با اعطای اختیار به استانداران در فقرزدایی عملاًبه موازی کاری درون مجموعه دولت دامن زده است.
گواه چنین ادعایی آن است که اولاً در جدول مصارف هدفمندی یارانه ها ذیل تبصره «۱۴» لایحه بودجه، فقرزدایی صرفاً به گسترش پوشش نهادهای حمایتی تقلیل یافته است و ثانیاً در جزء «۱» تبصره مذکور، اختیار نحوه فقرزدایی ازطریق منابع آزادشده ناشی از حذف دهک های بالای درآمدی را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعطا کرده است؛ در حالی که به نظر نمی رسد نهاد مذکور واجد ظرفیت و دانش تخصصی لازم برای فقرزدایی باشد.
با وجود اینکه بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است، مطابق تبصره مذکور ،صرفاً در حذف دهک های بالای درآمدی، به هماهنگی با آن وزارتخانه تأکید شده است و در راهبرد فقرزدایی، جایگاهی برای این وزارتخانه در نظر گرفته نشده است. این موضوع با وجود اینکه ممکن است سبب نمودار شدن راهکارهای محلی فقرزدایی شود، به افزایش موازیکاری و احتمال خطا در برنامه ریزی فقرزدایی نیز دامن خواهد زد.
پیشنهاد مرکز پژوهش ها در راستای سامان دهی یارانه نقدی این است:
۱٫ استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام نمایند.
بخشی از منابع حاصله از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار استانی همان استان، و بخش دیگری از آن، با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین خواهد شد.
تبصره «۱»- اعتبارات و برنامه های استانی مذکور باید به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان برسد.
تبصره «۲»- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، برنامه فقرزدایی هر استان را با توجه به موقعیت و شرایط خاص آن استان تهیه نماید.
دیدگاهتان را بنویسید