تصویر روز: مدت‌هاست صحبت‌ها و تحلیل‌های هر کارشناسی که در حوزه بانک‌داری و پرداخت الکترونیک در ایران منتشر می‌شود، تقریبا همگی بر یک مسئله به عنوان علت اصلی مشکلات و چالش‌های این حوزه انگشت می‌گذارند؛ کارمزد خدمات پرداخت.
ازتراکنش‌های غیرضرور تا کاهش میانه ارزش تراکنش‌ها، از هزینه‌های سنگین حفظ پایداری شبکه تا نبود انگیزه برای راه‌اندازی کیف‌پول، از مشکلات پیش‌روی پرداخت‌یارها تا انحرافاتی در کسب‌وکار مانند کارمزدخواهی و. .. همه و همه معضلاتی است که به عقیده کارشناسان و فعالان حوزه بانک‌داری و پرداخت الکترونیک باید علت‌العلل آن‌ها را در مدل کارمزدی فعلی دانست که چندین سال است پیشرفت و سلامت این صنعت را به گروگان گرفته‌است.
این مدل چه ایرادی دارد که تمام مشکلات حوزه پرداخت را ناشی از آن می‌دانند؟ اگر بخواهیم در چند جمله ایراد اصلی مدل فعلی را که از دی ماه سال ۹۴ پیاده شده‌است بگوییم باید گفت رایگان بودن استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک برای کاربران و پذیرندگان و بار کردن تمام هزینه‌ها تأکید می‌کنم تمام هزینه‌های این شبکه بر دوش شبکه بانکی، اصلی‌ترین عاملی است که مدل کارمزدی فعلی را به پاشنه آشیل نظام بانک‌داری و پرداخت الکترونیک در ایران تبدیل کرده‌است.
رایگان بودن خدمات، حساسیت کاربران و خدمت‌گیرندگان را نسبت به نوع استفاده از ابزارهای پرداخت کاملا از بین برده‌است؛ نه مردم و نه فروشندگان کوچک‌ترین اهمیتی نمی‌دهند که برای چه خرید و فروش‌هایی و برای چه مبالغی از ابزارهای پرداخت استفاده می‌کنند. به همین خاطر هم طی سال‌های گذشته دائما شاهد افزایش تعداد تراکنش‌ها از یک سو و کاهش میانه ارزش تراکنش‌های خرید از سوی دیگر بوده‌ایم؛ روندی که به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های شبکه بانکی چه برای تأمین زیرساخت‌های فنی و سخت‌افزاری شبکه پرداخت و چه برای پرداخت کارمزدها منجر شده‌است.
از سوی دیگر اتفاقی که بدون شک در شبکه بانکی برای جبران هزینه‌های خدمات پرداخت رخ می‌دهد، انتقال این هزینه‌ها به سرفصل هزینه‌های عملیاتی است. این انتقال ناگزیر باعث می‌شود هزینه تمام شده تجهیز منابع افزایش یابد که معنایی جز افزاش نرخ بهره ندارد. به عبارت دیگر مردمی که در ظاهر از خدمات شبکه پرداخت الکترونیک به رایگان استفاده می‌کنند، هزینه‌های این کاربریرا غیرمستقیم و در قالب نرخ بهره بالاتر تسهیلات پرداخت می‌کنند چرا که بانک به عنوان یک بنگاه انتفاعی گریزی جز تأمین هزینه‌ها ندارد. در غیر این صورت حقوق سهامداران خود را که باز هم عده‌ای از همین مردم هستند، پایمال کرده‌است.
به عبارت دیگر رایگان بودن استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک نه تنها واقعیت علمی و عملی ندارد بلکه دومینویی از ناعدالتی را نیز ایجاد کرده‌است؛ کاسبی که در یک کلان‌شهر روزانه صدها تراکنش رایگان را بر روی کارتخوان خود پذیرش می‌کند، از مزایای این خدمات بهره می‌برد همچنین هما صدها خریداری که از سهولت و امنیت خرید با ابزارهای پرداخت الکترونیک منتفع شده‌اند و هزینه‌ای بابت آن نمی‌پردازند، باعث افزایش نرخ بهره می‌شوند برای کشاورزی که برای خرید سم دفع آفات نباتی در یکی از روستاهای کشور از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند و شاید هم در هفته و ماه یک تراکنش خرید الکترونیک هم نداشته باشد!
نکته مهم‌تر اینکه فشار هزینه‌های این خدمات روز به روز بر شبکه بانکی رو به افزایش است؛ محاسبات نشان‌می‌دهد شبکه بانکی فقط در نیمه اول سال جاری بابت کارمزد تراکنش‌های خرید حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در نیمه دوم سال بیشتر هم بشود. این هزینه به غیر از هزینه‌هایی است که بابت اجاره کارتخوان‌ها به شرکت‌های پی‌اس‌پی پرداخت می‌شود و به غیر از کارمزد صادرکنندگی در مورد قبوض پرداختی!
ادامه این روند قطعا شبکه بانکی و به تبع آن شبکه پرداخت کشور را با مشکلات مالی و سخت‌افزاری فراوانی مواجه خواهد کرد که اگر فکری به حال آن نشود، شکنندگی شبکه پرداخت را به دنبال دارد. باید و باید قبل از واقعه علاجی برای ان اندیشید و نظام کارمزد خدمات پرداخت کشور را اصلاح کرد.
هادی قدیمی
کارشناس بانکی معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین
دیدگاهتان را بنویسید