احتمال افزایش تلفات جاده ای با حذف قیر از بودجه

تصویر روز: عضو هیئت مدیره اتحادیه فراورده های نفتی در حاشیه نمایشگاه بین المللی قیر گفت : تغییر « بند هـ » بودجه ریسک بزرگی برای عمران کشور به همراه دارد و این تغییر در شرایط تحریم به نفع دولت و مردم نیست.
وحید شیخی در ادامه افزود : با نگاهی به بودجه ۹۷ شاهدیم که وزارت نفت متعهد بود ۴ میلیون تن ماده اولیه قیر جهت سازمان های دولتی تحویل نماید که با کسر بدهی قبلی، مقدار باقی مانده تحویلی فاصله زیادی با تعهد بودجه دارد.
حتی در ماه هایی که صادرات قیر کاملا متوقف بود این ماده اولیه به نفت کوره تبدیل و سوزانده شد اما به پروژه های عمرانی تخصیص داده نشد.
حال در لایحه بودجه ۹۸ دولت با وجود کسری ۴۵۰۰۰ میلیاردی و مشکلات صادرات نفت و قیر ، پیشنهاد نموده بجای تحویل ماده اولیه قیر وجه نقد جهت خرید قیر پروژه های عمرانی بپردازد.
ضمنا اگر صادرات قیر رونق یابد که قطعا اولویت با صادرات خواهد بود و وعده پول نقد تبدیل به قیر برای پروژه های عمرانی کشور نخواهد شد.
در شرایط تحریم که دولت نیز برای رفع نیازهای کشور به تهاتر انواع کالا ها روی آورده دلیل حذف تهاتر VB و نفت خام از « بند هـ » لایحه بودجه چه مفهومی جز رفع مسئولیت و گسترش نارضایتی عمومی و تعطیلی فعالین این صنعت دارد؟
آیا نمایندگان محترم مجلس با این عملکرد وزارت نفت و چشم انداز پیش رو وعده پرداخت وجه نقد جهت خرید قیر در لایحه بودجه ۹۸ را اجرایی می بینند؟
چرخه ایجاد شده در «بند هـ » بودجه نتیجه سال ها زحمت است که بهاء خوراک واحدهای قیرساز با نفت خام تهاتر شود و با تلاش اتحادیه و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق تا حد بسیار زیادی فساد در این بخش محدود شده و نتیجه قابل قبولی ایجاد گردیده و هرگونه تغییر در روند بند هـ بودجه باعث توقف در اجرای پروژه های عمرانی کشور می گردد و امروز تک تک ما نسبت به ۴۵ ایرانی که روزانه در جاده ها جان خود را از دست می دهند مسئول هستیم.
از کلیه نمایندگان محترم مجلس خواهشمندیم به منظور گسترش زیرساخت های عمرانی و کاهش تلفات جاده ای وزارت نفت را متعهد به تحویل ۳میلیون تن ماده اولیه قیر با مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال نگه داشته و تاکید دارد پرداخت ریالی به تنهایی هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد.
ضمناً اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت ، گاز و پتروشیمی تاکید دارد که در این شرایط سخت تحریم ها به هر نحوی که بتوان بار فشارهای ریالی دولت را کاهش داد ، به نفع کشور خواهد بود .
پس به نظر می‌رسد بهترین راهکار تداوم مسیری است که تاکنون اجرا و اصلاح شده است .