تصویر روز: دادستان تهران گفت: تصمیمات نباید به نحوی باشد که با پاک کردن صورت و ظاهر مسئله، در پی حل مشکلات باشیم؛ چرا که مردم از تنوع قیمتها و گرانفروشی اقلام اساسی گلایهمند هستند.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران گرانفروشی را مسئلهای چند بعدی دانست و با بیان اینکه دستگاه اجرایی نمیتواند به تنهایی به آن ورود کرده و مشکلات را رفع کند، موضوع مبارزه با آسیبهای اجتماعی را یادآور شد و گفت: همکاری دادستانی و نهادهای متولی در بحث کنترل آسیبهای اجتماعی تجربه موفقی بود که در مقابله با گرانفروشی نیز تکرار شد.
افزایش سطح همکاری دستگاهها، استفاده بیشتر از ظرفیت نهادهای متولی، آشنایی مسئولان با مشکلات اقتصادی، آسیبهای اجتماعی و ظرفیتهای موجود و بالقوه و احساس دولت مبنی بر اینکه در مبارزه تنها نیست، از جمله آثار مثبت تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی و تشکیل اکیپهای گشت مشترک بود که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت.
جعفری دولتآبادی به اشاره به اینکه در سایه این اقدامات دولت میتواند از ظرفیتهای دیگر نهادها و مخصوصاً ظرفیتهای خاموش استفاده کند، تأکید کرد که دولت ورود دادستانی را به منزله دخالت تلقی نکند بلکه نگاه حمایتی قوه قضائیه را در کنار خود ارزیابی نماید.
وی با اشاره به نقش تصمیمگیریهای مناسب و نظارت در مبارزه با موضوع گرانی و مقابله با گرانفروشی اظهار داشت: هر زمان تصمیمگیری و نظارت با مشکل روبه رو شود دچار آسیب خواهیم شد و هر زمان تصمیم مناسب اتخاذ شده و نظارت به درستی انجام گردیده، موفقیت در پیش بوده است.
دادستان تهران از تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی به عنوان تجربه اقتصادی با روح اجتماعی یاد کرد و افزود: این امر، تجربه تازه باعث شد همه دستگاهها پای کار بیایند.
جعفری دولتآبادی با اشاره به کسب تکلیف از رئیس جدید قوه قضائیه برای تداوم برگزاری جلسات کمیته مقابله با گرانفروشی و تاکید ایشان بر استمرار آن، خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی بدون اینکه وارد حوزه و اختیارات دولت شود، با نگاه حمایتی و همکاری وارد این عرصه شده و این روند با هدف نظارت هدفمند ادامه خواهد داشت.
انتظار مردم، نبود چند قیمتی و گران فروشی است
وی با تاکید بر اینکه خروجی اینگونه نشستها باید پاسخگوی مطالبات و رفع مشکلات مردم باشد، افزود: تصمیمات نباید به نحوی باشد که با پاک کردن صورت و ظاهر مسئله، در پی حل مشکلات باشیم؛ چرا که مردم از تنوع قیمتها و گرانفروشی اقلام اساسی گلایهمند هستند.
دادستان تهران با اشاره به حضور معاون دادستان در جلسه ستاد مرکزی تنظیم بازار اظهار داشت: از زمانی که ارز تخصیص پیدا میکند تا وقتی که اقلام اساسی به مرحله عرضه میرسد، نظارتها باید با جدیت محقق شود و همکاریها استمرار یابد.
جعفری دولتآبادی یادآور شد: تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی را زمینه ساز فضایی برای توسعه همکاریها و ایجاد زبان مشترکی که در گذشته وجود نداشته، ارزیابی کرد؛ همکاری و تعامل دستگاهها در بحث مقابله با گرانفروشی را قابل تقدیر توصیف کرد و بر ادامه آن تاکید نمود.
در ادامه جلسه دکتر جهانی معاون دادستان به بررسی وضعیت قیل عرضه مرغ در بازار پرداخت.
شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست تیم بازدید از میدان بهمن، به ارائه گزارشی از این بازدید پرداخت و نمایندگان دستگاههای متولی مشکلات در این زمینه را بیان کردند.
دادستان تهران در پایان اظهار داشت: در مورد کالاهای اساسی چهار حلقه تأمین کالا، نظارت، قیمتگذاری و توزیع پیگیری میشود که دادستانی بیشتر در بخش توزیع و نظارت همکاری و فعالیت داریم.
لزوم عرضه گوشت مرغ به قیمت مصوب
وی با اشاره به نظرات ارائه شده در جلسه پیرامون قیمت مرغ و آخرین قیمت اعلامی توسط سازمان حمایت به میزان ١١ هزار و ۵۰۰ تومان، گفت: طی چند روز اخیر در یکی از میادین توزیع عمده مرغ تنظیم بازار مرغ به قیمت بالاتر از نرخ مصوب عرضه میشد که پس از بررسی موضوع از سوی معاونان دادستان، هماهنگیهایی به عمل آمد و مقرر شد از روز یکشنبه (۲۶/۱۲/۹۷) تیمهای مشترک تعزیرات و دادستانی در مورد عرضه گوشت مرغ بر اساس قیمت ١١۵٠٠ تومان اقدام نمایند.
وی به کسانی که به نحو انبوه مرغ را گرانتر از این قیمت میفروشند هشدار داد که اتهام گران فروشی کلان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، افزود: مردم از این وضع با به سامان و قیمتهای متفاوت گوشت مرغ در استانها رنج میبرند. مرغ در استانها با چندین نرخ متفاوت عرضه میشود در حالی که نهادههای دولتی با ارز ۴٢٠٠ تومانی تأمین میشود و تمام مرغداریها از ارز دولتی استفاده میکنند؛ لذا فروش گوشت مرغ گرانتر از نرخ مصوب قابل توجیه نیست.
جعفری دولتآبادی افزود: از اتحادیهها، بخش خصوصی، مرغداریها و تمام کسانی که در این بخش فعال هستند، میخواهیم که با مردم همراهی کنند و مردم عزیز مطمئن باشند که دادستانی تهران در این بخش جدی دارد و امیدوارم دستگاههای دولتی هم به وظیفه تاریخی خود عمل کنند.
دیدگاهتان را بنویسید