تصویر روز: نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است دادستان باید به عنوان حافظ منافع مردم و مدعی العموم به موضوع چندشغله بودن مدیران خودروسازی ورود کند.
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از چند شغله بودن مدیران شرکت های خودروسازی و حضور آنها در هیات مدیره بانک‌ها و برخی شرکت‌های پتروشیمی، گفت: دولت باید با جدیت شرایطی فراهم کند تا این مدیران یک شغله شوند چراکه حضور مدیران خودروسازی ها در هیات مدیره شرکت‌ها تعارض منافع است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی چند شغله بودن مدیران شرکت‌های خودروسازی را اجحاف در حق مردم دانست و افزود: بانک‌ها و شرکت‌های خودروسازی تعارض منافع دارند به همین دلیل مدیران شرکت های خودروسازی که در هیات مدیره بانک‌ها هستند باید از میان مشاغل خود یکی را انتخاب کنند.
حضور مدیران خودروسازی در هیات مدیره شرکت‌ها مشکل قانونی دارد
این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که آیا حضور مدیران خودروسازی در هیات مدیره شرکت‌ها از نظر قانونی مشکل دارد، خاطرنشان کرد: بله؛ مشکل قانونی دارد چراکه تعارض منافع ایجاد می کند.
وی ادامه داد: دادستان می‌تواند به عنوان حافظ منافع ملی و مردم به موضوع مذکور رسیدگی کند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سوال که کدام نهاد باید از چند شغله بودن مدیران خودروسازی شکایت کند، توضیح داد:باید وزارت صنعت، معدن و تجارت باید رسیدگی کند.
اگر قطعه‌سازان شرایطی ایجاد کنند که تامین قطعه با سختی روبه‌رو شده و مشکل امنیتی شود می‌توان قطعه‌ساز متخلف را به عنوان اخلال گر در امور اقتصادی کشور محاکمه کرد
وی درباره اینکه وزارت صمت مدیران خودروسازان را تعیین کرده است چگونه می‌تواند از چند شغله بودن مدیران انتقاد کند، گفت: در این موارد دادستان می‌تواند به عنوان حافظ منافع مردم و مدعی العموم ورود کند.
قطعه‌سازان محتکر اخلال گر اقتصادی هستند
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره انحصار در بازار قطعه سازی، اظهار کرد: قطعه سازان تابع قراردادهایی هستند که با خودروسازان منعقد می‌شود اما اگر قطعه‌سازان شرایطی ایجاد کنند که تامین قطعه با سختی روبه‌رو شده و مشکل امنیتی شود می‌توان قطعه‌ساز متخلف را به عنوان اخلال گر در امور اقتصادی کشور محاکمه کرد.
دیدگاهتان را بنویسید