تصویر روز: اساسنامه جدید سندیکا بیمه گران ایران که پس از پانزده سال مورد بازنگری قرار گرفت و در اوایل مرداد ماه سال جاری توسط شورایعالی بیمه تصویب شد می تواند نقطه عطفی برای صنعت بیمه کشور باشد.
اگر چه اساسنامه قبلی (مصوب ۱۳۸۳) مسائل و مقتضیات زمان خود را پوشش می داد، لیکن با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، توسعه قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات شورایعالی بیمه، افزایش شفافیت و الزامات بیمه گری ظرف سالهای گذشته در دنیا (از جمله معرفی مقررات توانگری مالی Solvency II در سال ۲۰۰۹ و استقرار آن در ۲۰۱۶، استقرار استاندارد حسابداری IFRS 4 مربوط به شرکتهای بیمه در ۲۰۰۵ و IFRS 9 در ۲۰۱۴ و معرفی IFRS 17 و برنامه ریز برای پیاده سازی آن در سال ۲۰۲۰) و ظهور فناوری های نوین همه باعث شده اند که نیاز به تغییر و بهبود محیط کسب و کار بیمه در کشور کاملاً احساس شود.
اگرچه شورایعالی بیمه، به عنوان نهاد قانونگذار صنعت بیمه کشور، به درستی اهداف و وظایف سندیکا را شامل طیف گسترده ای از موضوعات تعیین کرده است، لیکن در وضعیت کنونی صنعت بیمه به نظر می رسد بهبود محیط کسب و کار یکی از اصلی ترین رسالت های سندیکا بیمه گران باشد. در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه برای صنعت بیمه هدفگذاری شده است که تا پایان سال ۱۴۰۰ ضریب نفوذ بیمه را از وضعیت کنونی (۳/۲ درصد) به ۷ درصد افزایش دهد. همچنین در پایان این برنامه پنجساله سهم بیمه های زندگی در پرتفوی صنعت بیمه از ۱۶ درصد جاری به ۵۰ درصد می بایست افزایش یابد.
این به این معنی است که ظرف دو سال نیم باقی مانده از برنامه پنجساله ششم، صنعت بیمه می بایست رشد شتاب یافته (Accelerated Growth) داشته باشد. تأمین رشد شتاب یافته در این صنعت با بهره گیری از فناوری و توسعه شبکه فروش امکان پذیر خواهد بود. صنعت بیمه به علت ماهیت کاری آن که متشکل از محاسبات آماری و ریاضیات و دانش حقوق و قراردادهاست، استعداد زیادی دارد که با بهره گیری از فناوری به شدت تغییر کند.
داده هایی که هم اکنون در اختیار شرکتهای بیمه است می توانند تجمیع و تحلیل شوند و نگاه ما را نسبت به ریسک هایی که با انعقاد قرادادهای بیمه آنها را مدیریت می کنیم بکلی تغییر دهند و فرآیند ارزیابی ریسک و پرداخت خسارت را به شدت تسریع کنند. فناوری های اطلاعات و ارتباطات می توانند روش دسترسی مشتریان به شرکتهای بیمه و بالعکس را تسهیل و دگرگون کنند و با توسعه دسترسی حجم عرضه خدمات و فروش محصولات بیمه را به شدت رشد دهند. در وضعیت کنونی تنها اینگونه تحولات است که می تواند ضریب نفوذ بیمه در کشورمان را به متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه ششم توسعه برساند.
حال سندیکا بیمه گران ایران در مقطعی با بازنگری اساسنامه روبرو شده است که همه این فرصتها و نیازها در بازار بیمه کشور فراهم است. در دوران جدیدش سندیکا می بایست به کلی تغییر رویکرد دهد و با بهره گیری از ظرفیتهای فناوری و نوآوری در کشورمان در جهت نیل به اهداف و انجام وظایف خود قدم هایی بلند بردارد.
سندیکا بیمه گران ایران می بایست تبدیل به یک نهاد دیجیتال شود. در صنعتی که نهاد ناظر و بزرگترین بیمه گر اتکائی آن چند سال متوالی رتبه یک دولت الکترونیک را کسب می کند انتظار می رود که نهادهای صنفی آن نیز کاملاً دیجیتال باشد.
تصمیمات اثربخشی ظرف سالهای اخیر در سندیکا بیمه گران به عنوان مثال در مورد نحوه کار با شرکتهای خودروساز گرفته شد و، مهم تر از آن، به خوبی اجرا شد. یکی از علل اصلی که این تصمیمات صنفی قابلیت پیاده سازی و اجرا داشت این بود که محوریت اجرا این تصمیمات سامانه جامع الکترونیکی تجمیع و تخصیص اطلاعات خودرویی (سامانه کاویس) بود.
صنعت بیمه کشور احتیاج دارد که داده هایش استاندارد سازی (Data Standardization) شود، در یک انباره اطلاعات (Data Warehouse) واحد تجمیع شود و بر روی آن تحلیل انجام شود. صنعت بیمه کشور احتیاج دارد که با سازمان ها، شرکتها و مراکز خدماتی مانند وزارت بهداشت و درمان، بیمه تأمین اجتماعی، بیمارستانهای و داروخانه ها و مراکز خدمات درمانی، پلیس راهور و ناجا، ثبت احوال، ثبت اسناد و غیره ارتباط الکترونیکی داشته باشد.
علاوه بر آن در صنعت بیمه کشور لازم است شرکتهای بیمه بتوانند با یکدیگر ارتباط الکترونیکی داشته باشند. این نوع ارتباط سالهاست که در صنعت بانکی کشور با سیستمی الکترونیکی به نام شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی انجام می شود، که عموم مردم آنرا به عنوان “شتاب” می شناسند. هر زمان که این ارتباط ایجاد شود، یک صنعت جدید، بنام صنعت خدمات ارزش افزوده بیمه، متولد خواهد شد. صنعتی که بیمه را با مفهوم نوینی به مردم معرفی خواهد کرد. صنعتی که تجربه استفاده مردم از بیمه را مترقی خواهد کرد. صنعتی که دسترسی و عرضه بیمه را متحول خواهد کرد. در صورت ارتباط الکترونیکی شرکتهای بیمه با یکدیگر این امکان ایجاد می شود که کسب و کارهای جدیدی شکل گیرند، نیروهای جدید وارد این صنعت شوند، شغل ایجاد شود، ارزش خلق شود، درآمد و چرخش نقدینگی ایجاد شود و اقتصاد کشور بزرگتر شود.
سندیکا بیمه گران ایران می بایست محور و مرکزیت ایجاد این اجماع الکترونیکی باشد. بر پایه این سامانه ارتباطی و اطلاعاتی مبتنی بر فناوری نمایندگان و کارگزاران بیمه توانمند خواهند شد و کسب و کارهای جدید شکل خواهند گرفت. بدین طریق شرکتهای ارائه کننده خدمات خسارت (Third Party Administrators، TPA)، امدادرسان ها (Assistance Providers)، شرکتهای تحلیل گر اطلاعات (که نمونه های آنرا در صنعت بورس می بینیم)، شرکتهای مقایسه قیمت (Aggregators) و هر شرکت و استارتاپی که بتواند با ایجاد ارتباط بین نمایندگان و کارگزاران و شرکتهای بیمه و سایر صنایع (مانند بیمارستانها، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، مراکز خدمات درمانی، خودروسازها، تعمیرگاه ها، امداد خودروها، وارد کنندگان و تعمیرگاه های تلفن های همراه و تجهیزات الکترونیکی، تولید کنندگان و عرضه کنندگان سیستمهای اعلام و اطفاء حریق، سیستمهای امنیتی ساختمانها، دوربین ها مدار بست و غیره) ارزش خلق کند، به مردم خدمات ارائه دهد و درآمد کسب کند در کشور امکان حضور و فعالیت پیدا می کند.
توانمندسازی نمایندگان و کارگزاران، توسعه شبکه عرضه بیمه به همراه حضور گسترده کسب و کارهای جدید و رقابت بین آنها باعث خواهد شد که مردم کشورمان خدمات بیمه را به گونه ای دیگر، با سرعت بیشتر، همراه با راحتی و دقت بالا دریافت کنند و تجربه خوبی از بیمه در ذهن شان ایجاد شود که این ذهنیت مثبت، توسعه و ترویج فرهنگ بیمه را به دنبال خواهد داشت.
به این طریق است که سندیکا و متولیان آن می توانند نقش خود را در توسعه بیشتر کشور و ایجاد شغل و رشد اقتصادی به خوبی ارائه کنند.
با توجه به اینکه اصلی ترین سرمایه در صنایع بیمه و فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه های انسانی می باشند، برای پیاده سازی اهداف سندیکا، کلیه ارکان آن می بایست مجهز به نیروهایی باشند که تخصص و تجربه کار در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشند. با استقبال خوبی که از حضور نخبگان و متخصصین علی الخصوص در سالهای اخیر در صنعت بیمه شده است، پیش بینی می شود با تداوم حمایت از اهالی فن و خبرگان بیمه و فناوری در بازه زمانی باقیمانده از برنامه توسعه ششم شاهد رشد شتاب یافته صنعت بیمه در کشورمان باشیم که نتیجه آن ایجاد هزاران شغل در هر سال، افزایش ضریب نفوذ بیمه و رشد اقتصاد کشورمان خواهد بود.
احمدرضا ضرابیه
دیدگاهتان را بنویسید