تصویر روز: مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر مورد توجه قرار گرفته اند. به طوری که اکثر کشورهای در حال توسعه به احداث یک یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده اند.
منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در محدوده داخل یک بندر و یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شمرده می شود، کالا ها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی این مناطق صادر و یا به آن ها وارد کرد. در واقع این مناطق، مکان جغرافیایی برونبوم نسبتا کوچکی در داخل یک کشور هستند، که هدف از ایجاد آن ها؛ جذب صنایع صادرات گرا با ارایه شرایط مطلوب برای تجارت و سرمایه گذاری است.
استراتژی توسعه صادرات به جای راهبرد جایگزینی واردات در فاصله زمانی دو جنگ جهانی تا اوایل دهه ۱۹۶۰ و با هدف جایگزین کردن تولید داخلی به جای کالاهای وارداتی شکل گرفت و بازتاب شرایط جنگی و نیز برانگیخته شدن احساسات ناسیونالیستی در دهه ۱۹۵۰ بود که به نوعی راهبرد بی نیازی از خارج و خودکفایی در داخل را دنبال می کرد. شکست نسبی این استراتژی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ باعث روی آوری کشورهای در حال توسعه به استراتژی دیگری به نام استراتژی توسعه صادرات شد. اشاعه تفکر تاسیس مناطق آزاد جهان، در بیشتر موارد در کشورهایی با موفقیت قرین شده است که حرکت پیوسته و با ثباتی در سطح ملی برای جبران عقب ماندگی های اقتصادی – اجتماعی خود سازمان داده اند. مناطق آزاد به حل مشکلات دوران گذار اقتصاد کشورهای در حال توسعه از طریق گسترش تدریجی پیوندهای اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و به حداقل رساندن مضرات جانبی آن می پردازند.
نگاهی به نقش مناطق ویژه اقتصادی در رشد و توسعه چین در اوائل دهه ۱۹۸۰ نشان می دهد که دنگ شیائو پینگ، رهبر فقید آن کشور، برای اجرای سیاست درهای باز خود و اعتلای اقتصادی چین، مناطق ویژه اقتصادی را موتور محرکه اقتصاد و نوسازی چین در نظر گرفت و برای هرگونه آثار منفی فرهنگی – اجتماعی این تحول، از قبل چاره ای اندیشیده بود. حاصل این رویکرد فراهم شدن زیربناها در مناطق ویژه جهت جذب سرمایه گذاری خارجی ظرف تنها چند سال بود. دنگ شیائو پینگ برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری نیز سیاست خارجی سازنده و آرامی را در پیش گرفت تا اطمینان دهد اوضاع چین با ثبات و پایدار باقی خواهد ماند و دچار تحولات خاص سیاسی نخواهد شد. آنگاه آنچه را در مناطق ویژه به عمل آورده بودند به تدریج در مناطق دیگر اجرا کردند. به این ترتیب تحولی شگرف تمامی کشور چین را فرا گرفت. فناوری و دانش فنی که چینی ها از طریق سرمایه گذاری خارجی ها در مناطق ویژه اقتصادی خود بدان دست یافتند، برای نوسازی کل صنعت و تکنولوژی خود بهره گرفتند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز، تاسیس مناطق آزاد تجاری – صنعتی در قالب قانون نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور (۷۲-۶۸) پیشبینی شده بود. در راستای اجرای این برنامه، دولت در ابتدا سه منطقه آزاد تجاری کیش، منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم و چابهار را در سال ۱۳۷۱ و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سیرجان، سرخس، اروند و انزلی را در سال های بعد به تصویب رسانید. با گذشت چند دهه از ایجاد اولین منطقه آزاد تجاری در ایران، این مناطق هنوز نتوانسته اند از جایگاه مناسبی در اقتصاد ایران برخوردار شوند. میزان صادرات از مناطق آزاد تجاری گرچه روند رو به رشد داشته است، اما ساختار درآمدی سازمان های این مناطق به خوبی نمایانگر وابستگی آن ها به ورود کالاهای مسافری از منطقه به سرزمین اصلی است و از همین رو مناطق آزاد کشور به ظاهر از بزرگ ترین هدف های خود که پردازش صادرات و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی است، باز مانده اند. در حال حاضر میزان صادرات از مناطق آزاد تقریبا یک چهارم واردات است. با وجود مشکلات موجود برای مناطق آزاد ایران، مدت هاست که سخن از افزایش تعداد مناطق آزاد به میان آمده است. دولت در حالی پیگیر تشکیل ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید است که طی ۳۰ سال گذشته هیچ گزارش مثبتی از کارکرد مناطق آزاد و ویژه موجود ارایه نشده است. این مناطق نه تنها منجر به توسعه اقتصادی کشور نشده بلکه روزنه ای برای ورود کالاهای قاچاق و دلال بازی به وجود آورده است.
سازمان های مناطق آزاد در اولین گام باید به دنبال ایجاد زیرساخت های اولیه این محدوده ها باشند که این امر، نیازمند تامین درآمد مکفی است که از محل تولید و صادرات به دست نمی آید. در کشورهای دارای مناطق آزاد تجاری موفق، دولت ابتدا زیربناهای لازم برای فعالیت مناطق آزاد تجاری را فراهم می آورد و سپس از درآمد حاصل از صادرات و پردازش کالا در این مناطق، بودجه مصرفی را جبران می کند. در صورتی که در ایران مناطق آزاد تجاری باید هزینه لازم برای امور عمرانی و زیربنایی را از صاردات کالا و فعالیت مناطق آزاد تجاری تامین کنند. توجه به زیرساخت ها می تواند به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی کمک کند و بازخورد آن در افزایش اشتغال بین مردم منطقه اثر مثبت خواهد گذاشت. با توجه به اینکه سرمایه گذاران داخلی و خارجی در مناطقی سرمایه گذاری خواهند کرد که احساس آرامش بیشتری کنند، بنابراین هر چه شرایط و بستر مناسب از سوی مدیران منطقه برای سرمایه گذاران بیشتری فراهم شود، از گستردگی بیشتر رونق اقتصادی برخوردار خواهند بود. آنچه سرمایه گذاران خارجی را ترغیب به سرمایه گذاری در منطقه خاصی می کند، مقایسه امتیازات و تضمین های موثر بر اصل و سود سرمایه خود است. ادامه چارچوب های سیاستی و قانونی لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی به عنوان عمده ابزار دستیابی به اهداف این مناطق در کنار تنش های سیاسی ایران در منطقه، از جمله تنش در مناسبات بین المللی، سبب شده است تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تمایلی به سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران از خود نشان ندهند، و ایران سهمی در رقابت با مناطق آزاد کشورهای همجوار نداشته باشد. تا کلیه عوامل موثر فراهم نیاید، جلب سرمایه گذاری خارجی با توجه به یک یا چند عامل امکان پذیر نیست.
بهتر است، هر گونه پیشنهادی برای توسعه کمی تعداد مناطق، به ایجاد زیرساخت ها و تشکیل مناطق جدید در مساحت هایی محدود شود تا منجر به رفع مشکلاتی از جمله زمینه بروز قاچاق کالا، ایجاد زیرساخت، تردد خودرو و فروش اراضی شود. با وجود آن که تاسیس مناطق آزاد تجاری – صنعتی یکی از راهکارهای جذب سرمایه و رسیدن به قله های ترقی است؛ اعلام یک منطقه با عنوان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و تعیین اهداف مناسب برای انجام فعالیت های آن، به خودی خود نمی تواند تحولی مثبت در منطقه و در اقتصاد کشور ایجاد نماید. تا زمانی که گرایش به تولید عملیاتی نشود، حتی اعطای تضمین ها و امتیازات ویژه به سرمایه گذاران نیز انگیزه های لازم در آنان ایجاد نمی کند. آنچه می تواند منجر به حصول اهداف مناطق آزاد شود، نحوه برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مناسب با در نظر گرفتن قابلیت های منطقه است.
سیدعبدالله حسینی
دیدگاهتان را بنویسید