تصویر روز: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اراده‌ای برای حل مشکل ازدواج در مسئولان وجود ندارد گفت: اگر چاره جویی نشود دچار بحران جمعیتی خواهیم شد.
به گزارش صدا و سیما، آقای نصرالله پژمانفر با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: با وجود پیگیری‌های مکرر، بخش بسیار ناچیزی از قانون ”تسهیل ازدواج جوانان“ مصوب سال ۱۳۸۴ در قالب‌های دیگر اجرایی شده و خود قانون، اصلا اجرایی نشده و کاملا کنار گذاشته شده است.
وی با اشاره به ضرورت اجرای این قانون، ادامه داد: ۷ مجموعه دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه وشهرسازی، علوم، ورزش و جوانان و وزارت کشور مسئولیت‌های متفاوتی در این موضوع دارند که با هر کدام، جداگانه مکاتبه کردیم تا گزارشی از عملکرد خود را ارائه کنند، اما گزارش‌های آن‌ها قابل قبول نبود.
آقای پژمانفر افزود: در لایحه بودجه هم برای این موضوع چاره اندیشی و پیش بینی نشد.
او با اشاره به برخی اقدامات قانونی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: متاسفانه بسیاری از افراد در کشور ما اجرا نکردن قانون را جرم نمی‌دانند در حالی که ما این موضوع را به عنوان عمل مجرمانه در نظر گرفتیم، اما پاسخ دستگاه‌ها این بود که اقدام مجرمانه‌ای نداشتیم و ترک فعل، جرم نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: دوباره این موضوع را بررسی کردیم و با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه، پرونده این موضوع از شعبه قبلی خارج و به شعبه ۱۵ منتقل شد و اکنون در این شعبه نسبت به مسئولانی که در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم در اجرای قانون کوتاهی کردند، پرونده تشکیل شده است.
آقای پژمانفر گفت: در قانون گذاری، پیش بینی بودجه نمی‌کنیم بلکه دولت در بودجه سالانه خود باید برای اجرای قانون، بودجه پیش بینی کند.
وی با اشاره به اینکه مجلس از وزیر ورزش و جوانان به طور مکرر درباره علت اجرا نشدن قانون ”تسهیل ازدواج جوانان“ سوال کرده است، افزود: نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون در سال‌های اخیر در دستور کار نخست کمیسیون فرهنگی مجلس بوده است.
آقای پژمانفر اضافه کرد: ریل گذاری و نظارت بر عهده مجلس، اجرا و تامین اعتبارات بر عهده دولت و برخورد با متخلفان بر عهده دستگاه قضایی است.
دیدگاهتان را بنویسید