قرار وثیقه هر سه متهم، دیواندری، ابوالحسنی و مختاری با نظر قاضی لغو و به قرار بازداشت موقت تبدیل شد. قاضی موحد گفت: براساس استجازه، در جایی که دادسرا توجه اتهام به متهم یا متهمان را کافی می‌داند باید قرار بازداشت صادر کند و با توجه به ۲۴ جلسه برگزار شده که ۱۰ جلسه آن علنی غیررسانه‌ای بوده و دفاعیات به صورت مبسوط به ویژه از آقای دیواندری اخذ شده، هیأت قضائی به این نتیجه رسیده است که اولا دلایل کافی برای عدم توجه اتهام وجود ندارد و ثانیا قرار صادر شده برای این سه نفر نیز متناسب نبوده و به همین دلیل قرار آنها از وثیقه به بازداشت تبدیل می‌شود.

دیواندری با ۵ میلیارد و ابوالحسنی نیز با یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان آزاد بودند. وثیقه صادره برای مختاری نیز ۳۰۰ میلیون تومان بوده که به دلیل عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد.