تصویر روز: احتکار و گرانفروشی اقلام بهداشتی کم نبود، حالا سوءاستفاده فروشگاه‌های غیرمجاز اینترنتی از خانه نشینی مردم هم به آن اضافه شده است.
به گزارش تصویر روز به نقل از فارس، کرونا در هفته های اخیر علاوه بر ایجاد ترس و ابتلای خطرناک و حتی مرگ ومیر در بین مردم، بازاری برای کاسبی برخی سودجویان شده است.
احتکار و گرانفروشی اقلام بهداشتی کم نبود، حالا سوءاستفاده از خانه نشینی مردم هم به آن اضافه شده است.
با شیوع کرونا و اجبار مردم به خانه ماندن و به اصطلاح قرنطینه شدن، میل خرید اینترنتی افزایش یافت.این امر چنانچه با رعایت سازوکارهای خرید اینترنتی و در فضای امن کسب وکارهای مجازی رخ دهد نه تنها بد نیست بلکه تامین برخی مایحتاج در این دوران به دور از فضای کرونایی بیرون از خانه شاید مناسب هم باشد اما در این بین، تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی نیز به‌شکل قابل‌توجهی افزایش یافته تاجایی که مردم شکایات زیادی از گرانفروشی و تقلب ثبت کرده‌اند.
این تخلفات به حدی شده که حجم قابل توجهی از شکایات مردمی در تعزیرات را تخلفات ناشی از فروش اینترنتی به خود اختصاص داده است و اوج این تخلفات و در پی آن ثبت شکایت‌ها، مربوط به فروش‌های مناسبتی و حراجی‌هایی مانند جمعه‌سیاه است که تعزیرات را با پرونده‌های زیادی اعم از کلاهبرداری، کم‌فروشی، گرانفروشی و تقلب روبه‌رو می‌کند.
در همین زمینه سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره شکایات مردمی از تخلفات در فروش‌های تلفنی و اینترنتی اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از مایحتاج عمومی و اصلی مردم این روزها از طریف فضای مجازی و خریدهای غیرحضوری انجام می‌شود، خیلی شفاف و بی‌تعارف اگر بخواهم عرض کنم، به نسبت تخلفات موجودی که در فضای مجازی در این زمینه چه تلفنی و چه اینترنتی و چه از طریق شبکه‌های مجازی وجود دارد، سطح پرونده هایی که به تعزیرات ارجاع می‌شود به جرأت می‌گویم که صفر است.
وی ادامه داد: قطعا شهروندان این نکته را صحه می‌گذارند که بارها شده است که سایت‌ها، تلفنی را برای خرید اعلام می‌کنند و بعد از اینکه وجه دریافت می‌کنند_ علی‌رغم اینکه وجه را باید حین تحویل کالا بدهند اما برخی شهروندان این اشتباه را می‌کنند و به صورت اینترنتی پرداخت می‌کنند_ می‌بینیم که متأسفانه شماره‌ای که هموطنان از آن خرید کرده‌اند مسدود شده و فروشنده دیگر پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: آنچه هموطنان باید انجام دهند، این است که اولا هموطنان به عنوان خریدار و مصرف‌کننده این نکته را مدنظر داشته باشند که قبل هرچیز شماره‌ای که به عنوان فروشنده با آن در تماس هستند، اصالت کالا و سایت و واحد تولیدی را بسنجند.
این درحالی است که ماده 39 قانون تجارت الکترونیک بسیار شفاف تصریح می‌کند در صورتی که تأمین کننده حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا خصوصا در خریدهای اینترنتی و یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند اجرای خدمت را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به خریدار برگرداند (مگر در موارد خاص).
اما متأسفانه در این روزها شاهدیم مردم بارها در خریدهای اینترنتی با این مشکل مواجه شده‌اند که حین خرید، یک کالا را سفارش داده‌اند و هنگام تحویل، کالای دیگری را یا با خصوصیات دیگر دریافت می‌کنند.
طبق اعلام سازمان تعزیرات، از 60 هزار کسب و کار اینترنتی که هولوگرام اعتماد الکترونیکی را دریافت کرده‌اند 1300 مورد از آنها مجوز دارند، حال تصور کنید مردم از این 60 هزار واحدی خرید کنند که این هولوگرام را دارند اما بازهم کلاه سرشان می‌رود. هم در مورد قیمت و هم در مورد اصالت کالا و تقلب در کسب.
در این میان دستگاه متولی فقط می‌تواند به صورت غیرمحسوس بازرسی کند و نیاز به مراجعه حضوری ندارد درحالی که باید نقش بیشتری در این حوزه‌ها ایفا کند.
از سوی دیگر انتقاد به بی‌توجهی اتحادیه کسبوکارهای مجازی به تخلفات نیز وارد است بطوری که این بی توجهی تاحدی است که تقریباً متخلفان بدون نگرانی از پیگیری ناظر مربوطه به تخلفات خود ادامه می دهند و سازمان تعزیرات نیز بارها اعلام کرده که اساساً اتحادیه مربوطه در ارجاع پرونده های متخلفان به تعزیرات کوتاهی می کند.
محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز دراین باره گفت: چون بالای 90 درصد فروشگاه‌های اینترنی شناخته‌شده نیستند، اولویت ما در توصیه به مردم خودداری از خرید اینترنتی است؛ به‌دلیل اینکه سرور بسیاری از فروشندگان اینترنتی خارج از کشور است، امکان رصد و نظارت آنها هم وجود ندارد.
وی به خبرنگار فارس گفت: در فروشگاه‌های اینترنتی گران فروشی و تقلب بیشترین تخلفاتی است که رخ می‌دهد و بیشترین شکایات نیز تقلب است یعنی فروشگاه اینترنتی یک کالا با مشخصاتی به جز آنچه در سایت آورده است، به فروش می رساند و یا کیفیت آن متفاوت است.
وی افزود: هر زمان شکایتی از سایت‌های اینترنتی که فروش کالا را بر عهده دارند، به سازمان تعزیرات حکومتی برسد، رسیدگی می شود و پس از صدور حکم، آن را اجرا می کنیم.
در شرایط فعلی شیوع کرونا به نظر می رسد ضروری است که اتحادیه‌ها، اصناف و در سطح کلان‌تر سازمان حمایت و وزارت صنعت، نظارت بیشتری بر اصناف به‌ویژه در مورد فروش‌های اینترنتی داشته باشند تا باعث آرامش خاطر بیشتر مردمی شوند که در همراهی با دولت برای مهار بیماری کرونا بالاجبار خانه‌نشینی را انتخاب کرده‌اند.
البته اتحادیه کسبوکارهای مجازی هم در این زمینه اعلام کرده اند که مردم نباید در خریدهای اینترنتی صرفاً به نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کنند چراکه از 40هزار کسب‌وکار اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند، فقط 1200 مورد مجوز دارند و در نیمه نخست سال 98 بیش از 3 هزار شکایت ثبت شده که عمده آنها مربوط به واحدهای فاقد مجوز است.
جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نیز درباره مدیریت براین عرصه گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای ارائه شده از نهادهای مربوطه، ۲۵ میلیون کاربر اینترنتی در کشور زیر ۱۸ سال بوده و تنها ۲۰ درصد محتوای موجود مناسب این دسته از کاربران است.
جاویدنیا گفت: مدیریت فضای مجازی برای کاربران نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد و باید اقدام‌هایی در راستای مدیریت این فضا انجام داد.
وی بیان کرد: رییس پلیس فتای کشور از ثبت افزون‌بر ۵۰ هزار فقره پرونده مجرمانه مربوط به فضای مجازی در ۶ ماهه نخست سال گذشته خبر داده که به شدت افزایش یافته و آمار واقعی جرایم از این هم بالاتر است.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اضافه کرد: رهبر انقلاب تاکید داشتند که باید بهترین بهره‌برداری را از فضای مجازی داشته باشیم و بر این اساس فضای مجازی ما باید در تراز انقلاب اسلامی، امن، ارزان، با کیفیت و سرعت بالا باشد.
وی تصریح کرد: صحبت از فضای مجازی امن به معنای اعمال محدویت در فضای مجازی نیست و به طور قطع امروز فضای مجازی به شکلی است که نمی‌توان گفت مردم نباید استفاده کنند.
جاویدنیا با اشاره به اهمیت فضای مجازی در تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات قضایی به مردم اظهارداشت: باید در گسترش فضای مجازی از توانمندی‌های داخلی بهره برد و استفاده بیشتر از نرم‌افزارهای داخلی را در دستور کار قرار داد.
وی ادامه داد: درآمد صنعت نرم‌افزار در برخی کشورها ۱۰ برابر درآمد نفت ما است و از این رو برای شکل‌گیری یک اقتصاد فضای مجازی پیشرو و موثر در کشور باید اقدام‌هایی انجام شود تا بخشی از درآمد ناخالص ملی را تامین کند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی‌بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور تاکید کرد: در شرایطی می‌توانیم سرمان را بالا بگیریم که استقلال کشور در این زمینه حفظ شود و مدیریت فضای مجازی ما دست دشمنان نباشد.
بنابراین ماهیت فضای مجازی به گونه‌ای است که می‌تواند در فاصله زمانی بسیار محدودی گستردگی زیادی پیدا کند و تعداد افراد مراجعه کننده به آن را نیز نادرست اعلام می کنند و این موضوع کار پیگیری و رصد را سخت می کند و به همین جهت مردم بلافاصله با مشاهده چنین مسائلی، باید تخلفات را اعلام کنند.
البته از وزارت ارتباطات هم توقع می رود که اقداماتی در این زمینه انجام دهند تا قابلیت استعلام از فروشگاهها وجود داشته باشد. وقتی اعلام شود فروشگاهی در قالب فروش اینترنتی تخلفی کرده، تعزیرات ورود می کند و حتی اگر لازم باشد از پلیس فتا نیز کمک گرفته می شود تا نسبت به برخورد با عوامل تخلف در فروشگاه های اینترنتی اقدام شود.
دیدگاهتان را بنویسید