تصویر روز: مدیر عامل بانک مسکن با بیان افزایش ۴۷ درصدی سقف تسهیلات مسکن جزییات بسته جهش تولید در سال ۹۹ برای رونق بخشی بازار مسکن و ساختمان را تشریح کرد.
به گزارش تصویر روز به نقل از ایبِنا، ابوالقاسم رحیمی انارکی، ضمن اشاره به سیاست‌های اعتباری بانک در سال جدید که بر محور تامین نیاز تسهیلاتی عرضه کننده‌ها و تولیدکنندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت شهری طراحی شده است، اعلام کرد: ما در بانک مسکن برای انجام وظیفه در مسیر تحقق شعار سال جدید که توسط مقام معظم رهبری ارایه شده است، بسته مالی مشخصی را طراحی کرده ایم که جهت و سمت و سوی برنامه‌های بانک در سال ۹۹ را تعیین می‌کند. هدف این بسته اثرگذاری مثبت اقتصادی بر جامعه بخصوص بر بخش مسکن و ساختمان به منظور تحقق جهش تولید خواهد بود.
مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه بسته جهش تولید طراحی شده دربانک مسکن شامل ۲۲ جزء مهم و کلیدی است، افزود: در گام اول سقف تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی در سال ۹۹ را تا ۴۷ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش دادیم با این هدف که تورم ساختمانی برای سازندگانی که اقدام به عرضه واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای اقشار هدف می‌کنند با دریافت این تسهیلات بتوانند از پس بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت و ساز بربیایند.
رحیمی انارکی اولویت اعطای تسهیلات با سقف‌های بالا را شامل حال سازندگان حرفه‌ای و دارای صلاحیت عنوان کرد و گفت: هر چقدر دامنه فعالیت این سازندگان در بازار ساخت و ساز افزایش پیدا کند، کیفیت واحدهای مسکونی و خانه‌هایی که به بازار مسکن و متقاضیان عرضه می‌شود نیز تقویت می‌شود. تسهیلات ساخت همچنین با اولویت پروژه‌هایی که متناسب با الگوی مصرف خانوار (واحدهای کم متراژ) طراحی می‌شود، به سازندگان پرداخت خواهد شد.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، در این بسته یک مشوق برای سازندگانی که از فناوری‌های نوین ساختمانی استفاده می‌کنند در نظر گرفته شده و آن نرخ سود تسهیلات است که یک واحد درصد به آن‌ها تخفیف داده می‌شود.
در بسته مصوب بانک مسکن برای جهش تولید در سال ۹۹، ۱۴۰ هزار فقره تسهیلات برای اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن در نظر گرفته شده است.
محور مهم دیگر این بسته، رونق زایی در پروژه‌های نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده سراسر کشور است. برای این منظوربانک مسکن در سال جدید ۵۰ هزار فقره تسهیلات برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده به سازندگان این پروژه‌ها اعطا می‌کند. این تسهیلات بدون نیاز به سپرده گذاری به پروژه‌های تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده سراسر کشور پرداخت می‌شود.
بانک مسکن بر اساس این بسته، ماموریت خود را برای تحقق شعار سال ۹۹، صرفاً به پروژه‌های مسکن سازی محدوده نکرده است بلکه قصد دارد بخشی از پروژه‌های زیرساختی کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شود را نیز تامین مالی کند. برای این منظور ۱۰ هزار میلیارد تومان از طرح‌های زیرساختی این وزارتخانه توسط بانک مسکن و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط تامین مالی خواهد شد.
رحیمی انارکی در ادامه گفتگو با هیبنا اعلام کرد: در سال جدید امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به متقاضیان فعال در بخش‌های تولیدی و صنعتی و همچنین برای خرید تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مورد نیاز واحدهای تولیدی و امکان پرداخت تسهیلات مرابحه عام به خانوارها جهت خرید انواع کالاهای ایرانی فراهم شده است که این دو اقدام تاثیر مستقیم بر رونق و جهش تولید در کشور در سال ۹۹ دارد.
مدیر عامل بانک مسکن از افزایش بعضاً تا دو برابری اختیارات مدیریت‌های شعب بانک مسکن در اعطای انواع تسهیلات و خدمات در سال جدید خبر داد که این موضوع باعث کاهش زمان مورد نیاز برای ارایه خدمت به متقاضیان می‌شود و بهره وری اقتصادی را بالا می‌برد.
به گفته رئیس هیئت مدیره بانک مسکن، تداوم عملیات فروش اموال مازاد و تملیکی جهت افزایش توان تسهیلات دهی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه همچون صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح‌های بزرگ بخش مسکن و ساختمان و همچنین انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی و اوراق بهادار جهت افزایش توان بانک برای تامین مالی بخش مسکن، سه محور دیگر بسته جدیدبانک مسکن است.
رحیمی انارکی تصریح کرد: بانک مسکن در سال جدید سامانه تامین مالی زنجیره تامین صنعت ساختمان را پیاده سازی می‌کند و نقش عاملیتی این بانک در بخش مسکن و ساختمان پررنگ از همیشه خواهد شد.
همچنین استفاده از روش‌های جدید تامین مالی همچون تامین مالی زنجیره‌ای در بخش مسکن و ارائه الگوهای جدید ساخت برای تامین مسکن در استطاعت اقشار هدف جامعه از جمله محورهای دیگر بسته جدیدبانک مسکن است.
آنطور که مدیر عامل بانک مسکن می‌گوید، این بانک در سال ۹۹ برای کمک ویژه به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در مسیر دستیابی به جهش تولید، شرایط مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه‌ها را تسهیل می‌کند تا شرایط برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت، فراهم شود.
انعقاد قراردادهای کارگزاری با بانک‌های داخلی جهت توسعه فعالیت‌های ارزی و مجازی سازی خدمات در پرداخت تسهیلات نیز محورهای دیگر بسته بانک مسکن است.
رحیمی انارکی همچنین از اعطای مهلت به شرکت‌های تولیدی بدهکار جهت تسویه مطالبات بانک در سال ۹۹ خبر داد که این اقدام ویژه بانک مسکن می‌تواند در نقش یک فرصت بانکی به تولیدکنندگان زمینه تداوم فعالیت آن‌ها را بوجود بیاورد.
دیدگاهتان را بنویسید