تصویر روز: افزایش قیمت خرید، فروش و اجاره زمین و مسکن بدلیل سوء مدیریت در جزیره کیش باعث شده تا سرمایه گذاران با فرار از کیش، سرمایه خود را به ترکیه منتقل کنند.
به گزارش ایلنا، در حالی که به دلیل ویروس کرونا در اکثر نقاط کشور و به خصوص شهرهای بزرگ شاهد رکود اقتصاد در بازار مسکن هستیم و میزان معاملات بسیار اندک شده است، افزایش اجاره بها نیز این رکود را تشدید کرده است. در این میان وضعیت منطقه کیش بسیار بدتر است و نهادهای دولتی همچون سازمان منطقه کیش به جای آنکه به کمک مستاجرین بیاید و همچنین تلاش کند تا این رکود را از بین ببرد، با اتخاذ تصمیماتی به نظر می‌رسد فقط به فکر منافع خویش هستند.
نمونه آخر این مسئله افزایش 100 درصدی اجاره بها و افزایش قیمت در سال 99 نسبت به سال 98 است و اجاره بهای تمام املاک‌های متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش افزایشی ناگهانی پیدا کرده است. بطور مثال قیمت آپارتمانی که سال گذشته متری حدود 12 الی 14 میلیون تومان بود امسال حدود 24الی 26 میلیون تومان معامله شده است و ما شاهد یک افزایش تصاعدی در قیمت زمین و مسکن هستیم.
تا پیش از این سازمان منطقه آزاد کیش قیمت زمین‌ها را به قیمت پایه عرضه می‌کرد اما در روال جدید، زمین‌ها را به صورت مزایده می‌فروشند و همین مزایده و بورس بازی باعث افزایش قیمت زمین‌ها شده است. سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در جزیره کیش را دارند و به دنبال رونق این جزیره بودند مجبور شدند تا زمین‌ها را بسیار گران بخرند.
البته باید این نکته را متذکر شد که اگر در شهرهای دیگر چون تهران یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها سودجویی برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی است اما در جزیره کیش نقش معاملات ملکی و آژانس‌های املاک در افزایش قیمت زمین و مسکن بسیار کمرنگ و ناچیز است و مقصر اصلی سازمان منطقه آزاد کیش است.
این سازمان نه تنها قیمت‌ها را در برخی مناطق افزایش داده است بلکه برای صدور مجوز نیز 200میلیون تومان دریافت می‌کند و هزینه ساخت هر متر زمین نیز 15 میلیون تومان شده است.
افزایش قیمت‌های زمین و مسکن همچنان در کیش ادامه دارد و امروز هیچ منطقی برای قیمت‌گذاری برروی زمین و ساختمان در این جزیره وجود ندارد.
امروز بسیاری از مستاجرینی که املاک و زمین‌های منطقه آزاد کیش را اجاره کرده‌اند از این مسئله گله‌مند هستند و اگر همین روند ادامه پیدا کند، جزیره کیش نه تنها به یکی از گرانترین مناطق در کل کشور تبدیل می‌شود بلکه حتی تبدیل به یکی از گرانترین مناطق در خاورمیانه خواهد شد و دیگر سرمایه‌گذاری خارجی در آن رویایی دست نیافتنی خواهد شد.
این مسئله در حالی اتفاق می‌افتد که کشورهای دیگر همچون ترکیه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی با دادن امتیازاتی همچون حق اقامت و تابعیت، فروش اقساطی زمین و دادن وام‌های کم‌بهره سرمایه‌گذاران بسیاری را جذب خود کردند و ایرانیان زیادی که نتوانستند در کیش سرمایه‌گذاری کنند پول و سرمایه خود را به کشورهایی همچون ترکیه و یا دبی بردند.
از سوی دیگر ساخت بسیاری از پروژه‌های ساختمانی، رفاهی و عمرانی در منطقه کیش آغاز شده ولی هنوز به سرانجام نرسیده است و گروه زیادی نیز که این پروژه‌ها را پیش‌خرید کرده‌اند نه تنها ملک خود را نتوانستند سر موعد تحویل بگیرند بلکه فقط وعده وعید می‌شنوند.
امروز که سازمان منطقه آزاد کیش مدعی است مشکلات مردم را حل کرده بگوید برای این افراد چه کرده است؟ مدیریت منطقه آزاد کیش به جای آنکه به مشکلات کلان جزیره توجه کند فقط به مسائل جزئی و روبنایی توجه می‌کند.
اقتصاد اصلی جزیره کیش گردشگر‌محور است و هرچه حضور گردشگران در این منطقه بیشتر باشد طبعاً اقتصاد آن رونق بیشتری خواهد داشت.
علاوه بر مدیریت ضعیف در دوره جدید برای جذب گردشگر ، شیوع کرونا نیز مزید بر علت شده است و امروز که با مجوز ستاد مبارزه با کرونا انجام مسافرت‌ها مکانپذیر شده بازهم سازمان منطقه آزاد کیش هیچ برنامه و پروتکلی ندارد و ما شاهد نیستیم که برنامه مدونی برای جذب گردشگر تدوین شده باشد و اگر مسافری وارد جزیره کیش می‌شود به صورت سنتی و مانند سابق است و پروتکل‌های بهداشتی نیز توسط هتل‌داران رعایت می‌شود و هزینه آن را به صورت شخصی و بخش خصوصی پرداخت می‌کند و همین مسئله این نگرانی را به وجود می‌آورد که جشنواره تابستانی امسال با روش‌های منسوخ گذشته برگزار شود و یک ضرر هنگفت دیگر بر دوش هتل‌داران قرار بگیرد.
اگر امروز مسافر اندکی وارد جزیره کیش شده و کمی رونق پیدا کرده فقط با درایت و همت بخش خصوصی است و سازمان منطقه آزاد کیش هیچ کمکی برای رفع این معضل نکرده است.
وضعیت اقتصادی بسیاری از فعالان اقتصادی و هتل‌داران که ماه‌هاست در کیش درآمدی نداشته‌اند، بسیار خراب است. هرچند مثلا مدت چند ماه پرداخت وامها و بدهی‌ها استمهال شده است اما اگر همین امروز سازمان منطقه آزاد کیش بخواهد اجاره بها بگیرد و یا اگر طلب‌های خود را وصول کند کسبه و فعالان بخش خصوصی با کدام درآمد می‌توانند بدهی‌ها و اجاره بهای خود را پرداخت کنند.
به نظر می‌رسد هیچ برنامه مشخصی برای حل مشکلات با تمرکز بر مراسم‌هایی همچون جشنواره تابستانی، همایش‌ها و… وجود ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید