تصویر روز: مدیر گروه پژوهش های صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: افزايش قيمت خودرو ارتباطي با شركت هاي خودروسازي ندارد و ساير عوامل در به هم ريختگي بازار اثرگذار هستند.
به گزارش تصویر روز الهام اسماعيلي پور درباره چرايي افزايش قيمت خودرو در بازار و اينكه براي برون رفت از شرايط موجود چه اقداماتي مي توان انجام داد، گفت: از اواخر سال 96 كه زمزمه خروج آمريكا از برجام رسانه اي شد، شاهد رشد قيمت در مواد اوليه توليد خودرو بوديم كه بخشي از آن مربوط به فلزات، محصولات پتروشيمي و نرخ ارز بود.
وي ادامه داد: با افزايش قيمت كالاهاي ياد شده به مرور مردم شاهد كاهش ارزش پول ملي بودند، از اين رو براي آنكه ارزش دارايي هايشان كاهش پيدا نكند، به كالاهاي مصرفي چون خودرو، نگاه سرمايه اي كردند.
اقتصاددان موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني گفت: در ابتداي سال 97 كه قيمت مواد اوليه خودرو رشد مضاعفي پيدا كرد، شوراي رقابت با توجه به نرخ تورم، قيمت خودرو را واقعي نكرد و قيمت خودرو ثابت ماند. با ادامه اين روند به مرور شاهد افزايش تقاضا براي خريد خودرو بوديم چرا كه اكثر كالاها به رشد قيمت مدنظر خود رسيده بودند ولي صنعت خودرو مجبور بود با وجود خريد مواد اوليه گران تر قيمت نهايي خودرو را ثابت نگه دارد.
حضور دلالان از كجا شروع شد؟
اين كارشناس اقتصادی اظهار کرد: در كنار خروج شركت هاي خارجي، ممنوعيت واردات خودرو با هدف جلوگيري از خروج ارز هم اتفاق افتاد و اين امر عامل ديگري شد تا قيمت خودرو سير افزايشي خود را ادامه دهد و در اين مقطع بود كه كاهش توليد گريبان گير شركت هاي خودروسازي شد.
وي گفت: با كاهش توليد، دلالان و واسطه ها وارد بازار شدند و به يكباره تقاضا براي خريد خودروي ايراني بالا رفت؛ با اين رخداد فاصله قيمتي بازار و كارخانه روز به روز بيشتر شد و اين امر ادامه داشت تا سران سه قوه بر فروش خودرو 5 درصد در حاشيه بازار موافقت كردند، اما اين امر به درستي اجرا نشد و بعد از مدتي شاهد اين بوديم كه ستاد تنظيم بازار كنار رفت و شوراي رقابت، دوباره تعيين كننده قيمت خودرو شد.
اين نوع قيمت گذاري برخلاف علم اقتصاد است
این اقتصاددان موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تصريح كرد: با فرمول فعلي شوراي رقابت، نميتوان به جایي رسيد و فاصله قيمت بين بازار و خودروساز بيشتر مي شود؛ بنابراین توصيه مي كنم كه فرمول قيمت گذاري خودرو مورد بازنگري قرار گيرد.
وي با بيان اينكه قيمت محصولات پتروشيمي روندي صعودي و يكنواخت دارد اما محصولات فولادي مرتب جهش قيمت دارند، تصريح كرد: قيمت كل حقله هاي توليد خودرو بايد متوازن باشد. از نظر علم اقتصاد هم درست نيست كه بخش هاي اول توليد سود بگيرند و بخش هاي نهايي، زيان ده شوند. بنابراین تا زماني كه به سمت قيمت گذاري واقعي خودرو نرويم مشكلات حوزه خودرو باقي خواهد ماند.
چهار دلیل رشد قيمت خودرو
اسماعيلي پور در جمع بندي صحبت هاي خود گفت: علاوه بر تبدیل شدن خودرو از کالای مصرفی به كالايی سرمايه اي، نوسانات ارز هم باعث افزایش قیمت خودرو می شود؛ يعني هر زمان ارز بالا مي رود، قيمت خودرو در بازار هم از آن متاثر مي شود چرا كه دارندگان خودرو مي خواهند ارزش پول خود را حفظ كنند.
وی دلیل سوم رشد قیمت خودرو را كاهش توليد خودرو در سال 97 به خاطر تحريم ها اعلام کرد و علت چهارم را نیز فرمول اشتباه قيمت گذاري خودرو توسط شوراي رقابت دانست.
دیدگاهتان را بنویسید