تصویر روز: معاون اول دستگاه قضایى بر اینکه ارائه تسهیلات از سوى بانک‌ها مى‌تواند منشاء بروز فساد باشد، تأکید کرد.
به گزارش فارس، حجت الاسلام والمسلمین محسنى اژه‌اى، معاون اول قوه قضائیه در برنامه بدون توقف و در خصوص حقوق عامه بیان کرد: یکى از مسائل مهم که جزء اهداف مهم نظام بود این بود که کسانى که ثروت نامشروعى کسب مى‌کنند، آن ثروت نامشروع را بستانیم و به بیت المال و اشخاص بازگردانیم.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در نظام ما اگر کسی ثروت را از طریق مشروع اضافه کند اشکالى ندارد؛ اما اگر به صورت تعدى، ظلم و سوءاستفاده اموال را از بیت‌المال و مردم ببرد قابل تحمل نیست.
وى تصریح کرد: یکى از وظایف قوه قضائیه این است که جلوى کسانى را که به طریق نامشروع ثروت اندوزى مى‌کنند، بگیرد که البته این موضوع کمک مجلس، دولت و مردم را مى‌طلبد.
اژه‌اى با بیان اینکه در سند تحول این موضوع پیش‌بینى شده‌است، گفت: اینکه کجا یک نفر از دارایى دل درد مى گیرد و یک نفر نیز از ندارى دل درد مى گیرد، زمینه ها را شناسایى کرده‌ایم و راهکارها پیش‌بینى شده اما اگر کمک دولت، مجلس و مردم نباشد شاید نتوانیم در این خصوص توفیق پیدا کنیم ولى اگر این باشد مى‌توانیم جلوى این موضوع را بگیریم.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به منشاءهاى بروز فساد و ثروت‌اندوزى نامشروع گفت: یکى از منشاءهایى که افراد ثروت‌اندوزى زیادى به‌وسیله آن کرده‌اند، استفاده از منابع طبیعیست. برخى افراد منابع طبیعى را به صورت زد و بند گرفتند و اگر در محدوده قرار گیرد یک دفعه ثروت سنگینى با سوءاستفاده از مقدمات بدست مى‌آورند.
وى با بیان اینکه دو کار در سند تحول دیده شده است، گفت: اول اینکه با آن فردى که سوءاستفاده کرده برخورد کنیم و دوم اینکه کسی که مسؤولیت دارد و سهل انگارى و فساد داشته باید بیشتر مؤاخذه شود.
اژه‌اى با تأکید بر اینکه ارائه تسهیلات از سوى بانک ها مى‌تواند منشاء بروز فساد باشد، گفت: نکته مهم در این زمینه این است که بانک وظیفه اعتبارسنجى دارد؛ اما در برخى موارد تسهیلاتى که باید در سرمایه‌گذارى مى رفته، به بازار ارز و سکه و…. رفته و در نتیجه بازار را به‌هم مى زند.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه اذعان کرد: در اینجا باید دولت به کمک قوه قضائیه بیاید و حتما باید دولت و مجلس به میدان بیایند و مجلس مى‌تواند خیلى از این ها را جرم محسوب کند و نظارت کند. مجلس مى‌تواند از دولت کار بخواهد و سؤال کند.
اژه‌اى خاطرنشان کرد: قوه قضائیه نیز در این خصوص وظیفه دارد و در برنامه تحول نیز دیده شده‌است و ما دنبال دو کار هستیم و آن دو کار در جهت جلوگیرى از تکاثر اموال به ناحق در دست عده‌اى و دیگرى در زمینه توزیع ثروت‌هاست.
معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه زمانى وارد مى شود که موضوع به جرم تبدیل مى‌شود.
وى اذعان کرد: قوه قضائیه مراکز و منشاءهاى فساد نامشروع را بررسى کرده و این‌ها شناسایى شده و به سازمان بازرسى نیز گفته شده که بر این موضوع مترکز شوند و ببینند متولیان امر وظیفه خود را انجام مى دهند یا نه.
اژه‌اى با تاکید بر اینکه از سیاست‌هاى ما در دوران تحول رسیدگى به کوتاهى‌هاست، اظهار کرد: تا دولت و مجلس به میدان نیایند اتفاق مورد نظر نمى افتد.
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در زمینه اطلاع رسانى گفت: حقیقتا در سنوات گذشته و الان از لحاظ اطلاع رسانى ضعف داریم و در دوره هاى مختلف از گذشته تا حال در اطلاع رسانى به‌لحظه، به‌روز، درست و تبیینى ضعف داریم.
وى افزود: از مدت‌ها پیش دنبال این بودیم که چگونه این ضعف را رفع کنیم و البته تا حدودى پیشرفت کردیم اما کافى نیست.
اژه اى اذعان کرد: سال گذشته با رسانه‌ها جلسات مختلفى گذاشته شد و جمع بندى‌هایى نیز شد که تاثیر هم داشته اما هنوز هم کافى نیست.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: برخى از رسانه‌ها واقعا وظیفه خود را انجام نمى‌دهند و بر اساس کار حرفه اى خود عمل نمى‌کنند. خیلی اوقات یک رسانه شایعه بى پایه و اساسى را مطرح مى‌کند و ما نمى دانیم که آن رسانه مطلبش درست است یا نه و این موضوع اعتماد را مقدارى کم مى‌کند.
وى در پایان گفت: در رابطه با عملکرد رسانه‌اى قوه قضائیه یکسرى محدودیت‌های قانونى داشتیم که بخشی را با قانون برداشتیم و بخشى را نیز ناچارا از مقام معظم رهبرى اجازه گرفتیم.
دیدگاهتان را بنویسید