تصویر روز: یک کارشناس اقتصادی گفت: درصورت وجود و شکل گیری موضوعاتی مانند حجم بالای نقدینگی و عدم تعدیل مناسب و به موقع نرخ ارز می توان انتظار داشت که شوک هایی خارج از چارچوب های اقتصادی منجر به ایجاد بی ثباتی در سیستم های اقتصادی شوند و در این شرایط شاهد شکل گیری رفتارهای انفجاری در بازارهای ارز و کالاها باشیم.
به گزارش تصویر روز به نقل از فارس، یکی از مشکلات اقتصادی کشور افزایش قیمت انواع کالا برای مصرف کننده است و این موضوع به جزء لاینفک اقتصاد کشور تبدیل شده بطوری در ماه های اخیر قیمت کالا به صورت روزانه و حتی ساعتی افزایش می یابد.
این افزایش قیمت‌ها نه تنها مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده بلکه بر بخش های تولیدی اثرات مخرب فراوانی نیز دارد و با این شرایط از آنجا که نرخ عرضه ثابت نخواهد بود تولید کننده نیز قادر به برنامه ریزی برای تهیه مواد اولیه و عرضه نخواهد بود.
در مورد اثرات افزایش قیمت ارز بر اقتصاد کشور و تولید گفت وگویی با محمد حسن صبوری دیلمی کارشناس اقتصادی انجام شده که در ادامه می خوانید.
فارس: اثرات افزایش قیمت ارز بر تولید چیست و چرا بلافاصله پس از افزایش قیمت ارز بخش های تولید داخلی به آن واکنش نشان می دهند و قیمت تولیدات داخلی نیز افزایش می یابد؟
صبوری: افزایش نرخ ارز در گام اول افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی را به دنبال دارد و آن بخش از سبد مصرفی که از طریق واردات تامین می‌شود را بطور مستقیم و متناسب تحت تاثیر قرار می دهد یعنی افزایش قیمت مصرف کننده بصورت مستقیم براثر افزایش نرخ ارز. این تغییرات بصورت یکباره و با افزایش نرخ ارز حادث می‌شود؛ البته با وقفه زمانی متناسب با توجه به ساختارهای اقتصادی.
از طرف دیگر به طور معمول بخشی از مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی نیز در سبد کالاهای وارداتی قرار دارند. در این شرایط با افزایش نرخ ارز، قیمت نهاده‌های تولیدی بنگاه‌ها نیز افزایش می یابد و از این کانال هزینه‌های تولید و قیمت تولیدکننده بطور متناسب افزایش می یابد که این افزایش نیز با گذشت زمان در قالب قیمت‌های مصرف‌کننده بروز خواهد کرد.
با توجه به موارد گفته شده با افزایش سهم کالاهای مصرفی در سبد واردات، اثرات افزایش نرخ ارز بر قیمت مصرف‌کننده تشدید شده و همچنین با افزایش سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در سبد واردات، اثرات افزایش نرخ ارز بر قیمت تولیدکننده تشدید خواهد شد.
سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای موردنیاز بنگاه‌های تولیدی در سبد واردات در اقتصاد ایران در طول دهه گذشته حدوداً برابر با 85 درصد بوده و تقریباً 15 درصد سبد وارداتی به واردات کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.
بر این اساس و در یک نگاه کلی افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید در بنگاه‌های تولیدی را به فراخور ارزبری افزایش داده و با انتقال آن به قیمت‌های نهایی تولیدات داخلی، قیمت‌های مصرف‌کننده نیز افزایش خواهند یافت. بنابراین با افزایش نرخ ارز از یک طرف شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی بوده و از طرف دیگر کالاهای تولید شده توسط بنگاه‌های داخلی نیز افزایش قیمت را تجربه می کند.
البته در گام دوم که به اثرات غیر مستقیم افزایش نرخ ارز مشهور است، تقاضای افزایش دستمزدها از سوی کارگران مطرح و با افزایش دستمزدها هزینه های تولید افزایش می یابد، در این شرایط کالاهای تولید بنگاه های داخلی نیز با افزایش قیمت مواجه می شوند.
در حقیقت این پاسخ به سوالی است که در ذهن بسیاری از افراد در جامعه مطرح است که چرا با اینکه کالایی وابسته به واردات نیست، پس از افزایش نرخ ارز با افزایش قمیت مواجه می شود، ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی اقلام براساس قیمت های جهانی مورد مبادله قرار می گیرند و بر این اساس با اینکه ارتباطی با واردات ندارند با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت این اقلام خواهیم بود. مثال روشن در این زمینه افزایش قیمت محصولات فولادی در روزهای اخیر است.
در حقیق این پاسخ به سوالی است که در ذهن بسیاری از افراد در جامعه مطرح است که چرا با اینکه کالایی وابسته به واردات نیست، پس از افزایش نرخ ارز، با افزایش قیمت مواجه می شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی اقلام براساس قیمت های جهانی مورد مبادله قرار می گیرند و بر این اساس با اینکه ارتباطی با واردات ندارند با افزایش نرخ ارز قیمت آنها هم افزایش می‌یابد.
تا اینجای بحث و فارغ از پرداختن به دلیل افزایش نرخ ارز، انتظار می‌رود که با افزایش نرخ ارز، سطوح جدید و بالاتر قیمت‌ها تجربه شده اما یادآوری این نکته ضروری است که عموماً نرخ تورم پس از تخلیه اثرات افزایش نرخ ارز به سطوح قبلی باز می‌گردد؛ البته در شرایطی که سایر مولفه‌های موثر بر تورم تغییر نکند.
وابستگی قابل توجه به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای موجب می‌شود بنگاه‌های تولیدی جهت حفظ مقدار تولید در سطوح قبل از افزایش نرخ ارز، نیازمند نقدینگی بیشتری بوده – افزایش نرخ ارز نیاز به نقدینگی جهت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای را افزایش می‌دهد- و این موضوع ممکن است سیاست‌گذار پولی را ترغیب نماید که در پاسخ به این نیاز حجم نقدینگی را افزایش دهد.
به عقیده بسیاری از صاحبنظران اقتصادی افزایش حجم نقدینگی با هدف حمایت از تولید و دستیابی به سطوح تولیدی قبل از افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از اشتباهات اساسی سیاست گذاران پولی بوده و دروازه ورود به چرخه یا دور باطل افزایش نرخ ارز-افزایش سطوح قیمت‌ها است.
در صورت وقوع این چرخه با افزایش نرخ ارز، سطوح قیمت‌ها افزایش یافته و با افزایش قیمت‌ها نیز مجدداً نرخ ارز افزایش خواهد یافت و این دور ادامه خواهد یافت.
فارس: چگونه فرآیند افزایش نرخ ارز و افزایش سطوح قیمت‌ها به فرآیندی ادامه‌دار تبدیل می‌شود؟
صبوری: پیش‌تر اشاره شد که با افزایش نرخ ارز، سطوح قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. در سیستم ارزی شناور مدیریت شده (سیستم ارزی ایران) لازم است نرخ ارز سالانه به میزان تفاضل تورم داخلی و تورم سایر کشورها تعدیل شود اما شواهد نشان داده است که در سال‌های گذشته سیاست‌گذاران اقتصادی نرخ ارز را به عنوان محور ثبات در اقتصاد(لنگر) مورد توجه قرار داده و تا حد ممکن در مقابل افزایش نرخ ارز مقاومت می‌کنند.
فارس: اثرات عدم تعدیل نرخ ارز چیست؟
صبوری: عدم تعدیل صحیح نرخ ارز منجر به شکل‌گیری انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز شده و از طرف دیگر افزایش مداوم حجم نقدینگی و اعمال کنترل های قیمتی در بازار کالا و خدمات، منجر به شکل گیری و تشدید انتظارات تورمی می شود.
در این شرایط اگر ذخایر ارزی در دسترس بوده و استفاده از آن به سهولت ممکن باشد، سیاست گذار اقتصادی می تواند نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌های متناسب با آن را کنترل کند و مانع شکل گیری چرخه افزایش نرخ ارز-افزایش سطوح قیمت‌ها شود. اما اگر تامین منابع ارزی مورد نیاز بازار با مشکلاتی(درون‌زا و یا برون‌زا) مواجه شود و این موضوع در بازار بصورت نوسانات و جهش‌های ارزی(بدون برنامه ریزی قبلی) بروز کند، انتظارات افزایشی نرخ ارز به انتظارات تورمی قبلی اضافه شده و با ایجاد یک فضای عدم اطمینان برخی رفتارهای جدید در میان کارگزاران اقتصادی را به دنبال دارد.
به عبارتی بلافاصله پس از اولین نوسانات ارزی واردکنندگان کالاهای مصرفی و همچنین بخشی از تولیدکنندگان داخلی-که تولیدات آن ها وابسته به واردات مواد اولیه و کالای واسطه‌ای وارداتی است- سعی می‌کنند فرآیند واردات کالاهای مورد نیازشان را تسریع کرده و قبل از افزایش مجدد نرخ ارز نسبت به واردات اقلام مورد نیازشان اقدام کنند.
این موضوع از یک طرف فشار تقاضا در بازار ارز در ماه‌های ابتدایی و آغاز نوسانات ارزی را تشدید می کند و از طرف دیگر قیمت های جدید کالاهای مصرفی و مواد اولیه و واسطه ای بر بازار سایه می افکند. بطور معمول قیمت‌گذاری کالاها پس از افزایش نرخ ارز براساس بالاترین قیمت‌های ارزی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر قیمت کالاها براساس بالاترین قیمت ارز یا بالاترین نرخ ارزی که در روزهای گذشته در بازار وجود داشته تعیین می شود و تا ایجاد شرایط باثبات ارزی در بازار، حتی پس از کاهش نرخ ارز نیز این قیمت ها کاهش نخواهند یافت زیرا قیمت ها به سمت پائین چسبندگی دارند.
همچنین تجربه جهش های ارزی در سال های گذشته حاکی از آن است که این جهش ها با نرخ های تورم قابل توجه همراه شده اند. به عبارت دیگر پس از جهش های ارزی قیمت اقلام مختلف از قبیل کالاهای مصرفی، سرمایه ای و خدمات به طور قابل توجه افزایش یافته است (علیرغم تمام سیاست هایی که از سوی سیاست گذاران اقتصادی و با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها صورت می گیرد). با توجه به این موضوع در روزهای ابتدایی پس از افزایش و جهش نرخ ارز و شکل گیری فضای عدم اطمینان و تورمی، صاحبان نقدینگی با هجوم به بازارهای مختلف منجر به ایجاد موج های جدید تقاضا در آن بازارها می شوند. بازارهایی مانند بازار ارز و طلا (با توجه به نقدشوندگی بالای آن ها) بطور معمول به عنوان اولین مراکز هجوم نقدینگی (که عمدتاً با هدف حفظ ارزش نقدینگی صورت می گیرد) در روزهای اولیه پس از جهش های ارزی دچار تحولات اساسی خواهند شد.
به طور معمول افزایش قیمت ها در این بازارها با موج جدید نگرانی در خصوص افزایش سطوح قیمت کالاها و خدمات همراه شده و بر این اساس آن بخش از صاحبان نقدینگی که نتوانسته اند در این بازارها نقدینگی در اختیار خود را به دارایی تبدیل کننند به سایر بازارها روانه می شوند.
در این شرایط بازار بورس به جایگاه امن جریان نقدینگی تبدیل شده و بطور معمول با افزایش نرخ ارز و تجدید ارزیابی دارایی های در اختیار شرکت ها و رشد شاخص های قیمتی در بورس، بخشی از نقدینگی به این بازار روانه می شود با کاهش بازدهی در این بازار، بازارهای اقلام و دارایی های بلند مدت مانند املاک و خودرو و … به محل های جدید ورود نقدینگی تبدیل شده و در نهایت نیز بخشی از افراد که توانایی بهره گیری از این بازارها را ندارند با هجوم به بازارهای کالاهای مصرفی اقدام به ذخیره سازی اقلام مصرفی مورد نیاز خود خواهند کرد.
به طور واضح تر خانوارها با هجوم به بازارها (با توجه به میزان نقدینگی در اختیار) اقلامی را که باید طی ماه های آتی خریداری کنند را با هدف خرید ارزانتر خریداری نموده و ذخیره می کنند که این موضوع درخصوص اقلامی مانند برنج، شکر، روغن، انواع گوشت و بطور کلی اقلامی که دارای قابلیت ذخیره سازی می‌‌باشند، بطور مشخص تری صادق است.
به عبارت دیگر شکل گیری فضای عدم اطمینان در مورد آینده سطوح قیمت در بازارها رفتار هایی را به دنبال دارد که این رفتارها در ادبیات مالی و اقتصادی به رفتارهای رمه ای و یا رفتارهای جمعی بدون قاعده معروفند.
فارس: با توجه به توضیحاتی که ارائه شد و چرخه افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت تولیدات و قیمت مصرف کننده آیا امکان ورود به شرایط رکود تورمی نیز وجود دارد؟
صبوری: مجموعه موارد ذکر شده گویای این واقعیت است که در شرایط محدودیت دسترسی به منابع ارزی و آغاز فرآیندهای جهش ارزی و ایجاد نوسانات در بازار ارز امکان شکل گیری چرخه افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت ها در اقتصاد وجود دارد. البته با توجه به اینکه با افزایش قیمت ها قدرت خرید خانوار کاهش خواهد یافت، بنابراین با کاهش تقاضای کل، رکود نیز آغاز شده و در این شرایط ورود به رکود تورمی نیز دور از ذهن نخواهد بود.
همانگونه که مشاهده می شود بخش قابل توجهی از مشکلات مورد اشاره منبعث از نقدینگی، شکل گیری فضای نااطمینانی، انتظارات تورمی و انتظارات افزایشی درخصوص نرخ ارز بوده و عوامل برون‌زا مانند ایجاد محدودیت ها در دسترسی به منابع ارزی به عنوان کاتالیزورهای این تغییرات عمل می کنند.
به عبارت دیگر درصورت وجود و شکل گیری موضوعاتی مانند حجم بالای نقدینگی و عدم تعدیل مناسب و به موقع نرخ ارز می توان انتظار داشت که شوک هایی خارج از چارچوب های اقتصادی منجر به ایجاد بی ثباتی در سیستم های اقتصادی شوند و در این شرایط شاهد شکل گیری رفتارهای انفجاری در بازارهای ارز و کالاها باشیم.
نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی در بازار ارز دارای اثرات بسیار مخرب تری بر متغیرهای اقتصادی بوده زیرا در این حالت مکانیسم انتظارات افزایشی نرخ ارز و انتظارات تورمی با شدت بیشتری فعال شده و مشکلات ذکر شده را تشدید می کند و در این شرایط اگر سازوکار درون‌زا و خودسامان اقتصاد نتواند از بروز چرخه افزایش نرخ ارز – افزایش قیمت ها جلوگیری کند، معمولاً سیاست گذاران اقتصادی با تحمیل محدودیت های سرکوب کننده به دنبال کنترل و کاهش تلاطم در بازارها (بخصوص بازار ارز) خواهند بود. این رفتار در بازار ارز به صورت تشدید اقدامات انتظامی در برخورد با خریداران ارز که با هدف سفته بازی اقدام به خرید ارز کرده اند، سهمیه بندی واردات و مواردی مانند ایجاد ممنوعیت جهت واردات برخی اقلام غیرضرور بروز خواهد کرد.
در سایر بازارها نیز اقداماتی مانند قیمت گذاری، سهمیه بندی فروش و کنترل های عرضه مجموعه اقداماتی می باشند که بطور معمول در این شرایط در دستور کار قرار می گیرند.
آنگونه که مسلم است دلیل ایجاد نوسانات و جهش های ارزی قابل توجه، شکل گیری یک فضای عدم اطمینان درخصوص آینده است که می تواند دارای دلایل اقتصادی و غیراقتصادی باشد.
با توجه به اینکه سیاست گذار اقتصادی ابزاری را جهت کنترل و هدایت عوامل غیراقتصادی موثر بر شکل گیری این فضای نااطمینانی در اختیار ندارد، مناسب است ساز و کارهای اقتصادی را بگونه ای مدیریت کند تا در شرایط وقوع شوک های غیراقتصادی و یا ایجاد فضای عدم اطمینان در اثر تصمیمات سیاسی، اقتصاد کشور با آسیب های کمتری مواجه شود.
به عنوان نمونه ای روشن در این زمینه می توان به تعدیل مناسب نرخ ارز در زمان های لازم، انضباط مالی و مدیریت رشد نقدینگی براساس قواعد اقتصادی موجود اشاره کرد. بطور مسلم رعایت موارد گفته شده موجب حذف شوک های اقتصادی به سیستم خواهد شد و یا حداقل شوک های اقتصادی را کاهش خواهند داد و در این شرایط مواجهه اقتصاد با شوک های غیر اقتصادی کم هزینه تر و امکان پذیرتر خواهد بود.
انتظار می رود با شکل گیری چرخه افزایش نرخ ارز – افزایش سطح قیمت ها، اقتصاد دوره ای از رکود تورمی را تجربه کند. در نهایت یادآوری این نکته ضروری است که انتظار می‌رود با شکل‌گیری چرخه افزایش نرخ ارز – افزایش سطح قیمت‌ها، اقتصاد دوره‌ای از رکود تورمی را تجربه کند. بررسی‌‌های صورت گرفته حاکی از آن است که اعمال سیاست‌هایی مانند افزایش نامتناسب نقدینگی در هنگام رکود تورمی که با هدف کاهش نرخ بیکاری، تقویت تقاضا و همچنین تقویت تولید داخلی مطرح می شود، مجدداً در قالب افزایش قیمت ها در اقتصاد بروز کرده و چرخه افزایش نرخ ارز – افزایش سطح قیمت ها را تقویت می کند.
از طرف دیگر پاسخ مثبت به درخواست افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم که با هدف جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت‌ها و تقویت قدرت خرید خانوار مطرح می شود نیز اثرات مخربی مانند تعمیق رکود و افزایش انتظارات تورمی برجای خواهد گذاشت. از این رو توصیه می شود که در مواجهه با این شرایط، از اعمال سیاست‌های ذکر شده بطور جد پرهیز شود.
اعمال برخی سیاست‌های یارانه‌ای با هدف حمایت از مصرف برخی اقلام مصرفی در دهک‌های پائین درآمدی و همچنین اعطای یارانه‌های هدفمند جهت جلوگیری از افزایش قیمت خدمات عمومی نیز به عنوان سیاست‌های مکمل حمایتی توصیه می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید