تصویر روز: با تداوم تثبیت قیمت ارز در کانال‌هایی پایین‌تر از ماه‌های قبل و کاهش قابل توجه تقاضا در بازار موبایل، شاهد افت محسوس قیمت‌ها هستیم.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد ، قیمت‌های موبایل از ابتدای امسال تا به حال در شیب صعودی قرار داشت؛ اما به نظر می‌رسد دامنه تاثیر خوش‌بینی به رونق تجارت به بازار موبایل هم امتداد پیدا کرده است. قیمت‌های تبلت، موبایل و لپ‌تاپ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش پیدا کرده است. طی ۶ ماه نخست امسال حدود ۸ میلیون تلفن همراه وارد کشور شده و موبایل با رشدی ۱۱۳ درصدی دومین کالای وارداتی کشور بوده است.
با تداوم تثبیت قیمت ارز در کانال‌هایی پایین‌تر از ماه‌های قبل حالا شاهد تاثیر مستقیم و نسبتا سریع آن بر بازار تلفن‌همراه و دیگر محصولات تکنولوژیک هستیم. گزارش‌ها از بازارهای کامپیوتر نیز حاکی است آن دسته از کالاهای دیجیتالی که وابسته به واردات رسمی نیستند درحال لحاظ کردن سیگنال‌های بازار ارز در قیمت‌های خود هستند. این موضوع باعث کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها در بازاری است که از ابتدای امسال تاکنون در شیب صعودی قرار داشت. کارشناسان بازار معتقدند خوش‌بینی کلی نسبت به رونق تجارت و اقتصاد در ماه‌های آینده بازار محصولات تکنولوژیک به‌خصوص موبایل را به سرعت تحت‌تاثیر قرار داده هرچند هنوز به‌طور دقیق نمی‌توان میزان تغییرات را اندازه گرفت اما کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها در بازار حاکی دریافت سیگنال‌های مثبت در این عرصه است.
براساس گزارش اخیر سازمان توسعه تجارت تلفن‌همراه در رده دوم کالاهای وارداتی به کشور در پنج ماه نخست امسال بوده است. بر اساس این گزارش سهم تلفن‌همراه از نظر ارزش ۵/ ۵ درصد کل واردات بوده و بالغ بر ۲ هزارتن است. واردات این کالا از نظر ارزشی با رشد ۱۱۳ درصدی مواجه بوده و ۱۷۰ میلیون دلار نسبت به دوره مشابه در سال گذشته بیشتر بوده است. در صورتی که متوسط وزن هر بسته حاوی تلفن‌همراه را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم در نظر بگیریم طی پنج ماه اول سال با وجود تمام محدودیت‌های وارداتی حدود ۸میلیون تلفن‌همراه وارد بازار شده است.
اوایل امسال وزیر ارتباطات گفته بود که کشور نیاز به واردات سالانه ۱۲ میلیون گوشی دارد و این به آن معنی است که حداقل طی ۵ ماه نخست امسال بیش از نیاز بازار گوشی وارد کشور شده است. اما چرا در هفته‌های پایانی تابستان و نزدیک شدن به فصل پاییز شاهد کمبود کالا در بازار بودیم؟ کارشناسان معتقدند که تقاضای میلیونی دانش‌آموزی بخشی از دلایل کمبود کالا بود اما در عین حال افزایش قیمت ارز و نامشخص بودن آینده بازار بسیاری از واردکنندگان را از عرضه تلفن‌همراه برحذر می‌داشت. حالا اما به نظر می‌رسد افت قیمت ارز بلافاصله روی برخی محصولات تاثیر خود را نشان داده و در صورت ادامه‌دار بودن این وضعیت شاهد تاثیر قابل‌توجه آن روی قیمت کالاهایی هستیم که دارای واردات رسمی هستند.
کاهش قیمت‌ها پس توفان شاد
محسن بهنامی یک فعال در بازار موبایل به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که شاهد کاهش محسوس قیمت‌ها در رده کالاهی دیجیتالی هستیم که چندان درگیر واردات رسمی نیستند. مثلا کالایی مثل ایرپاد اپل که پیش از این ۶ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان قیمت داشت حالا با۱۴درصد کاهش حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان معامله می‌شود. یا گوشی آی‌فون ۱۲ عادی (غیررجیستر) که قیمتی حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیون داشت حالا با۲۲درصد کاهش به ۲۵ میلیون تومان رسیده است.
این کاهش قیمت‌ها حتی برخی کالاهایی مثل هارد اکسترنال را هم تحت‌تاثیر قرار داده مثلا قیمت هارد اکسترنال یک ترابایتی از یک میلیون و ۶۵۰ هزارتومان به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. یا تبلت سامسونگ با یک میلیون تومان کاهش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان رسیده است. که به معنی۱۳درصد کاهش قیمت است.
بهنامی معتقد است که بازار تجهیزات کامپیوتری و موبایل رابطه مستقیمی با قیمت دلار دارند، بنابراین طبیعی است با خالی شدن حباب بازار موبایل شاهد افت قیمت موبایل هم باشیم. از طرف دیگر بعد از پاسخ بازار به نیاز شبکه شاد تقاضای این محصول در بازار به پایین‌ترین حد خود رسیده است که حتی از اوایل امسال هم پایین‌تر است.
به گفته این کارشناس بازار هنوز قیمت موبایل این کالا را برای بخش عمده جامعه ما غیرقابل دسترس کرده است. بسیاری از افراد در طول سال گوشی خود را تغییر می‌دادند اما الان سیکل نگهداشتن گوشی در ایران به بالاترین حد خود رسیده است. از طرف دیگر شبکه شاد تقاضای مازادی را بر بازار موبایل تحمیل کرد و همین تا اندازه زیادی باعث کمبود کالا و رشد قیمت‌ها هم شده بود. بسیاری از پدر و مادرها فارغ از میزان درآمد برای فرزندانشان موبایل و تبلت فراهم کردند تا آنها بتوانند از منزل این شبکه استفاده کنند. در میان شاهد تغییر مدل خرید تبلت و موبایل از پول نقد به مدل اعتباری و وام هم بودیم. آگهی‌های ارائه وام برای خرید موبایل و تبلت را در بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید ضمن اینکه برخی فروشگاه‌های آنلاین نیز اساسا برای خرید از خود به ارائه وام اقدام کردند.
این هفته محمدرضا فرجی دبیر اتحادیه فناوران رایانه نیز از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت تبلت، موبایل و لپ‌تاپ در بازار خبر داده بود و گفته بود گوشی‌های کمتر از یک میلیون تومان نیز حداقل ۵ درصد کاهش قیمت داشته‌اند. فرجی تاکید کرده بود به‌رغم اینکه تقاضای جهانی در بازار تجهیزات دیجیتالی افزایش پیدا کرده اما در ایران میزان ثبت‌سفارش تغییری نکرده و این میزان جوابگوی بازار نیست.
رجیستری و سیاست موبایل دو نرخی
درحالی‌که کشور در طی یک سال اخیر با تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های واردات ناشی از کرونا روبه‌رو بوده رجیستری و تغییرات تعرفه‌ای و محدودیت‌هایی که برای کالاهای مسافری ایجاد شده در نهایت باعث افزایش قابل‌توجه قیمت موبایل شده است.
نگاهی به بازار موبایل نشان می‌دهد درحال‌حاضر کالاها به دو گروه رجیستر شده و رجیستر نشده تقسیم شده‌اند و تفاوت معناداری بین قیمت دو گروه به‌وجود آمده است. به‌عنوان مثال قیمت گوشی آی‌فون ۱۲ پرو رجیستر نشده با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است، درحالی‌که همین گوشی با همین مشخصات ولی رجیستر شده ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان قیمت خورده است. یا تفاوت بین گوشی سامسونگ رجیستر شده یا نشده نوت ۲۰ با ظرفیت ۱۲۸ حدود ۱۶ میلیون تومان است.
علی صدری فعال بازار موبایل معتقد است: در شرایط ویژه اقتصادی که تحریم‌ها تاثیر قابل روی نرخ ارز و به تبع آن هزینه کالاهای دیجیتالی گذاشته بهترین سیاست ایجاد تسهیلات واردات برای کمک به افت قیمت کالایی مثل موبایل و پاسخ به نیاز مردم است. موبایل دیگر یک کالای لوکس نیست یک وسیله ضروری است که می‌بینیم مردم از دیگر هزینه‌های خود کم می‌کنند تا آن را تامین کنند. صدری می‌گوید: کشور در شرایط عادی به سر نمی‌برد و به قول مسوولان ارشد اجرایی در جنگ اقتصادی هستیم، این یعنی شرایط اقتصادی عادی نیست که دولت در اندیشه کسب درآمد از قبال رجیستری و تعرفه باشد و اتفاقا به جای آن باید روی تامین کالا با قیمت ارزان‌تر برای پاسخ به نیازهای مردم باشد.
صدری می‌گوید: مسوولان معمولا با گفتن اینکه می‌خواهند با کالای قاچاق مبارزه کنند سیاست‌هایی چون رجیستری را اعمال می‌کنند، اما اگر به بازار نگاهی بیندازیم نتیجه این سیاست را بهتر می‌بینیم، درحالی‌که تنها گروه معدودی اجازه واردات گوشی پیدا کرده‌اند اما قیمت کالاهای رجیستر شده تفاوت بسیار زیادی با همان کالا به‌صورت غیررجیستر دارد. این به آن معنی است که مثلا یک شهروند امارات یا حتی یک کشور اروپایی قادر است نسبت به یک شهروند ایرانی یک گوشی را بسیار ارزان‌تر تهیه و استفاده کند.
به اعتقاد کارشناسان تعدیل سیاست‌های مرتبط با موبایل نه تنها می‌تواند کالاهایی چون موبایل را در دسترس بخش گسترده‌ای از مردم قرار دهد، بلکه افت این قیمت‌ها به‌خصوص از جنبه روانی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر دیگر کالاها و خدمات هم دارد.
دیدگاهتان را بنویسید