تصویر روز: 11سال از زمان اجرای لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران می‌گذرد و به‌دلیل شرایط رکود اقتصادی و البته تحریم‌ها و کرونا، نرخ آن 9درصد باقی‌مانده و در این 11سال همچنان چالش بر سر اینکه چرا باید بر دادوستد طلا 9درصد مالیات گرفته شود، وجود دارد.
به گزارش روزنامه همشهری ، سؤال اصلی این است که آیا بین واردات شمش طلا توسط بانک مرکزی و بخش خصوصی باید تبعیض باشد، مالیات باید از اجرت طلا گرفته شود یا اصل ارزش طلا و آیا تجربه 11ساله به شفاف‌تر شدن بازار طلا و پایان قاچاق و فاکتورهای مبهم منجر شده است؟
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به مالیات بر ارزش‌افزوده بر معاملات طلا در لایحه جدید مالیاتی دولت اشاره و یادآوری می‌کند: در لایحه پیشنهادی مالیات بر ارزش‌افزوده واردات شمش طلا توسط بانک مرکزی مشمول مالیات نمی‌شود و هدف حمایت از بانک مرکزی در جهت اجرای وظایف حاکمیتی عنوان‌شده است. اما این لایحه تبعیض‌آمیز است. چرا؟
کارشناسان مرکز پژوهش‌ها می‌‌گویند: در این رویکرد دو نوع تبعیض دیده می‌شود؛ تبعیض اول میان تولید داخلی و تولید خارجی است، چراکه در این حالت شمش تولید داخل که به بانک مرکزی فروخته می‌شود، 3درصد از مشابه خارجی آن گران‌تر است و این استدلال نیز که شمش‌های تولید داخل استاندارد تولیدات خارجی را ندارند، برای وضع این قانون صحیح نیست و خریدار شمش بانک مرکزی است و امکان تشخیص کیفیت توسط این نهاد وجود داشته و درصورت استاندارد‌نبودن شمش، می‌تواند آن را خریداری نکند. تبعیض دوم ناظر به خریدهایی است که بانک مرکزی برای اهداف غیرحاکمیتی خود انجام می‌دهد و براساس متن لایحه، هرگونه واردات شمش توسط بانک مرکزی معاف شده و قید حاکمیتی در آن ذکر نشده است. بدین‌ترتیب میان بانک مرکزی و سایر خریداران شمش در بازار طلا تبعیض ایجادشده است.
معافیت یا تبعیض ناروا
بازوی تحقیقاتی مجلس همچنین معافیت انتقال طلا و مسکوکات آن از کانال صندوق‌های سرمایه‌گذاری را هم به نقد می‌کشد و می‌گوید: هدف قانون تفکیک 2رویکرد مصرفی و پس‌انداز در خرید طلا و سکه‌هاست و برای همین افرادی که با هدف سرمایه‌گذاری اقدام به خرید طلا می‌کنند، می‌توانند این کار را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام داده و معاملات آنها در این صندوق معاف از مالیات خواهد بود.
اما این رویکرد هرچند تا حدی می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند، اما همچنان دارای اشکالاتی است. این مرکز می‌گوید: معافیت این نوع معاملات خود باعث کاهش شفافیت و عدم‌شناسایی تمام حلقه‌های زنجیره ارزش در بازار طلا می‌شود و متأسفانه ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به‌صورتی است که بستر مناسبی برای استفاده از رانت در آنها فراهم بوده و خود نیاز به شفاف‌سازی دارند و مالیات بر ارزش‌افزوده می‌تواند یکی از ابزارهای ایجاد این شفافیت باشد. علاوه بر اینکه همچنان مشکلاتی که در حلقه تولید مصنوعات و همچنین خرده‌فروشی وجود داشت، باقی خواهد ماند.
این گزارش می‌افزاید: در لایحه دولت پیش‌بینی‌شده که طلا و پلاتین، اعم از شمش و مصنوعات، مشمول نرخ ترجیحی 3درصد خواهد بود و بدین‌ترتیب تولیدکنندگان تنها درصورتی‌که شمش طلا را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه کنند، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. اما از آنجا که بنکداران برای واردکردن شمش طلا به‌صورت قانونی باید 3درصد مالیات پرداخت کنند و برخی از آنها نیز تمایلی به شفافیت عملکرد خود ندارند، عملا عرضه شمش از این طریق صورت نخواهد گرفت و در حلقه خرده‌فروشی نیز با توجه به مشمول بودن طلا، مشکلات پابرجا می‌ماند.
چه باید کرد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح می‌دهد که در مبادلات طلا، معمولا اجرت و سود 20 تا 30درصد قیمت تمام‌شده را تشکیل می‌دهند و دولت نیز با توجه به این موضوع، نرخ ترجیحی 3درصد را روی کل قیمت طلا پیشنهاد داده اما با توجه به قیمت بالای طلا و مصنوعات آن، به‌نظر می‌رسد تعیین این نرخ اثر چندانی روی رفتار فعالان این صنف نخواهد داشت. راهکار پیشنهادی در لایحه دولت نمی‌تواند انگیزه‌های لازم در فعالان اقتصادی این حوزه را به‌نحوی ساماندهی کند که لزوما در بخش رسمی اقتصاد فعالیت کنند و همچنان انگیزه‌های لازم برای تداوم فعالیتهای غیررسمی وجود دارد. این نهاد تحقیقاتی پیشنهاد معافیت مالیاتی طلای سرمایه‌گذاری و همچنین معافیت اصل طلا و اخذ مالیات از اجرت و سود را دارای ابهام می‌داند و درنهایت به این جمع‌بندی می‌رسد که راهکار مجلس بهتر از دولت است.
راهکار مجلس چیست؟
براساس پیشنهاد مطرح‌شده در کمیسیون اقتصادی مجلس، قرار است که شمش طلا چه وارداتی چه تولید داخل، مشمول نرخ صفر مالیاتی شود و به‌جای آن با نرخ استاندارد از سایر اجزای مصنوعات طلا شامل اجرت، سود، حق‌العمل‌کاری و… مالیات گرفته شود.
اما کار به این راحتی هم نیست و خود بازوی تحقیقاتی مجلس هم معتقد است که مشمول نرخ صفر شدن اصل طلا مشروط به برقرار بودن شرایطی است که باعث می‌شود یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف ناظر بر عدم‌شفافیت فعالیتهای اقتصادی در صنعت طلا، تا حد زیادی رفع شود. گزینه پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها این است که سازمان امور مالیاتی موظف به ایجاد یک سامانه به نام سامانه مؤدیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شود و در این سامانه خریداران موظف به ثبت فاکتور خرید نهاده‌های خود هستند.
از طرفی فروشندگان نیز مانند قبل معاملات فروش خود را ثبت می‌کنند و این سامانه قابلیت بررسی متقابل این معاملات و تشخیص تطبیق یا عدم‌تطبیق آنها با یکدیگر را دارد. براساس این راهکار، تنها زمانی نهاده اصلی مصنوعات طلا یعنی شمش مشمول نرخ صفر می‌شود که خرید آن در این سامانه ثبت‌شده و با استفاده از قابلیت بررسی متقابل با فاکتور فروشنده آن تطبیق داده شده و مورد تأیید قرارگرفته باشد.
بدین‌ترتیب این انگیزه در بنکداران و به‌خصوص تولیدکنندگان و خرده‌فروشان به‌وجود خواهد آمد تا معاملات خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند. علاوه بر این، با توجه به نرخ صفر بودن شمش، امکان استرداد مالیات نهاده‌های تولید برای فروشندگان آن ازجمله معدن‌کاران وجود خواهد داشت که این موضوع به‌نوعی مشوق تولیدات داخلی نیز خواهد بود. البته مجلس اصرار دارد که الزامات دیگری هم در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در ارتباط با صنف و صنعت طلا پیش‌بینی شود ازجمله حساب‌های بانکی شخصی افراد از حساب‌های تجاری آنها، رصد تراکنش‌های بانکی و ساماندهی سیستم‌های پرداخت کشور نظیر کارتخوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیک، لزوم اخذ جریمه به میزان 9درصد ارزش اصل طلا از فعالان اقتصادی متخلف این صنف و لغو پروانه فعالیت واحدهای صنفی متخلف. اما مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: درصورت استقرار سامانه مؤدیان و همچنین توجه به الزامات اجرایی مذکور از سوی سازمان امور مالیاتی امکان افزایش شفافیت اقتصادی در این صنعت، افزایش میزان درآمدهای مالیاتی و همچنین رفع مشکلات و موانع تولیدکنندگان داخلی و معدن‌داران را فراهم سازد.
دیدگاهتان را بنویسید