تصویر روز: رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به افزايش تقاضا براي خريد نقره به جاي طلا اعلام کرد که فروش طلاي کمتر از ۱۸ عيار در ايران ممنوع است.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف تهران ، ابراهيم محمدولي، رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران درباره وضعيت تقاضا در بازار طلا و جواهر گفت: داد و ستد در بازار در هفته گذشته بسيار کُند بود و به دليل نوسانات بسيار زياد قيمت طلا و سکه، شاهد کاهش تقاضا در بازار هستيم. البته قبل از اين موج رکود در هفته گذشته به مدت ۱۰ روز تقاضا براي خريد مصنوعات طلا بالا رفته بود و خريد و فروش انجام ميشد.
وي ادامه داد: افزايش تقاضا براي خريد مصنوعات طلا به نفع توليد است و باعث حفظ اشتغال زايي در کارگاه هاي توليدي مي شود.
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به تقاضاي مردم براي طلاي آب شده، بيان کرد: عده اي با هدف حفظ سرمايه خود با توجه به افزايش قيمت طلا، به سمت خريد طلاي آب شده رفتند و اين باعث شد تقاضا براي مصنوعات طلا به شدت کاهش پيدا کند.
محمدولي گفت: مردم در خريد طلاي آب شده ماليات و اجرت نميپردازند؛ اما بايد بدانند که سودي هم عايدشان نخواهد شد و اغلب در اين معاملات دچار ضرر و زيان شدهاند و ريسک خريد طلاي آب شده بالا است چراکه حتي تشخيص طلاي نو با طلاي دست دوم هم بسيار سخت است و گاها متاسفانه طلاي دست دوم را در قالب طلاي نو به مردم مي فروشند. بنابراين توصيه ما به مردم اين است که براي حفظ ارزش سرمايه خود به سمت خريد طلاي آب شده نروند.
وي افزود: از سوي ديگر داد و ستد طلاي آب شده کمکي به توليد در اين صنعت نميکند. بايد توجه داشته باشيم که اساسا هزينه توليد طلا در کارگاههاي کشورمان بسيار بالاست چراکه ۷۰ درصد مواد اوليه طلا، ماشين آلات و مواد مصرفي آن وارداتي است و افزايش نرخ دلار بر روي تمام مراحل توليد طلا اثرگذار بوده و در نهايت باعث افزايش هزينه هاي توليد شده است.
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به افزايش تقاضاي مردم به سمت خريد نقره به جاي طلا گفت: پس از افزايش قابل توجه قيمت طلا، شاهد افزايش خريد نقره و بدليجات هستيم. اما مردم بدانند که خريد نقره هيچ تضميني ندارد و دقيقا پس از خريد آن، در صورت هر گونه مشکلي حتي امکان برگشت آن به فروشنده نيست و هيچ فروشندهاي نقره فروخته شده را قبول نمي کند اما طلا با فاکتور همواره قابل داد و ستد است و فروشنده بايد پاسخگوي هر گونه مشکل احتمالي پس از فروش باشد. در نقره هر مشکلي پيش آيد خريدار ديگر بايد قيد آن را بزند و داخل جوب بيندازد.
محمدولي با اشاره به فروش طلاي کمتر از ۱۸ عيار در بازار تاکيد کرد: فروش طلاي کمتر از ۱۸ عيار تخلف است و همکاران مجاز به فروش طلاي کمتر از ۱۸ عيار نيستند چراکه مبناي استاندارد طلا درايران عيار ۱۸ يا همان ۷۵۰ است.
وي افزود: البته اگر فردي داراي طلاي کمتر از ۱۸ عيار از سال هاي گذشته است، مي تواند با فاکتور موجود آن را در بازار بفروشد چراکه معمولا براي صادرات طلا با عيار مختلف ۱۴ ،۱۲ و ۱۷ از اين نوع طلاها استفاده مي کنند و برخي از کشورها خريدار طلا با عيار کمتر هم هستند.
وي درباره افت چشمگير صادرات طلا در سال هاي ۹۸ و۹۹ بيان کرد: کشورهاي حوزه خليج فارس، کشورهاي آفريقايي و حتي کشورهاي اروپايي خريدار طلاي ايران بودند اما به دليل تحريم ها، کرونا و موانع و مشکلات داخلي صادرات طلا از ايران کاهش يافته است.
محمدولي با اشاره به ميزان کاهش صادرات طلا گفت: با مقايسه چند سال گذشته ميتوان گفت صادرات طلا از ايران حدود ۹۰ درصد افت پيدا کرده است.
وي تاکيد کرد: مذاکراتي براي رفع مشکلات گمرکي، بانک مرکزي و اصلاح آيين نامه و مقررات در بخش صادرات طلا انجام شده است و بخشي از اين مشکلات تا پايان سال جاري برطرف ميشود که اميدواريم رفع اين موانع باعث افزايش صادرات طلا از ايران شود.
دیدگاهتان را بنویسید