تصویر روز: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۹۸ نرخ تورم کالاهای اساسی بیشتر از کالاهای غیراساسی بود به این معنا که اگر از ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی استفاده نمی شد، قیمت‌ها متعادل‌تر بود.
به گزارش تصویر روز محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت درباره اظهارات رئیس جمهور که تاکید کرده است دولت چنان با هوشمندی عرضه ارز 4200 تومانی را کاهش داده که گرانی‌ها به چشم نیامده و مردم متوجه آن نشده‌اند، گفت: در پاسخ به صحبت‌های رئیس جمهور، باید گفت که در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی به قدری گران است که عملاً تخصیص ارز ترجیحی یا عدم تخصیص آن تاثیری بر قیمت‌ها ندارد و این امر ناشی از زرنگی، هوشمندی و کار کارشناسی دولت نیست.
در سال 98 نرخ تورم کالاهای اساسی بیشتر از کالاهای غیراساسی بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه نمایندگان از رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی جلوگیری کردند، افزود: در واقع تخصیص ارز دولتی از ابتدای امر تاثیری بر بهای کالاها نداشت که حال با حذف آن قیمت‌ها تغییر کند براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال 98 نرخ تورم کالاهای اساسی بیشتر از کالاهای غیراساسی بود به این معنا که نه تنها ارز دولتی بر کاهش قیمت ها اثرگذار نبود بلکه اگر ارز دولتی استفاده نمی شد، قیمت‌ها می‌توانست متعادل‌تر شود.
ارز ترجیحی نقشی در سفره مردم ندارد
وی با بیان اینکه مجلس همواره بر این موضوع که ارز ترجیحی نقشی در سفره مردم ندارد تاکید داشت، اضافه کرد: هدف از تخصیص نرخ ارز ترجیحی این بود که کالای اساسی ارزان به دست مردم برسد در حالیکه با وجود تخصیص حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز 4200 تومانی، کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: براساس گزارش‌های رسیده قیمت کالاها در سال ۹۷ با وجود تخصیص ارز دولتی، نه تنها نسبت به سال ۹۶ ثابت نبود بلکه افزایش نیز یافت به گونه‌ای که از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد تنها بخش اندکی از آن به دست مردم رسید و بیشتر آن نصیب واسطه گران و دلالان شده و به صورت رانت در اقتصاد توزیع شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:با وجود تاکید مجلس بر ضرورت نظارت بر نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی، اما این مهم محقق نشد، در سال 97 دو نگاه در مجلس وجود داشت؛ نخست آن که سیستم نظارتی دولت را به گونه‌ای تقویت کنیم تا ارز ترجیحی به دست مصرف کننده اصلی برسد و دوم آنکه نحوه تخصیص ارز دولتی را تغییر دهیم که دولت با این سیاست مخالف بود.
علی‌رغم تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده‌ها، قیمت مرغ در بازار به ۳۰ الی ۳۵ هزار تومان نیز رسید
پورابراهیمی درتشریح علت آن نیز توضیح داد: به زعم دولتمردان در صورت حذف ارز ۴۲۰۰، قیمت کالاها افزایش می‌یابد و قیمت مرغ از ۲۰ هزار تومان نیز بیشتر می‌شود این در حالی است که مردم در سال جاری مشاهده کردند که علی‌رغم تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی مرغ در بازار به ۳۰هزار تومان و ۳۵ هزار تومان نیز رسید در صورتی که اگر با ارز آزاد مرغ وارد می‌کردیم قیمت آن کمتر می شد.
وضعیت دارو به دلیل شبکه توزیع واردات آن متفاوت است
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در دستور کار مجلس نیست، اضافه کرد: از آنجا که تخصیص ارز ترجیحی تاثیری در قیمت کالاها نداشت باید روش آن اصلاح شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: در سبد کالای اساسی، وضعیت دارو به دلیل شبکه توزیع واردات آن متفاوت است، هرچند هدف‌گذاری در این حوزه به صورت ۱۰۰ درصدی محقق نشد اما بخش عظیمی از آن توانسته به هدف اصابت کند.
دیدگاهتان را بنویسید