تصویر روز: عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانند در پرداخت وام‌ها رفتار جزیره‌ای و سلیقه‌ای داشته باشند، گفت: توجه به بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد شرایط ضمانت پرداخت وام، وظیفه تمام بانک‌ها است لذا کمیسیون اقتصادی این موضوع را دستیابی به نتیجه و تغییر شرایط دنبال خواهد کرد.
سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از سخت‌گیری‌های بانک‌ها در پرداخت وام‌های خرد و درخواست ضامن‌های متعدد، گفت: علیرغم اینکه بانکداری در کشور عنوان اسلامی دارد اما اقدامات برخی از بانک‌ها غیراسلامی است درحالی که مطابق بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت وام‌های خرد درخواست صرفا یک ضامن کافی است، اما بسیاری از بانک‌ها برای این مقدار وام 2 تا 3 ضامن درخواست می‌کنند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک‌ها علاوه بر درخواست چند ضامن می‌گویند؛ ضامن‌ها باید کارمند رسمی دولت باشند و گواهی کسر از حقوق بیاورند تا اگر وام‌گیرنده اقساط خود را پرداخت نکرد از حقوق آن ضامن کسر کنند در حالی که مردم در روستاها و مناطق محروم کمتر به ضامن‌هایی با این ویژگی دسترسی دارند.
وی این اقدامات بانک‌ها را خلاف قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی دانست و افزود: این مهم در قالب سوال از وزیر در کمیسیون اقتصادی مطرح می‌شود هرچند وزیر بارها گفته این مسئله به آن‌ها ربطی ندارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما وزارت اقتصاد یک معاونت پولی و مالی دارد که بانک‌ها زیر نظر این معاونت هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد: متاسفانه برای پرداخت وام‌های کلان سخت‌گیری نمی‌شود، اما مردم برای دریافت یک وام خرد با موانع بسیاری رو به رو هستند درحالی که بسیاری از این وام‌ها برای ایجاد اشتغال خانگی درخواست می‌شوند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بانک‌های خصوصی نیز باید از قانون تبعیت کنند و نمی‌توانند رفتار جزیره‌ای و سلیقه‌ای داشته باشند، اضافه کرد: توجه به بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد ضمانت در پرداخت وام وظیفه تمام بانک‌ها است لذا کمیسیون اقتصادی این موضوع را تا دستیابی به نتیجه و تغییر شرایط دنبال خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید