هشدار به بانک ها در خصوص فرار از پرداخت تسهیلات

تصویر روز: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت در صورت بی توجهی بانک‌ها به قوانین و فرار از پرداخت تسهیلات، جریمه مالیاتی لحاظ کند.

به گزارش صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ اسماعیل حسین زهی با اشاره به لزوم همکاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن گفت: مطابق قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه کل کشور، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند در سال جاری ۲۰ درصد حجم تسهیلات خود را که معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود در قالب قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان پرداخت کنند.
نماینده مردم خاش، تفتان، میرجاوه و بخش‌های کورین و نصرت‌آباد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قانون گذار، در تدوین قانون جهش تولید مسکن تلاش کرده تا با ارائه تسهیلات مناسب برای ساخت، هزینه تمام شده مسکن را کاهش دهد تا شرایط خانه‌دار شدن برای اقشار کم درآمد تسهیل شود. حال با توجه به اینکه دولت به ویژه وزیر راه و شهرسازی برای اجرای قانون مذکور اهتمام جدی دارند، باید با بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات طفره رفته و همکاری نمی‌کنند، برخورد کنند.
حسین زهی با بیان اینکه علی رغم گذشت ۹ ماه از سال جاری هنوز بانک‌ها به تکلیف خود در ارائه انواع تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن، مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عمل نکرده اند ادامه داد: هنگام تدوین قانون جهش تولید مسکن، مسئولان بانک‌ها نیز در جلسات کمیسیون عمران مجلس حضور داشته و از کم و کیف قانون با خبر هستند، لذا انتظار می‌رود در این زمینه بیش از پیش همکاری داشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۲.۵ میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده و عملیات ساخت حدود هشتصد هزار واحد مسکونی نیز آغاز شده که باید به لحاظ تسهیلات بانکی تحت پشتیبانی قرار بگیرند، اظهار کرد: با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن به قانون تبدیل شده، بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند.
وی افزود: در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده در صورتی که بانک‌ها از انجام وظایف خودشان امتناع کنند، مشمول جریمه مالیاتی شوند. حال با توجه به اهمیت پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن و تامین منابع مالی ساخت خانه و عرضه آن با قیمت مناسب، از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و رئیس جمهور انتظار داریم در صورت بی توجهی بانک‌ها به قوانین و فرار از پرداخت تسهیلات جریمه را لحاظ کنند تا اخلالی در اجرای قانون و اهداف تعیین شده ایجاد نشود.