وی در تشریح جزئیات این خبر خوب نیز گفت: رئیس‌جمهور به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند و کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولت می‌توانند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامشان قرار دهند.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز ۲ بهمن ماه، طی توئیتی با عنوان “الوعده وفا” از ابلاغ بخشنامه این وزارتخانه به منظور حذف ضامن در فرآیند اخذ تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان توسط بانک‌­ها برای حقوق بگیران خبر داد.

پس از این وعده وزیر اقتصاد برای اجرای هر چه دقیق‌­تر و جلوگیری از سردرگمی متقاضیان، در حاشیه همایش “تحول نظام بانکی به نفع مردم” به تاریخ ۹ بهمن ماه، در پاسخ به سؤالی در خصوص برخی گزارش‌های مردمی مبنی بر اظهار بی اطلاعی برخی مدیران شعب از بخشنامه و اشاره به عدم ابلاغ رسمی مصوبه، گفت: به جهت همین موضوع ما از تمام مدیران شبکه‌های بانکی خواستیم تا فردا ظهر (یکشنبه ۱۰ بهمن ماه) بخشنامه‌های مربوطه را (که اسناد آن را بانک‌ها قبلاً برای ما ارسال کرده اند) از آنجا که ممکن است به اطلاع برخی نقاط و شهرستان‌های دور نرسیده باشد، رسماً در سایت خود قرار دهند تا هر مدیر شعبه و یا متقاضی تسهیلات، به راحتی از آن مطلع شود؛ بنابراین دیگر از فردا بعدازظهر بهانه‌ای تحت عنوان ابلاغ نشدن یا اطلاع نداشتن از سوی مدیران شعب پذیرفته نخواهد بود.

روز گذشته (۱۰ بهمن) نیز وزیر اقتصاد طی سخنانی در همایش “تحول نظام بانکی به نفع مردم” تأکید کرد اگر کسی برابر قوانین، واجد شرایط دریافت تسهیلات باشد، پرداخت تسهیلات به وی، حتما باید بدون اخذ ضامن و ثیقه انجام شود.

همچنین وی در این همایش متذکر شد: در کنار این بخشنامه، حتماً باید شیوه نظارت بر اجرای این مصوبه و طرح شکایت در خصوص عدم تمکین احتمالی برخی شعب به قانون، نیز بر روی سایت قرار گیرد. توقع ما در وزارت اقتصاد این است که بانک‌ها حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به این مراجعات، شکایات و اعتراض‌های صورت گرفته پاسخ دهند.

حال، ۱۳ روز بعد از دستور رئیس جمهور به مدیران عامل بانک‌­ها، ۱۱ روز پس از ابلاغ بخشنامه وزارت اقتصاد به بانک­‌های عامل و ۲ روز پس از تاکید وزیر اقتصاد مبنی‌ ­بر بارگذاری بخشنامه شرایط تسهیلات وام بدون ضامن در ۱۳ بانک مورد نظر، بررسی‌­ها نشان می­‌دهد از مجموع ۱۳ بانک، ۶ بانک ملی، مسکن، کشاورزی، پست بانک، قرض الحسنه مهر ایران و توسعه تعاون بخشنامه پرداخت تسهیلات بدون ضامن را در پایگاه اطلاع­رسانی خود بارگذاری کرده­اند. ۷ بانک دیگر شامل صادرات، سپه، ملت، رفاه کارگران، تجارت، صنعت و معدن، توسعه صادرات، بدون بارگذاری بخشنامه مرتبط، صرفاً شرایط پرداخت تسهیلات را به صورت خبر منتشر کرده‌­اند.

۷ بانک دیگر شامل صادرات، سپه، ملت، رفاه کارگران، تجارت، صنعت و معدن، توسعه صادرات، فایل یا متن کامل بخشنامه را منتشر نکرده اند و صرفاً در قالب خبر به شرایط پرداخت تسهیلات اشاره کرده اند.

همچنین، با توجه به تاکید وزیر اقتصاد مبنی بر راه‌­اندازی سامانه ثبت شکایت در این خصوص، تنها بانک‌­های ملی، مسکن، قرض الحسنه مهر ایران، توسعه تعاون و بانک تجارت سامانه مربوط به ثبت شکایت را برای متقاضیان در نظر گرفته‌­اند‌.

بررسی شرایط پرداخت تسهیلات نیز نشان می­‌دهد، متقاضیان دریافت تسهیلات در بخشنامه‌­های صادر شده بانک‌­های عامل به جز بانک قرض الحسنه مهر ایران در سه دسته و سه سطح تعریف شده‌­اند و تنها این بانک متقاضیان را به دو دسته تقسیم بندی کرده است که به شرح زیر می­‌باشد:

سایر بانک‌­ها:

بند ۱):شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی دولتی (شامل:وزارتخانه ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و… و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک) که واریز حقوق ماهانه ایشان نزد بانک موردنظر بوده و حائز رتبه اعتباری گروه A و B و C در سامانه اعتبارسنجی ایران می‌باشند.
بند ۲): کارکنان سایر شرکت­‌های بخش خصوص به تشخیص بانک که مشمول بند ۱ نبوده و واریز حقوق ماهانه ایشان نزد بانک موردنظر بوده و حائز رتبه اعتباری گروه A و B در سامانه اعتبارسنجی ایران می‌باشند.
بند ۳): کارکنان سایر شرکت‌­های بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول بند ۱ نبوده و واریز حقوق ایشان نزد بانک موردنظر بوده و حائز رتبه اعتباری گروه C در سامانه اعتبارسنجی ایران می‌باشند.

بانک قرض الحسنه مهر ایران

در این بانک همه متقاضیان تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال نیاز به ضامن ندارند، اما تا ردیافت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در گروه دوم نیاز به ارائه ضامن معتبر دارد.

کارکنان شاغل، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های اجرایی دولتی (وزارت خانه ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و…)، نهاد‌های عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوق خود را از بانک می‌گیرند.
برای کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی که حقوق خود را از بانک می‌گیرند (غیر از بند۱)

پست بانک نیز متقاضیان دریافت تسهیلات را در پنج گروه دسته بندی کرده است که چهار گروه اول بدون ضامن می­‌توانند تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات را دریافت کنند و دریافت تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال بدون ضامن نیز شامل گروه‌­های اول، دوم و سوم می‌­شود و گروه چهارم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و گروه پنجم نیز در هر دو سقف نیاز به ضامن معتبر دارد.

گروه اول: شاغلین دستگاه‌های اجرایی دولتی شامل وزارتخانه‌های، سازمان‌­های‌ دولتی، شرکت‌­های دولتی و … و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، بازنشستگان و مستمری بگیران اجرایی دستگاه‌­های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت­‌های معتبر بخش خصوصی
گروه دوم: کارمندان شرکت­های معتبر بخش خصوصی
گروه سوم: کارکنان سایر شرکت­های بخش خصوصی دارای رتبه A و B
گروه چهارم: کارکنان سایر شرکت­های بخش خصوصی دارای رتبه C

بررسی بخشنامه­های اغلب بانک­ها نشان می­دهد به جز دو بانک قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک، سایر بانک­های عامل فقط به متقاضیان گروه اول تسهیلات بدون ضامن پرداخت می­‌کنند. در گروه‌­های دوم و سوم، ضامن معتبر به عنوان شرط دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده است. این درحالی است که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مکرر بر پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون نیاز به ضامن در قالب تحول در نظام بانکداری به نفع مردم تاکید کرده‌­اند.

با توجه به آنکه وزیر اقتصاد دستور برخورد با مدیران متخلف بانکی را داده است، باید دید آیا این شرایط پرداخت تسهیلات با توجه به آنچه که مسئولان وعده داده‌­اند تخلف محسوب می‌شود یا اینکه این شرایط از سوی وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی تعیین شده است و بانک‌­ها صرفاً مجری انجام آن هستند.

لازم به ذکر است،  براساس آخرین آماری که در پایگاه اطلاع رسانی امور اداری و استخدامی کشور به ثبت رسیده است و مربوط به پایان سال ۹۷ است، تعداد کارکنان دولت به استثنای کارکنان نیرو‌های مسلح، ۲ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۲۸ نفر به ثبت رسیده است. با فرض بر اینکه این رقم طی دو سال گذشته تغییری نکرده و ثابت مانده است، می‌­توان اینگونه نتیجه گرفت که تنها ۲۳ درصد از جامعه شاغلان رسمی می­‌توانند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامشان قرار دهند و ۷۷ درصد مابقی در صورت نداشتن شرایط اعتبارسنجی با مشکلات گذشته روبه رو خواهند بود.

همچنین، براساس آمار تفضیلی مرکز آمار ایران از بازار کشور تا پایان سال ۹۹، حدود ۱۳.۵ میلیون نفر از افراد جامعه نیز در بخش اشتغال غیررسمی فعالیت دارند که وضعیت آن‌ها نیز در صورت نداشتن شرایط اعتبارسنجی برای دریافت وام براساس دستور ابلاغ شده نامشخص است.