تصویر روز: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی خط اعتباری جدید با نرخ بهره کم، از طریق بانک ها تزریق نمی‌شود.
به گزارش تصویر روز ، سید البرز حسینی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با تاثیر منابع مالی ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در افزایش تورم گفت: موضوع تورم زا بودن ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی جلسات متعددی با حضور کارشناسان و متخصصان و مسئولان مربوطه بحث و بررسی شده است؛ برخی اعتقاد داشتند منابع مالی مورد نیاز برای تولید این تعداد واحد مسکونی پایه پولی جدیدی ایجاد کرده که در نهایت به تورم در جامعه منجر می‌شود، لذا موضوع مذکور بارها مورد بررسی قرار گرفته و توضیحات لازم در این خصوص ارائه شده است. به هیچ عنوان قرار نیست خط اعتباری جدید با نرخ بهره کم از طریق بانک ها تزریق شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساخت مسکن‌های قانون جهش تولید دو منبع مالی اصلی دارد، عنوان کرد: در قانون بودجه 1400 رقم 360 هزار میلیارد تومان و درلایحه بودجه 1401 نیز رقمی را برای ارائه تسهیلات در حوزه مسکن پیش بینی شده است و نیز منابع موجود در صندوق ملی مسکن بوده که از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر، خیرین مسکن‌ساز، بودجه های سنواتی و دریافت مالیات تامین می‌شود؛ نرخ بهره آن نیز در اختیار هیات امنا و وزارت راه و شهرسازی بوده که منابع مالی را برای ساخت واحدهای مسکونی جهت دهی می‌کند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس افزود: طبق مصوبه شورای پول اعتبار هر نرخ بهره‌ای که در پرداخت وام به حوزه های مختلف نظیر صنعت، کشاورزی و… در نظر گرفته می‌شود، برای مسکن هم با همان نرخ بهره، وام پرداخت می‌شود، لذا خط اعتباری جدید و با نرخ بهره کم برای ساخت مسکن در نظر گرفته نشده که در جامعه موجب خلق پول و تورم کند. لذا آنچیزی که در جریان ساخت پروژه‌های مسکن مهر ایجاد شد، برای ساخت واحدهای قانون جهش تولید مسکن ایجاد نخواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمامی تسهیلاتی که پرداخت می‌شود صرفا در حوزه مسکن‌سازی هزینه شده و لوکس‌سازی رخ نخواهد داد و از طرفی موجب رونق کسب و کارهای وابسته به حوزه ساخت و ساز و اشتغالزایی می‌شود از این رو جای نگرانی وجود ندارد.
حسینی تاکید کرد: 34 هزار میلیارد تومان از اقساط برگشتی مسکن مهر باید به صندوق ملی شده تا مجددا به چرخه مسکن باز می‌گردد و وزارت راه و شهرسازی نیز موظف بوده که این موضوع را پیگیری کند اگر تا کنون منابع مالی مشخص شده در قانون جهش تولید مسکن در صندوق ملی مسکن واریز نشده ضعف مجری است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: البته دستگاه اجرایی در حوزه پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن سازی از محل 360 هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه سال 1400 برای این امر در نظر گرفته شده ، عملکرد خوبی نداشت و بانک‌ها آن طور که شایسته بود، همکاری نکردند، بنابراین از حیث انجام کار متزلزل هستیم چرا که وزارت راه و شهرسازی به وظیفه خود در این حوزه به خوبی عمل نکرده است.
دیدگاهتان را بنویسید