شاهین احمدی
تصویر روز: صنعت بیمه، صنعتی تخصصی است که با مسائل متعددی از قبیل الزامات نظارتی تعریف شده توسط نهاد ناظر، همکاری با شرکت های اتکایی یا اتکایی مجدد جهت انتقال ریسک ها و مشخصاً مدیریت و انتقال ریسک های ویژه، تامین نقدینگی و نقدشوندگی کافی جهت عملیات جاری اعم از پرداخت خسارت یا بازپرداخت تعهدات مربوط به بیمه های عمر و زندگی، و همچنین مدیریت سرمایه در گردش عملیات روزمره روبرو است و برای مدیریت این مسائل، نیازمند حقوق مالکانه کافی شامل سرمایه، سود انباشته، اندوخته های قانونی و اندوخته های نظارتی کافی می باشد.
صنعت بیمه و نیاز به سرمایه کافی برای اجرای عملیات در دو بعد قابل تحلیل است: عملیات درون مرزی و عملیات بین المللی در عملیات درون مرزی کشور، صنعت بیمه به دلیل مقررات گذاری شدید و تحت نظارت بودن از سمت نهادهای قیمت گذاری، همچنین به دلیل میل شدید به کنترل قیمت ها، از مزیت رقابتی چندانی در قیمت گذاری محصولات خود برخوردار نیست و این امر در کنار تورم شدید در چند سال اخیر، عملا تراز دریافت و پرداخت ها در این صنعت را با نابرابری روبرو کرده است. مثال بارز این امر بیمه های حوادث و درمان می باشند که از یک سو، حق بیمه ها در ابتدای قرارداد دریافت می شوند و با بروز تورم و ایجاد خسارت ها، عملا پرداخت خسارت ها با ارقام متورم شده سال بعد همراه می شود و این امر، در بعضی رشته های بیمه ای، با زیاندهی همراه شده است.
در عملیات بین المللی، مشکل اصلی صنعت بیمه، برابری ریال با اسعار خارجی است. برای مثال برابری دلار با ریال، به نسبت 1 به 350،000 ریال رسیده است و این امر، توان رقابتی صنعت بیمه با بیمه های خارجی در صورت گسترش عملیات به خارج از مرزها را با مشکل روبرو می سازد. از طرفی، حتی در صورتی که قرار بر رقابت نباشد و صرفا صحبت از عملیات بیمه گری در کشورهای به اصطلاح هم پیمان باشد، این تضعیف ریال باعث خواهد شد به دلیل سرمایه دلاری پایین، شرکت ها از ظرفیت کافی برای اجرای عملیات در سطح فرامرزی برخوردار نباشند و توان رقابت را از دست بدهند.
همچنین با فرض عدم رفع تحریم ها در کوتاه مدت، شرکت های طرف حساب در کشورهای هم پیمان که متمایل به انجام عملیات اقتصادی مشترک در مناطق مورد توافق هستند، و به دلیل تحریم های اقتصادی و عدم فعالیت شرکت های بیمه گری در سطح بین المللی دسترسی به این خدمات استاندارد را ندارند، نیاز به فعالیت بیمه گری جهت پوشش ریسک های عملیاتی را مشاهده کرده اند و این امر نیازمند کفایت سرمایه مناسب برای پوشش بیمه ای عمومی، اتکایی، یا اتکایی مجدد در سطح کلان این بیمه ها را بیش از پیش نمایان می سازد.
در کنار این موارد، نباید از فرصت رفع تحریم ها غافل بود. در مواجهه با تحریم های اقتصادی حاکم بر فضای کسب و کار ایران، صنعت بیمه از این حوزه تاثیرات شگرفی پذیرفته است. رفع تحریم ها این امکان را ایجاد خواهند کرد که با گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی در داخل کشور و گسترش عملیات شرکت های داخلی، به خارج از مرزهای جغرافیایی، نیاز به بیمه گری با توان مالی کافی جهت مدیریت ریسک ها بیش از پیش نمایان می شود.
بنا بر این، یکی از نیازهای جدی امروز صنعت بیمه، داشتن کفایت سرمایه کافی برای توان ایجاد رقابت در سطح ملی، منطقه ای و احتمالاً پس از رفع تحریم ها، در سطح بین المللی می باشد. این کفایت سرمایه، در صورت تثبیت تورم و احتمالا تثبیت ارزش پول ملی در برابر اسعار خارجی، می تواند مبنای خوبی برای تبیین توان رقابتی و کفایت سرمایه ای شرکت ها در برابر رقبای منطقه ای و بین المللی باشد و همچنین کشور را با توجه مرزهای گسترده، در رقابت منطقه ای توانمند سازد. در راستای اینکه نصاب های سرمایه گذاری مدنظر نهاد ناظر دست خوش تغییرات نشوند و نیز شرکت با ورود منابع جدید بتواند مزیت رقابتی حاصل کند، افزایش سرمایه از محل اندوخته ها، سود انباشته و آورده نقدی بیشترین مزیت را برای شرکت های بیمه ای به همراه خواهند داشت.
دیدگاهتان را بنویسید