تصویر روز: معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین گفت: تحمیل هزینه کارمزدها در حوزه پرداخت به بانک‌ها منجر شده است این هزینه سرشکن و بار آن درنهایت بر دوش تسهیلات گیرندگان بیفتد که این رخداد با رویکرد کلی دولت در تقابل است و باید اصلاح شود.
بهزاد صفری با بیان این مطلب افزود :اگر دولت می‌خواهد نرخ سود سپرده و تسهیلات را کنترل و کاهش دهد در درجه اول باید توجه ویژه‌ای به درآمدهای کارمزدی بانک‌ها داشته باشد.
وی یادآور شد: در بررسی بانک‌ها در سال‌های قبل به مؤلفه‌های سودآوری کمتر توجه می‌شد ولی در سال‌های اخیر با خصوصی‌سازی شدن بانک‌ها به نسبت‌های سودآوری توجه ویژه شده است.
صفری افزود: مجموعه این عوامل نشانگر این است که زمان آن فرارسیده که رگولاتور اقدامات عملی در خصوص پیاده‌سازی نظام جامع کارمزد را در دستور کار قرار دهد و تعلل در این خصوص دیگر جایز نیست.
معاونت فناوری اطلاعات بانک قوامین اظهارداشت: بانک‌ها هزینه گزافی در حوزه کارمزدها متقبل شده‌اند ازاین‌رو باید هرچه سریع‌تر به‌منظور اخذ این هزینه از ذینفع نهایی اقدامات عملی در دستور کار قرار گیرد.
وی در خصوص اظهارات ناصرحکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات وارتباطات بانک مرکزی در خصوص صدور مجوزبرای بانک‌ها در خصوص اخذ کارمزد از پذیرنده نهایی در چارچوب کارمزدهایی که بانک مرکزی تعیین کرده است، گفت: تجربه ثابت کرده که بانک‌ها در حوزه صنفی به‌صورت مستقل قادر به اخذ کارمزد نیستند.
بار هزینه کارمزد بر دوش تسهیلات گیرندگان است
معاونت فناوری اطلاعات بانک قوامین با تأکید بر آغاز جراحی نظام پرداخت در کشور گفت: در حال حاضر بار هزینه کارمزد بر دوش تسهیلات گیرندگان است ازاین‌رو به منظور همراه شدن باسیاست‌های دولت و کاهش نرخ سود تسهیلات باید نظام جامع کارمزد در کشور تدوین و پیاده‌سازی شود.
وی افزود: بحث نظام جامع پرداخت کارمزد سال‌ها در کشور مطرح است و متأسفانه آن‌طور که باید اجرایی نشده است از این‌رو تاکنون زمان بسیاری در این خصوص ازدست رفته است.
این کارشناس ادامه داد : شاید می‌شد در زمان‌های پیشین با هزینه کمتر، نظام جامع کارمزد در کشور را پیاده‌سازی کرد اما از آنجا‌که سیاست‌گذاری مدونی در حوزه کارمزد وجود نداشته است این مهم تاکنون در کشور عملیاتی نشده است.
صفری تصریح کرد: یکی از هزینه‌های عمده بانک‌ها درسرمایه‌گذاری کلان در بانکداری الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات خلاصه می‌شود که به‌طور طبیعی بهای تمام‌شده پول را در شبکه بانکی افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: با افزایش بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها انتظار کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها منطقی نیست و اجرایی نکردن نظام جامع کارمزد در کشور یکی از دلایل اصلی کاهش نیافتن بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها است.
بانک ها بدون حمایت رگولاتور قادر به ورود به حوزه اخذ کارمزد نیستند
صفری افزود: این ایراد تنها ایراد سیاست‌گذار نبوده است و بانک‌ها هم در این خصوص متحد عمل‌نکرده‌اندازاین‌روبرخی از بانک‌ها نیز قواعد بازی را رعایت نکرده و کارمزدهایی که تعیین شد را اخذ نکرده‌اند.
معاونت فناوری اطلاعات بانک قوامین اذعان داشت: درکانون بانک‌های خصوصی به‌تازگی به این جمع بندی رسیده‌اند که باید کارمزدها در قبال خدمات بانکی اخذ شود بخصوص در بخش کارمزدکارت‌خوان‌های فروشگاهی ولی متأسفانه باز در این حوزه هماهنگ عمل نمی‌شود.
وی یادآور شد: کل این روند نشانگر این است که بانک‌ها به دلایل مختلف ازجمله شرایط متفاوت که باعث عدم هماهنگی آن‌هامی‌شود به‌صورت مستقل قادر به ورود به این مبحث نیستند.
صفری ادامه داد: فشاری که بانک ملی در خصوص اخذ کارمزدپیامک‌های بانکی متقبل شد به‌خوبی نشان می‌دهد که بانک‌ها بدون حمایت سیاست‌گذاران نمی‌توانند به حوزه اخذ کارمزد ورود کنند و در این بخش تعیین و تصویب یک دستورالعمل به‌تنهایی چاره‌ساز نیست.
وی افزود: بهترین مسیر در این بخش این است که بانک مرکزی به این روند ورود کند همانند کارمزدهایی که در شرکت شاپرک اخذ می‌شود و مورد تائید همگان قرارگرفته است ازاین‌روالزام بانک‌ها و نظارت بر روند اخذ کارمزد در قبال خدمات بانکی شاید جزو بهترین راهکارها باشد.
توجه به نرخ رشد در نظام جامع پرداخت کارمزد
صفری تصریح کرد: نکته دیگری که باید در نظام جامع کارمزد موردتوجه قرار گیرد توجه ویژه به رشد نرخ کارمزد در کشور است همان‌طور که می‌دانید سال‌ها در کشور نرخ کارمزد موجودی ۱۰۰۰ ریال و سقف تراکنش‌هایشاپرکی ۲۵۰ ریال است.
وی افزود: باید نرخ کارمزد با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا کند تا بانک‌ها بتوانند در این بخش با انجام یک فعالیت اقتصادی منطقی، سود مناسبی نیز کسب کنند.
صفری با اشاره به حضور دو شرکت پرداخت الکترونیک در بورس گفت:در طراحی نظام جامع پرداخت کارمزد در کشور باید با توجه به نرخ رشد کارمزد شرایطی فراهم شود که منجر به ضرر بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک نشود.
زمان پیاده‌سازی نظام جامع کارمزد فرارسیده است
وی با تأکید بر این‌که اخذ کارمزد در نظام بانکی نیازمند یک جراحی در حوزه پرداخت است، گفت: نظام جامع پرداخت کارمزد باید با یک دید کلان و بلندمدت و همچنین توجه به مدل کسب‌وکار بانکی طراحی و پیاده‌سازی شود.
صفری گفت: در ابتدای ورود بانکداری الکترونیک به کشور به‌منظور ترویج آن، این خدمات به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت و خدمات بانکداری الکترونیک به‌عنوان مزیت رقابتی بانک‌هاموردتوجه قرار گرفت ولی در حال حاضر این روند فراگیر شده و زمان طراحی وپیاده‌سازی نظام جامع کارمزدفرارسیده است.
توسعه بانکداری الکترونیک در کشور یک الزام است
وی با تأکید بر این‌که توسعه بانکداری الکترونیک در حال حاضر از یک مزیت رقابتی به الزام تبدیل‌شده است، اذعان داشت: مردم کشور در حال حاضر به درجه‌ای از بلوغ رسیده‌اند که قبول کنندبه‌منظوربهره‌مندی از خدمات باید هزینه آن را نیز پرداخت کنند.
به گزارش تصویر روز به نقل از ایبنا ، صفری با اشاره به تعیین نرخ کارمزد۱۰۰۰ ریالی برای مانده گیری گفت: با این روند آن زمان تراکنش مانده گیری به‌شدت کاهش یافت ولی در حال حاضر به دلیل این‌که این نرخ با توجه به نرخ تورم افزایش نیافته است و دیگر کارکرد قبلی را ندارد بازهم حجم تراکنش‌ها در این بخش افزایش‌یافته است وباید به نرخ رشد آن نیز توجه ویژه کرد.
دیدگاهتان را بنویسید