تصویر روز: ساماندهی مشوق ها و معافیت های مالیاتی همواره یکی از مهم ترین مسائل پیرامون امور مالیاتی در دولت یازدهم بوده است.
به گزارش تصویر روز به نقل از صدا و سیما ؛ دولت حسن روحانی با سیاست های دولت و اصلاح قانون مالیات های مستقیم، نه تنها بر حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و صادرات غیرنفتی متمرکز شد، بلکه راه های تبعیض و فرار مالیاتی را که از گذشته به جا مانده بود ، نیز مسدود کرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این نقش حمایتی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، این اصلاحیه را راهکار اصلی دولت یازدهم برای اصلاح روند اشتباه گذشته توصیف کرد.
سید کامل تقوی نژاد افزود : معافیت های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی است که اساسا برای تامین دو هدف تخصیص مجدد منابع و تحقق عدالت اجتماعی اعمال می شود. از این رو، دولت یازدهم فراهم کردن شرایط و زمینه های مساعد در چارچوب یک نظام انگیزشی و اعطای معافیت های مالیاتی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری را به عنوان یکی از سیاست های کارآمد و موثر نظام مالیاتی کشور برگزید.
وی گفت : دولت یازدهم در این مدت، با اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موفق شد که زمینه های لازم برای انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور را در راستای تمرکززدایی فراهم کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت : فراهم کردن شرایط برای توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و افزایش صادرات و همچنین سیاست های خروج از رکود نیز از دیگر اهداف دولت یازدهم بود که با اصلاح قانون مالیات های مستقیم محقق شد.
این در حالی است که پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، اعطای معافیت های مالیاتی به صورت غیرهدفمند و غیرشفاف، تبعاتی چون ایجاد زمینه های فساد تبعیض مالیاتی و فرار مالیاتی را به دنبال داشت.
سید کامل تقوی نژاد گفت: قانون اصلاحیه مالیات های مستقیم از یک سو با ایجاد تغییرات در معافیت ها و مشوق های مالیاتی غیرهدفمند و ناکارآمد و از سوی دیگر با حذف حمایت های تبعیض آمیز، گام مهم دولت روحانی در جهت تغییر روند سابق و از بین بردن تبعیض و فرار مالیاتی بود. به بیان دیگر، دولت با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اقدام به بهبود نظام انگیزشی و فراهم کردن زمینه مساعد برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد و در نهایت تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی کرد.
وی افزود: تدابیری در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم درنظر گرفته شد که مهم ترین آنها به خروج معافیت ها از حالت عمومی و تمرکز آن در حوزه های اثرگذار باز می گردد. بدین ترتیب، در این اصلاحیه، هدفمندسازی معافیت های مالیاتی در بخش های صادرات، تولید، بورس، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و درمان، حقوق کارکنان، شرکت های دانش بنیان، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین ایجاد مشوق های جدید مالیاتی برای فعالان اقتصادی به منظور افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی مدنظر قرار گرفت.
سید کامل تقوی نژاد اظهار داشت : در دولت یازدهم، معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. بسیاری از این موارد جنبه تعدیل مالیاتی دارند که رابطه مستقیم با امور مالیاتی اکثریت جامعه دارد که از جمله آنها می توان به اصلاح ساختار و تعدیل و یکسان سازی نرخ مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران (اعم از دولتی و غیردولتی) و تعیین نرخ ۱۰ و ۲۰ درصدی مالیات حقوق، تعدیل معافیت پایه متناسب با نرخ تورم سالیانه و کاهش طبقات مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از ۵ طبقه به ۳ طبقه و کاهش نرخ نهایی آن از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد اشاره کرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود : در دولت یازدهم بواسطه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد. همچنین براساس سیاست های دولت یازدهم، سازمان امور مالیاتی بواسطه صدور بخشنامه های مختلف تلاش کرد در جهت حمایت از تولید، گام های موثری بردارد که تقسیط بدهی های مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از آن جمله است.
در این حوزه می توان به اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، اعمال نرخ صفر مالیات برای فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین بیمارستان ها ، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اشاره کرد.
دیدگاهتان را بنویسید