تصویر روز: وزیر اقتصاد اعلام کرد: اولویت در اقتصاد مقاومتی رسیدن به رشد مستمر و پایدار است، اما در سال های گذشته رشد ما پایین و پرنوسان بود.
به گزارش تصویر روز به نقل از صداوسیما، علی طیب نیا در مراسم رونمایی از بانک داده های اقتصادی و مالی افزود: علاوه بر این سهم ارتقا بهره وری در رشد اقتصادی کشور صفر بود.
وی گفت: در هشت سال منتهی به سال ۹۲ رشد اقتصادی کشور ۲/۲ درصد بود.
طیب نیا افزود: امروز برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور بر اساس برنامه ریزی عملیاتی است و طی آن هر وزارتخانه ای مرتباً اطلاعات را از دستگاه های زیر مجموع خود پایش می کند.
وی گفت: نیاز اولیه این سیستم اطلاعات،آمار و ارقام است که با رونمایی از بانک داده های اقتصادی و مالی به بخشی از این می توان دست یافت.
وزیر اقتصاد افزود: الان ما با عدد و رقم می توانیم بگوییم در کجای اقتصاد مقاومتی هستیم و توفیقات و عدم توفیقات را بررسی کنیم.
طیب نیا با بیان اینکه در ابتدای این دولت هیچ تصویری از بدهی های وجود نداشت و دولت ظاهرا خود را مسئول بدهی ها وپرداخت آنها نمی دانست گفت: ما در وزارت اقتصاد دفتر بدهی های دولت را ایجاد کردیم و تاکنون پنج گزارش داده ایم.
وی افزود: قریب به اتفاق این بدهی ها مربوط به هشت سال گذشته قبل از دولت یازدهم است و دولت ما وارث ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی است.
وزیر اقتصاد گفت: اگر دولت بخواهد فقط سود این بدهی را بپردازد درسال باید حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی چند برابر بودجه عمرانی را بپردازد.
وی افزود: دوستانی که اعتراض می کنند فقط یکی از محدودیت های ما را ببینند.
طیب نیا گفت: دولت در سال ۹۲ با شرایطی مواجه بود که ذخایر ارزی مسدود شده بود، امکان پیش فروش نفت وجود نداشت و با کاهش قیمت نفت از ۱۲۰ به ۳۰ دلار مواجه شد.
وی با بیان اینکه قرار بود با اجرای هدفمندی به بودجه کمک شود افزود: پریشب که سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه را پرداخت کردیم حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ان از محل بودجه دولت بوده است.
وزیر اقتصاد گفت: دولت قبلی با ایجاد مسکن مهر پایه پولی کشور را دو برابر اضافه کرد و رسما بانک مرکزی برای اجرای آن اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد و مالیاتی را بر همه مردم ایران تحمیل کرد.
طیب نیا افزود: با این حال با رهنمود های رهبر معظم انقلاب، تدبیر و عقلانیت دولت یازدهم و صبوری ملت توانستیم بر بسیاری از این مشکلات غلبه کنیم.
شکاف در درآمد مردم در حال جبران شدن است
علی طیب نیا در حاشیه مراسم رونمایی از بانک داده های اقتصادی و مالی در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه در سال ۹۱ حدود ۲۰ درصد کاهش درآمد ملی داشتیم گفت: درست است که در همان زمان تولید ده درصد کاهش یافت اما درآمد ملی نیز ۲۰ درصد کاهش یافت. از سال ۹۰ تا ۹۴ باید سالی سه درصد درامد ملی اضافه می شد که اضافه نشد بنابر این ۱۵ درصد افزایش درآمد ملی را از دست دادیم.
وی گفت: همچنین ۲۰ درصد درآمد ملی کاهش یافت و جمع این دو ۳۵ درصد می شود .
وزیر اقتصاد افزود: اگر رشد جمعیت را حدود ۴ درصد حساب کنیم بنابراین حدود ۴۰ درصد درآمد سرانه در سال های ۹۰، ۹۱ و اوایل ۹۲ کاهش یافته است.
طیب نیا گفت: برای اینکه بتوانیم این کاهش شدید در درآمد ملی را جبران کنیم و قدرت خرید مردم کاهش نیابد باید در چند سال آینده رشد متناسب داشته باشیم.
وی با بیان اینکه رشد سال ۹۵ یعنی۱۱/۶دهم درصد بخشی از این کاهش را جبران کرد افزود: ولی هنوز به شرایط قبل نرسیده ایم و ما باید چند سال تلاش کنیم تا بتوانیم به تولید سال ۹۰ برسیم و زندگی مردم را بهبود بخشیم.
وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای سال گذشته نگران بودم و اعلام کردم که ما به لحاظ اقتصادی ظرفیت رشد را داریم اما آنچه به ما لطمه میزند منازعات سیاسی است.
طیب نیا افزود: خداکند درجریان انتخابات منازعات سیاسی و مسائل انتخاباتی منافع ملی را تحت شعاع قرار ندهد .
وی گفت: متاسفم که برخی از رسانه ها و آقایان مطالبی را به زبان می آورند که فارغ از درست یا غلط بودن به زیان منافع ملی است.
دیدگاهتان را بنویسید