پرونده بانک صادرات ایران

دکتر رمضانعلی استاجی

کارشناس مشاور بانکی سابق صندوق بین المللی پول

تصویر روز: در روزهای اخیر فضای مجازی شامل انبوهی از مطالب درخصوص بانک صادرات ایران شده است. این مطالب طیفی شامل اظهارنظر مقامات مسئول یا دل مشغولی های سهامداران و سایرین بوده و ابهامات مطروحه پیرامون عملکرد مدیریت بانک و نگرانی از عواقب آن، دلیل طرح آنها عنوان شده است. اما موضوع چیست؟ وضعیت بانک صادرات ایران چگونه است ؟ اصولاً بانکها را در جامعه از کدام منظر و با کدام معیار باید قضاوت نمود؟

واقعیت آن است که نظام بانکی کشور مشتمل بر بانکهای دولتی، شبه دولتی و خصوصی بوده که به دلیل بانک محور بودن اقتصاد و بعبارت دیگر توقع تأمین مالی اقتصاد از بانک، دارای یک وجه مشترک هستند اما ذینفعان متفاوت داشته و تحت الزامات بعضاً گوناگون فعالیت می کنند. پس استفاده از یک معیار و متر واحد جهت ارزیابی آنها منجر به یافتن پاسخ صحیح و قضاوت منصفانه نخواهد شد.زیرا هر بانک یا موسسه اعتباری بسته به نوع ذینفعان در معرض انتظارات متفاوت است.

بطور مثال انتظار جامعه از بانک صادرات ایران آن است که بعنوان بانک وظیفه تأمین مالی اقتصاد را انجام دهد. توقع نظام سیاسی از بانک این می باشد که بعنوان بانک شبه دولتی، تکالیف تعیین شده در برنامه های مصوب اقتصادی را ایفاء نماید. انتظار سپرده گذاران از بانک این است که حافظ منافع آنها باشد. سهامداران بانک بعنوان شرکت بورسی متوقع خلق ارزش برای آنها هستند . سازمان امور مالیاتی بانک را موَدی بزرگ دانسته و انتظار دریافت مالیات مناسب دارد. سایر ذینفعان نیز توقع ایفای مسئولیت اجتماعی از بانک را دارند.

جمع بست این موارد چگونه باید صورت گیرد؟ آیا این موارد در عرض یکدیگرند یا بعضا متناقض می باشند؟ در ادامه وضعیت بانک صادرات ایران بابت موضوعات فوق با طرح چند سوال و ارائه پاسخ آنها (از طریق مطالعه میدانی و پرس و جو) بررسی می شود.

• آیا بانک صادرات ایران تکالیف خود را بعنوان یک بانک شبه دولتی انجام داده است؟

در چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی، تکالیفی جهت بانکهای دولتی و شبه دولتی مقرر شده که به گواهی ارقام موجود، عملکرد بانک صادرات ایران در این خصوص در رتبه اول قرار دارد. آمارهای ذیربط در زیر ارائه می شود.

۲- آیا بانک صادرات ایران مسئولیتهای خود را در قبال سهامداران ایفاء نموده است؟

۱-۲- از جمله مسئولیت های مدیران بانک بعنوان شرکت بورسی، افشای اطلاعات لازم جهت شفاف سازی و فعال شدن نماد معاملاتی سهام آن و همچنین خلق ارزش برای آنها می باشد. تنها تعهد باقیمانده در این خصوص، ارائه گزارش حسابرسی شده مربوط به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۶ است. که مراتب در دست بررسی حسابرس مستقل ذیربط بوده و برآورد می شود عنقریب تحقق یافته و بدین ترتیب مانع اجرایی دیگری در راه باز گشایش نماد معاملاتی سهام نباشد. مگر اینکه موضوع جدیدی از ناحیه مسئولین ذیربط سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شود.

۲-۲- در گزارش اولیه پیش بینی سود و زیان سال ۱۳۹۴ با فرض فروش بخشی از سهام یکی از شرکتهای زیر مجموعه، سود اعلام شده بود. اما با انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۴ مشخص گردید سود شناسایی شده بابت انعقاد قرارداد فروش سهام مذکور فاقد کیفیت بوده مضافاً از نظر مقامات ناظر و قضایی کیفیت انعقاد قرارداد محل تردید است. لذا این سود و همچنین سایر ذخایر مورد نظر مقام ناظر در صورتهای مالی سال ۱۳۹۴، اعمال شده در نتیجه سود گزارش شده قبلی تبدیل به زیان گردید. در حالیکه همین موضوع در برخی بانکهای دیگر نیز وجود داشت. معهذا صورتهای مالی ذیربط شفاف نشده و مراتب به سال ۱۳۹۵ موکول شد. در حالیکه انتقال زیان از یکسال به سال دیگر چاره کار نبوده و عوارض مهم تری خواهد داشت.

۳-۲- اهتمام جدی مدیریت بانک این است که با اتخاذ تمهیدات لازم نه تنها روند زیان دهی را کاهش داده بلکه چشم انداز را بهبود بخشد. از جمله این تدابیر وصول مطالبات از دولت، وصول مطالبات معوق بانک، کاهش داراییهای غیر مولد و امکان سنجی افزایش سرمایه می باشد. بدیهی است نتایج اجرایی هر یک از موارد، مطابق مقررات عندالزوم اطلاع رسانی می گردد.

۴-۲- از جمله اقدامات لازم حفظ منافع سهامداران بویژه سهامداران خرد، برنامه های حمایتی سهام می باشد. همانطور که در جلسه مجمع عمومی اخیر بانک مطرح شد. این موضوع در دستور کار قرار گرفته و با حصول نتیجه اجرایی، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

۵-۲- به نظر میرسد طرح موضوع خروج سهام بانک از تابلوی معاملاتی کنونی و تنزل آن به بازار پایه فرابورس، اساساً با هدف بیان توضیحی قسمتی از مقررات صورت گرفته است. زیرا بقرار مندرج در بند ۱-۲ فوق، کلیه تعهدات مقرراتی در این خصوص توسط بانک انجام شده و حصول نتیجه از آن ( بازگشائی نماد ) قریب به یقین است. لذا موضوع فوق قابل طرح نمی باشد. صرف نظر از اینکه انجام آن مستلزم فرایندی است که مقررات مخصوص بخود را داشته و تحقق آن به سادگی آنچه اعلام شده ، نخواهد بود.

۳- آیا روند اقدامات مدیریت بانک در جهت ادامه وضع گذشته بوده یا اینکه رویکرد معطوف به بهبود و ارتقاء می باشد؟

۱-۳- ساختار شبکه بانک صادرات ایران متشکل از بالغ بر ۳۰۰۰ شعبه در داخل و خارج از کشور با حدود ۳۲۰۰۰ نفر شاغل می باشد. علاوه بر این بازنشستگان بانک در کانون مربوط سازماندهی شده و در جوار بانک با مطالبات مخصوص خود وجود دارند. این وضعیت متناسب بانکداری پیشرفته نبوده لذا اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار مذکور از طریق چابک سازی آن بوسیله ساماندهی، جابجایی، اصلاح، شایسته سالاری، جوانگرایی با برنامه، چرخش کارکنان و همچنین تغییر وضعیت کاربری شعب، در دستور کار قرار دارد.

۲-۳- ساختار نیروی انسانی بانک صادرات ایران نشاندهنده تعداد زیادی کارکنان در مرز بازنشستگی و عدم تطبیق ساختار سازمانی مصوب با تعداد کارکنان شاغل میباشد. باتوجه به رده سازمانی کارکنان در مرز بازنشستگی، عدم توجه به این موضوع باعث خالی ماندن سطوح کارشناسی و عملیاتی و همچنین کاهش انگیزه کارکنان حائز شرایط ارتقاء خواهد شد. بنابراین برنامه ریزی در این خصوص بطور جدی در دستور کار بوده ضمن اینکه بازنشستگی کارکنان در روال عادی و با توجه به ملاحظات کارشناسی، صورت می گیرد.

۳-۳- مدیریت های قبلی بانک، مصوبات قابل توجهی بابت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان حائز شرایط مقرر، بنا به درخواست خودشان، داشته اند. لغو یکباره مصوبات مذکور بدون بررسی کارشناسی منطقی نبوده بنابراین اجرای آنها بنا به تقاضای کارکنان همزمان با کارشناسی لغو یا اصلاح مصوبات، در دستور کار می باشد.

۴-۳- گستردگی شبکه شعب خارج از کشور بانک مزیتی بالقوه رقابتی است. چنانکه در سالهای نه چندان دور و قبل از آغاز تحریم ها، بخش قابل توجهی از درآمد بانک (گاهاً تا ۸۰ درصد) از شعب مذکور تأمین شده است. بعد از آغاز تحریم ها، این فرصت تبدیل به تهدید گردید. اما دوران پسا برجام رویکرد جدیدی را می طلبید. بنابراین اقدامات مدیریت بانک منجر به رفع تحریم اتحادیه اروپا از شعب ذیربط بانک و اخیراً نیز صدور مجوز بانک مرکزی فرانسه جهت انجام مجدد فعالیتهای بانکی شعبه پاریس بانک گردید . بنابراین تبدیل این تهدید به فرصت کلید خورده و عزم جدی جهت کسب درآمد از این شعب با اتخاذ تمهیدات بایسته، وجود دارد.

۵-۳- شبکه داخل کشور بانک مزیتی ارزشمند می باشد مشروط به اینکه استفاده مناسب از آن بعمل آید. تبدیل این شبکه به سوپر مارکت خدمات مالی، ارائه محصولات جدید و ارتقای سطح بانکداری الکترونیک بمنظور افزایش درآمدهای غیرمشاع و در نتیجه سودآوری بانک ، از جمله برنامه های در دست اقدام است.

۶-۳- از دیگر معضلات جدی بانک صادرات ایران، شرکتهای زیرمجموعه آن است. برخی از شرکتهای مذکور در قالب رد دیون دولت یا مصوبات مراجع بالا دست دولت(در زمان دولتی بودن بانک) تحصیل شده و ایجاد بقیه آنها ناشی از سیاست های مشخص نبوده ضمن اینکه بازدهی این شرکت ها در شرایط فعلی (با توجه به سرمایه گذاریهای انجام شده) مناسب نیست. ضرورت ساماندهی این وضعیت بعلاوه اجرای قوانین ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، عدم تجویز عضویت افراد مشمول در مسئولیت مدیرعاملی یا عضویت هیأت مدیره بیش از یک شرکت و همچنین ضرورت برقراری تناسب فیمابین مسئولیت و تخصص اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتها و نیز رعایت سقف حقوق ابلاغی، انجام برنامه های اصلاحی را اجتناب ناپذیر میسازد.

۷-۳- در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی نیز کارنامه بانک مثبت است. در سالهای اخیر مشکل موسسات پولی غیرمجاز باعث بروز عوارض جدی سیاسی و اجتماعی شده بود. با تصویب مقررات ذیربط و عزم مسئولین سیاسی، اقتصادی و قضایی حل معضل در دستور کار قرار گرفته و از آنجا که بموجب قراردادهای امضاء شده توسط مدیران قبلی ، حل و فصل موضوع شرکت تعاونی میزان و در جوار آن پروژه پدیده شاندیز بعهده بانک قرار گرفته بود. لذا مدیریت جدید اهتمام به راهبری مناسب آن نمود. بطوریکه در حال حاضر موضوع سپرده گذاران میزان (در حدود ۰۰۰/۹۷۵ نفر) با کمترین آسیب تعیین تکلیف گردید. ضمناً مقدمات تشکیل سندیکای بانکی جهت تکمیل پروژه پدیده شاندیز( دو فاز مراکز خرید و سرگرمی و اقامتی میان مرتبه) آماده و همچنین طرح توجیهی پروژه تهیه شده و انجام بقیه مراحل در دست پیگیری است. شایان ذکر میباشد حل و فصل موضوع سپرده گذاران میزان دارای آثار عمدتاً ترازنامه ای خواهد بود.

۸-۳- ملاحظه ترکیب هیأت مدیره جدید بانک، میانگین مناسبی از سن، تنوع تجربی، تخصص و تحصیل را نشان می دهد. که در مقام مقایسه با سایر بانکها و موسسات اعتباری تا حدود زیادی مزیتی و رقابتی است، ضمن اینکه طرح موضوعاتی همچون سالخوردگی مدیرعامل یا فقدان تجربه بانکی برخی از اعضای هیأت مدیره نشاندهنده عدم توجه به واقعیات و نیز تفسیر ناصواب مقررات ذیربط می باشد.

۹-۳- نرخ سود سپرده ها در بانک، در حدود نرخهای مقرر بانک مرکزی بوده و در نتیجه نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز در همین حدود است. مشخص نیست بانکهاییکه نرخ سود سپرده های دریافتی را به نحو قابل توجهی بالاتر از نرخهای مقرر بانک مرکزی می پردازند چگونه برای عملکرد سال ۱۳۹۶ پیش بینی سود نموده اند؟ گرچه کمی کنکاش موضوع را روشن خواهد ساخت.

    ۱۰-۳- مطرح گردیده نسبت کفایت سرمایه برخی از بانک ها از جمله بانک صادرات ایران منفی شده است. این موضوع بخودی خود جای نگرانی ندارد. زیرا باعث کاهش ظرفیتهای عملیاتی خواهد شد. از این رو تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و مطالعه روشهای بهینه تأمین آن، در دست اقدام میباشد.

با مرور موارد پیشگفته توقع آن است انتشار نظرات پیرامون بانکها با دقت لازم و بطور مستند و بدور از جنجال سازی یا پیگیری اهداف خاص صورت گیرد. ضمن اینکه شنیدن اخبار مثبت از بانک صادرات ایران با اوصاف فوق دور از انتظار نخواهد بود.