همه چیز را از دولت نخواهیم، توسعه و پیشرفت یک کار تیمی است

تصویر روز: مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک صنعت و معدن گفت: همه چیز را از دولت نخواهیم، توسعه و پیشرفت یک کار تیمی است.

به گزارش ایبِنا، انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران با حضور چشمگیر آحاد ملت بزرگ ایران، در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۶ برگزار شد که حاصل این حرکت نقش آفرین، رأی «آری» مردم به تداوم ادامه سیاست خردگرایی و اعتدال، تعامل عزتمندانه با جهان، دوری از افراط گرایی و ترسیم چهره شایسته ای از فرهنگ دیرپای مردم ایران زمین مبتنی بر صلح دوستی که ریشه در آموزه های اسلامی نیز دارد، بود.

حال که رئیس جمهور روحانی مجدداً بوسیله مردم سکان مسئولیت خطیر اداره کشور را به عنوان رئیس جمهور دولت دوازدهم به دست می گیرد، بر همه آحاد و ارکان جامعه واجب است که به حمایت از تحقق برنامه های ایشان برای رشد، تعالی، پیشرفت و توسعه مملکت اهتمام ورزند و بر ایشان و اعضای دولت و مسئولین اجرایی نیز فرض است که نسبت به ترسیم نقشه راه و تدوین برنامه های عملیاتی بمنظور سرعت بخشیدن به فرآیند خدمتگزاری مؤثرتر همت بگمارند.

بدون تردید دولت مستقر در کمتر از ۴ سال دستاوردهای بزرگی را در عرصه دیپلماسی فعال و تعامل سازنده با جهانیان و رفع تحریم ها از یکسو و بهبود شاخص های اقتصادی کلیدی، به ویژه تورم یک رقمی و ایجاد اشتغال از سوی دیگر به دست آورده است. لکن همانگونه که خود گفته است هنوز در نیمه راه است و باید برای تکمیل اهداف متعالی نظام مبتنی بر سند چشم انداز، اقتصادی مقاومتی و طرح رونق تولید بکوشد.

نیک می دانیم که تلاش و کوشش به تنهایی کافی نیست و لازم است هدف ها طبقه بندی و اولویت بندی شود و برای اجرای هر یک از آنها برنامه عملیاتی بر اساس مبانی مدیریت حرفه ای تدوین شود. یکی از نکات مهمی که می تواند دولت را به موفقیت رهنمون شود، افزایش کارآمدی نظام اجرایی از طریق برداشتن موانع اجرایی است. تردیدی نیست که اگر شما یک اتومبیل نو در اختیار داشته باشید، سرعت متوسط شما برای رسیدن به مقصد بستگی زیادی به شرایط جاده دارد. اگر جاده آسفالته استاندارد، با خط کشی و علائم راهنمایی هشدار دهنده مناسب باشد شما با کمترین مصرف سوخت، کمترین نگرانی در رانندگی با رعایت اصول ایمنی در مدت زمان معقول به مقصد می رسید.

لکن اگر در همین جاده در هر چند کیلومتر سرعت گیر وجود داشته باشد، از علائم راهنمایی هم خبری نباشد و تعداد قابل توجهی سنگ در مسیر انداخته باشند، نه تنها سرعت متوسط شما بسیار پایین تر خواهد آمد، بلکه ممکن است پس از طی مسافتی اتومبیل نو شما نیز دچار صدمه جدی شود و اصلاً به مقصد نرسید. به نظر نگارنده ضرورت هموار کردن مسیر اجرای پروژه ها و برنامه های مهم مورد نظر دولت، همانند بهبود شرایط جاده منطبق بر استانداردهای حرفه ای است.

شرط تحقق کارها و برنامه ها مرور فرایندهای بازدارنده گذشته (سرعت گیرها) و از میان برداشتن آنهاست، که خیلی هم کار دشواری نیست. با به کارگیری افراد صاحب علم و تجربه می توان آنها را بخوبی شناسایی کرد و با تغییر یا اصلاح مقررات، راه را هموار ساخت. اصلاح بخشی از این هموار سازی ها (برداشتن سرعت گیرها) در حیطه اختیارات دولت است و برخی نیاز به قانون دارد که بایستی بصورت لایحه به مجلس برود.

آنچه پیش نیاز تحقق چنین رویکرد استراتژیکی است، باور دولت به تغییر نظام کهنه اداری اعم از فرایندهای کار، ساختار ناکارآمد اجرایی و آموزش مستمر مدیران و کارکنان دولت به مهارت های نوین حرفه ای و مدیریتی است. از تغییر نهراسیم، حفظ وضع موجود درست مثل این است که مدل ذهن خود را ایستا (استاتیک) طراحی کنیم و همچون آبگیری ساکن آنرا به گنداب تبدیل نمائیم. نقطه مقابل آن مدل پویا (دینامیک) است که بسان آب در جریان، حیات بخش می باشد و در مواجهه با هر مانع راهی مناسب برای عبور پیدا می کند. چنانچه باور به تغییر در دولت آینده وجود نداشته باشد، ۴ سال بعدی به سرعت سپری می شود در حالیکه اتومبیل ما هنوز راه زیادی را نپیموده است و قطعاً در مقابل آیندگان باید پاسخ داده شود که چرا برای کارآمدی سیستم اداری و اثربخشی آن، از روش های متداول حرفه ای و علمی استفاده نکرده ایم و چرا از مدل های موفق دیگر کشورها درس نگرفته و آنها را به کار نبسته ایم.

چه ایرادی دارد که از استراتژی و رویکرد حرفه ای کشورهایی با اقتصاد نوظهور که برنامه های توسعه را حدود ۳۰ سال پیش شروع کردند و به نحو حیرت آوری از کشور ما پیشی گرفته اند، استفاده کنیم. کره جنوبی، مالزی و یا ترکیه بعنوان نمونه هایی برای بررسی می توانند مورد توجه مدیران ارشد اجرایی دولت قرار گیرند. پاسخ به این سؤال که آنها چطور توانسته اند صادرات خود را طی حدود ۲ یا ۳ دهه به ترتیب به رقم های ۴۹۵، ۱۸۹ و ۱۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ برسانند؟ و کشور ما هنوز حدود ۴۶ میلیارد دلار صادرات دارد؟

صادرات ۲۸۰ میلیارد دلاری کشور کوچکی مثل تایوان، جمعیتی معادل یک سوم جمعیت ایران بدون داشتن منابع نفت و گاز چرا باید ۶ برابر صادرات ایران باشد؟ تردید ندارم که ریشه این عملکرد پایین (که دوست ندارم آنرا عقب ماندگی بنامم) در عدم باور و پایبندی به استراتژی درست «توسعه صادرات» و نداشتن نقشه راه و برنامه عملیاتی و اراده کافی برای حذف عوامل بازدارنده (سرعت گیرها) است. توجه و تمرکز بر اصلاح نگرش دولت به این امر خطیر یعنی روانسازی و حمایت از توسعه صادرات در گروه اتخاذ تمهیداتی مانند مقررات زدایی (Deregulation)، دور نمودن دولت از تصدی گری و حمایت از خصوصی سازی واقعی (Privatisation) و همچنین پایه گذاری سیاست ها و روش های پشتیبانی تشویقی از تولیدکنندگان داخلی که محصولات صادراتی و سهم بازار صادراتی دارند می باشد.

تولیدکننده محصولات صادراتی بایستی آرامش خاطر داشته باشد که محصولی را که صادر می کند همانند کشورهای در حال توسعه یا پیشرفته از پوشش بیمه های صادراتی برخوردار است. به علاوه خود تولیدکننده نیز بایستی معتقد به روند «صادرات پایدار» باشد به «ثبات کیفیت» محصولاتش پایبند باشد، تولیداتش را با «قیمت تمام شده رقابتی» به بازار جهانی عرضه کند، روش های مدرن بازاریابی را بیاموزد و مواردی از این دست. البته دولت نیز بایستی رویکرد تعامل سازنده با جهانیان را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد که پس از برجام تا حدود بسیاری زیادی این مسیر هموار شده است. نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات مالی اهتمام ورزد . به سیاست های تشویقی مالیاتی و تأمین اجتماعی برای توسعه صادرات بپردازد که در این مسیر گام هایی برداشته و لکن هنوز کافی نیست.

توجه داشته باشیم که هرچیز را از دولت نخواهیم، کار ما یک کار دسته جمعی است. هم تولیدکننده، هم صادر کننده، هم دستگاه های اجرایی، هم قانونگذار و هم دستگاه قضایی بایستی دست در دست یکدیگر به تحقق این سیاست ها و در عمل برداشتن سرعت گیرها مبادرت ورزند.