تصویر روز: رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: تمامی مبادلات گازی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در چارچوب قانون بوده و گاز مجانی به این کشور تحویل داده نشده است.
به گزارش از شانا، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور درباره مباحث مطرح شده درباره فروش گاز ایران به ترکیه گفت: بر اساس حسابرسی‌های دیوان محاسبات، قراردادی بین ایران و ترکیه در سال ۱۹۹۶ میلادی برای صادرات گاز منعقد شد که این قرارداد بر اساس قوانین بین‌المللی انجام شده است.
وی افزود: همه مبادلات گازی میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکیه‌ای در چارچوب قانون است و بر اساس قرارداد پیش بینی شده است تا هر سه سال یکبار درباره محتوای قرارداد در صورت لزوم میان ۲ کشور مذاکراتی صورت گیرد و اگر اختلاف فیمابین حل نشود یک داور بین‌المللی در کشور سوئیس در این رابطه رای نهایی را صادر کند.
عادل آذر تصریح کرد: دولت ترکیه بر اساس ظرفیت قرارداد اقامه دعوا کرد و با توجه به این‌که مذاکرات با ایران به نتیجه نرسیده بود بحث از طریق کمیته داوری بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت و ترکیه‌ای‌ها در سال ۲۰۰۵ میلادی ادعا کردند که ایران گاز را به آن‌ها گران می‌فروشد و این باعث شد که حدود ۱۲٫۵ درصد قیمت گاز بر اساس رای کمیته داوری کاهش یابد که بیانگر یک میلیارد دلار کاهش بود.
دیدگاهتان را بنویسید