تصویر روز: بر اساس قانون رفع موانع تولید و ایین نامه اجرایی ان که به تصویب رسیده و اکنون اجرا می شود، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند بدهی خود به دولت نظیر معوقات بانکی از بانک های دولتی ، سازمان مالیات و هر دستگاه دولتی را از محل مطالبات خود با تمامی سازمانها و شرکت های دولتی تهاتر نمایند. با این آیین نامه بخشی از مشکلات شرکت ها مرتفع خواهد شد.
هیات وزیران بر اساس این مصوبه خواسته است راهکاری برای تهاتر بدهکاری و طلب کاری افراد حقیقی و حقوقی از نهادهای دولتی ایجاد کند که اساسی ترین معضلات پرونده های قضایی در دادسراها به خاطر همین موضوعات شکل می گیرد و در حال حاضر انبوهی از چک های برگشتی افراد و صنعتگران و عدم توانایی آنها در پرداخت بدهی های خود، به دلیل عدم دریافت طلبهای خود از نهادهای دولتی بوده است.
دیدگاهتان را بنویسید