تصویر روز: نائب رییس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه پلیس تخلفی نداشته و به وظایف قانونی خود عمل می‌کند گفت: ثبت سند در دفترخانه اختیاری است و دلیلی برای نقض نظریه معاونت قوانین مجلس وجود ندارد.
به گزارش مهر، کش‌وقوس‌های فراوان در خصوص ثبت سند خودرو در مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی و یا دفاتر اسناد رسمی بدان جا رسیده که پای معاونت قوانین مجلس نیز به این ماجرا باز شد و رای به نفع پلیس صادر شد که البته در نهایت رای به نفع مردم است.
در نظریه معاونت حقوقی مجلس آمده که به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت دارد و همچنین مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفتر خانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد.
دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس، در جمع خبرنگاران به اظهارات ضد و نقیض بسیاری که له و علیه این «نظریه معاونت حقوقی مجلس» چند روز گذشته در رسانه‌ها شاهد بودیم، واکنش نشان داد.
جایگاه معتبر معاونت قوانین مجلس
نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که جایگاه معاونت قوانین مجلس برای رسیدگی به تعارضات قوانین به چه میزان اعتبار دارد، گفت: جایگاه این معاونت کاملاً معتبر و قانونی است؛ همه اشکالات و تعارضات را بررسی کرده، تطبیق داده و اعلام می‌کند؛ در هر صورت اگر اشکال و ایرادی وجود داشته باشد مرجعی که رسیدگی می‌کند اداره قوانین است.
جایی برای نقض قوانین مجلس وجود ندارد
پزشکیان در پاسخ به این که آیا امکان نقض رای و نظریه معاونت قوانین مجلس وجود دارد، اعلام کرد: چه دلیلی برای نقض وجود دارد؟ مگر می‌شود قانون را نقض کرد؟ مگر این که کسی نخواهد قانون را اجرا کند.
وی همچنین در پاسخ به این که دلیل مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با این مصوبه که به نفع مردم است چیست؟ گفت: پر واضح است که نظر نماینده با قانون فرق دارد، نماینده شاید نظرش بر این منوال باشد که این قانون را قبول نداشته باشد و آن را به گونه دیگری تفسیر کند اما در هر حال این نماینده نیست که قانون را تفسیر می‌کند؛ اداره قوانین است که قوانین را بررسی کرده، تفسیر می‌کند، تطبیق می‌دهد و اعلام نظر نهایی می‌کند.
قانون را مجلس اعلام می‌کند؛ نه قوه قضائیه
پزشکیان در خصوص این که برخی از نمایندگان مجلس اظهار کرده‌اند که اعلام نظر نهایی توسط معاونت قوانین مجلس، اشتباه است و چون سابق بر این، قوه قضاییه رای دیگری صادر کرده است؛ بایستی به همان شکل پیش برود، گفت: باید بدانیم قوه قضاییه نیز نظر خود را اعلام می‌کند ولی آن که باید قوانین را اعلام کند؛ مجلس است.
به گفته وی قانون است که می‌تواند حکم کند و نه این که یک گروه سر دفتر دار بخواهند تصمیم بگیرند و قوه قضاییه هم بخواهد حکمی خلاف آن قانون صادر کند.
عدم ثبت منقولات ارزشمندی همچون طلا و جواهر در دفترخانه‌ها
نماینده مردم تبریز در مجلس در خصوص نظر شخصی خود نیز گفت: بسیار واضح است آن چیزی را که قانون مشخص و مصوب کرده و مجلس نیز اعلام کرده مد نظر است؛ آن حکمی که در رابطه با اموال منقول وجود دارد بر این مبنا است که الزامی ندارد در جایی ثبت شود؛ بسیاری از منقولات از جمله برخی از وسایل منزل، طلا و جواهر که بسیار هم گرانقیمت هستند هیچ‌گاه توسط صاحبانشان در دفترخانه‌ها ثبت نمی‌شوند که حتماً لازم باشد خودرو ثبت شود.
پزشکیان در پاسخ به این که آیا پیگیری پلیس برعملی شدن این مواد قانونی صحیح است؟، گفت: باید به این امر اذعان داشته باشیم که بحث هویت، مالکیت، شماره و یا کدی که به یک خودرو می‌دهند؛ و نیز بسیاری از مسایل و مشکلات در رابطه با جرم و جنایات، تصادفات و حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد و همچنین رسیدگی به مسایلی از این قبیل برعهده پلیس بوده وهست؛ در انتها این پلیس است که صحت و سقم آن را محرز و تعیین کرده و اعلام می‌کند.
به گفته وی هنگامی که پلیس نتواند بر روی موضوعات تسلط داشته و اطلاعی از آنها نداشته باشد، نمی‌توان مباحث را در جامعه مدیریت کرد؛ در نتیجه، پلیس نه تنها از دید مادی باید موضوع را مد نظر قرار دهد بلکه به لحاظ وظایف و تکالیف ملزم به انجام است.
پزشکیان تصریح کرد: بنده اصلاً به این موضوع از دید مادی نگاه نمی‌کنم؛ وظایف پلیس است که درآن تکلیف دارد کد و شماره وسایل نقیله، صحت و سقم و تخلفاتی که را احیاناً رخ می‌دهد را به نوعی دسته‌بندی و کد گذاری کرده، و در انتها مالکیت‌ها را مشخص و تعیین کند تا بتواند اگر مشکل و یا مانعی پیش آمد تصمیم گرفته وعمل کند.
وی تأکید کرد: ضررمادی مردم و بحث مالی، یک بخش کوچکی از اهمیت این موضوع ویژه و خاص را در بر می‌گیرد.
رای کمیسیون اصل نود، به معنای الزام ثبت دفترخانه‌ای نیست
نائب رئیس مجلس در خصوص شفاف سازی اظهارنظرهای برخی از نمایندگان مبنی بر این که کمسیون اصل نود رای به ثبت در دفترخانه‌ها داده و این مصوبه لازم الاجراست، گفت: بی شک کمیسیون می‌تواند رای به ثبت بدهد ولی این به معنای الزام برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نیست، می‌توان به میل خود به این دفاتر مراجعه کرد، در هرحال؛ موضوع بسته به نظر و سلیقه اشخاص دارد.
به گفته پزشکیان، هیچ اجباری برای حضور در دفتر خانه‌ها درخصوص به ثبت رساندن و نقل و انتقالات خودرو نیست و الزام قانونی در این مورد ویژه وجود ندارد.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت شکایت دفاتر اسناد، کمیسیون اصل نود مجلس می‌تواند به موضوع ورود کرده و از ناجا شکایت کند، گفت: وقتی که معاونت حقوقی مجلس، قوانین را تطبیق می‌دهد و آن را اعلام می‌کند چه چیزی را می‌خواهند رسیدگی مجدد کنند؟ از چه چیزی می‌خواهند شکایت کنند؟ این موضوعی است که بایستی سئوال شود ببینیم پیگیری و شکایتشان در خصوص چه مسئله‌ای است.
الزام پلیس بر انجام وظایف
مسعود پزشکیان همچنین با تأکید بر این که پلیس تخلفی نکرده افزود: نیروی انتظامی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند اگر این کار را نکند باید از پلیس شکایت کرد؟ نه این که اگر کارشان را مطابق روال انجام داد شاکی آنها شویم.
دیدگاهتان را بنویسید