تصویر روز: مدیر امور بین‌الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن، عملکرد این بانک در زمینه تامین مالی از طریق خطوط اعتباری خارجی در دوران پسابرجام را تشریح کرد.
به گزارش تصویر روز در این زمینه با عباس دانشور؛ مدیر امور بین‌الملل و تجهیز و منابع بانک صنعت و معدن گفتگویی انجام شده که در زیر می خوانید.
تاکنون چه قراردادهایی در زمینه فاینانس خارجی امضا شده است؟
خوشبختانه باتوجه به فضای مناسب به وجود آمده بعد از برجام و امکان انجام و برقراری روابط کارگزاری با بانکها و موسسات مالی خارجی و همچنین مذاکره در زمینه تامین خطوط اعتباری، بانک صنعت و معدن نیز تلاش نمود تا از این فرصت به بهترین نحو استفاده نماید که حاصل آن انعقاد و امضای چند قرارداد تامین مالی فاینانس و ریفاینانس بوده است.
در عرف بانکداری به قراردادهای تامین مالی میان مدت و بلندمدت، فاینانس و همچنین به قراردادهای تامین مالی کوتاه مدت، عمدتاً یکساله ریفاینانس گفته می شود. پس از برجام و تا زمان انجام این مصاحبه، ۵ قرارداد فاینانس و ۲ قرارداد ریفاینانس توسط بانک صنعت و معدن امضا شده که از این حیث می توان این بانک را بانک پیشتاز کشور در حوزه تامین منابع مالی خارجی نامگذاری کرد.
لازم به توضیح است که برخی از قراردادهای فاینانس به صورت پروژه محور و برخی به صورت توافقنامه کلی، امضا شده است. از قراردادهای اشاره شده فاینانس ۲ مورد به صورت پروژه محور و ۳ مورد در قالب توافقنامه کلی بوده است؛ همچنین ۲ قرارداد ریفاینانس نیز توسط بانک صنعت و معدن امضا شده است.
اینگونه قراردادها، یعنی قراردادهای فاینانس چه اثری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
امضای اینگونه قراردادها هم بر نقش ایران در فضای بین المللی و هم بر اقتصاد داخل تاثیر مثبتی دارد. بر فضای بین الملل ۲ اثر مهم دارد؛ اولین اثر، آن است که هرچقدر تعداد بانک های پذیرنده خارجی برای اعطای فاینانس افزایش یابد، قدرت چانه زنی برای مذاکره کنندگان افزایش یافته و آنها می توانند در یک فضای رقابتی بین المللی، قراردادهایی با شرایط سهل تر و نرخ پایین تر را نهایی کنند و اثر مثبت دیگر آن در فضای بین الملل، آن است که اعتباری کشور با توجه به تنوع بانک های اعطاکننده خط اعتباری افزایش خواهد یافت و می تواند تمایل سایر بانک ها و موسسات مالی خارجی را برای اعطای اینگونه تسهیلات در پی داشته باشد.
اما تاثیر آن بر اقتصاد کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه و نیازمند منابع مالی آن است که با در دست داشتن منابع بیشتر مالی، امکان تامین مالی پروژه های بیشتری در کشور وجود دارد و این موضوع به افزایش اشتغال، کاهش رکود و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. البته پُرواضح است که پروژه هایی که از این منابع می خواهند استفاده نمایند، باید دارای توجیه پذیری مالی، فنی و اقتصادی لازم باشند تا در زمان مناسب به بهره برداری رسیده و امکان بازپرداخت برای آنها میسر باشد.
قراردادهای فاینانسی که اشاره کردید، از کدام کشورها بوده و آیا قراردادهای جدیدی نیز در دست اقدام است؟
قراردادهایی که تاکنون امضا شده از بانک ها و موسسات مالی کشورهای چین، هند، کره جنوبی و روسیه اخذ شده و بزودی چندین قرارداد دیگر با کشورهای اروپایی نیز امضا می شود که خبرهای آن را در روزهای آتی خواهید شنید.
دیدگاهتان را بنویسید