تصویر روز: هوشمندسازی مدارس از آن دست پروژه‌هایی است که بیش از هرچیز، درگیر تامین اعتبارات مالی است و اگر بتوان این مشکل را حل کرد، سرعت کار بسیار چشمگیر خواهد بود. حالا و چند سال پس از آغاز این پروژه، دولت و مجلس در قانون ششم توسعه، راهکاری را برای هوشمندسازی بخش عمده‌ای از مدارس کشور در نظر گرفته‌اند که می‌تواند بخشی از چالش‌های مالی موجود را نیز حل کند.
گره پولی
موضوع آموزش الکترونیکی و بهره‌گیری از پهنای باند مخابراتی برای ارائه دوره‌های آموزشی از اوایل دهه ۸۰ در کشور به صورت جسته و گریخته مطرح شد. اما گام مهم در این زمینه، مصوبات شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش بود که پایلوت مدارس هوشمند در سال تحصیلی ۸۳-۸۴ را به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران محول کرد. پس از طرح موضوع در شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعداد ۴ دبیرستان در ۴ منطقه تهران انتخاب و از سال تحصیلی بعد اجرای آزمایشی طرح در این مدارس آغاز شد. برای اجرای طرح، وضعیت موجود مدارس از لحاظ تجهیزات و وضعیت نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت.
این موضوع در برنامه پنجم توسعه به صورت جدی‌تر دیده شد. در بند الف ماده ۱۹ برنامه پنجم توسعه کشور آمده بود: «دولت موظف است تا پایان برنامه، فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کلیه فرایندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرایندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الکترونیکی به کار گیرد. وزارت آموزش و پرورش نیز موظف است تا پایان برنامه، آموزش از راه دور و رسانه‌ای را به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های عادلانه آموزشی تحقق ببخشد.»
بند د همین ماده نیز بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای آموزشی برای تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرایندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الکترونیکی اشاره داشت.
با این وجود، در پایان سال ۹۱ حدود ۴ هزار مدرسه در کل کشور، هوشمند شده بودند که مهمترین مشکل در راه هوشمندسازی، مسئله مالی بود. به عنوان مثال، آذر ماه سال گذشته، محمد رضاپور، رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش استان همدان، هزینه هوشمندسازی هر کلاس درس را ۵ میلیون تومان اعلام کرد که با توجه به این هزینه، در استان همدان از مجموع حدود ۱۲ هزار کلاس درس، تنها ۴ هزار و ۷۲۷ کلاس به حداقل یک دستگاه رایانه و دیتا پروژکتور مجهز شده بودند که از این تعداد، ۴ هزار و ۲۶۹ کلاس درس در مدارس دولتی استان و ۴۵۸ کلاس درس در مراکز غیر دولتی بوده است.
رضاپور در سخنان خود از تخصیص نیافتن اعتبار ملی یا استانی برای این موضوع گله کرده بود. اما آمار پایین کلاس‌های هوشمند شده در مدارس غیر دولتی همدان نیز نشان می‌دهد بخش خصوصی نیز علاقه‌ای برای ورود به این موضوع ندارد. این در حالی است که هم‌اکنون تعداد سایت‌ها و شرکت‌هایی که محتوای آموزشی برای این موضوع تهیه می‌کنند، به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
در گفت‌وگویی دیگر، مصطفی رحمتی، رئیس اداره پشتیبانی و خدمات اداری اداره کل آموزش و پرورش استان قم نیز از کمبود بودجه گلایه کرده است. رحمتی، تیرماه سال گذشته به خبرگزاری مهر گفته بود در سال ۹۴ رقم ۸۰۰ میلیون تومان و از ابتدای سال ۹۵ تا تیر ماه، ۱۰۰ میلیون تومان برای هوشمندسازی مدارس استان قم هزینه شده است.
اما با توجه به گستردگی مدارس کشور، به نظر نمی‌رسد این بودجه‌ها بتواند گره‌ای از مشکل باز کند.
تجربه دنیا
طرح راه‌اندازی مدارس هوشمند (Smart School) اولین بار در کشور مالزی به اجرا درآمد و قرار است تا سال ۲۰۲۰ تمامی مدارس این کشور به صورت هوشمند اداره شوند.
مدارس هوشمند طرحی است که اولین بار در سال ۱۹۸۴ توسط دیوید پرکینز و همکارانش در دانشگاه هاروارد ارائه شد. این طرح به تدریج در چند مدرسه اجرا شد و بعدها تا حدودی توسعه یافت، به طوری که امروزه برخی از کشورهای توسعه یافته در زمینه فناوری اطلاعات، همچون مالزی، از این مدارس برای تربیت نیروی انسانی در برنامه‌های توسعه خود استفاده می‌کنند.
البته گفته می‌شود اولین مدارس هوشمند در سال ۱۹۹۶ در انگلستان تاسیس شده و سپس مالزی در برنامه توسعه خود در پروژه «بیست بیست» مدارس هوشمند را با ساختار تمام الکترونیک و فناوری اطلاعات و به منظور پیگیری توسعه فناوری اطلاعات و فناوری های نوین در حوزه آموزشی مدارسی کشور افتتاح کرد.
کشور مالزی به منظور حرکت به سوی اقتصاد دانش‌محور و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان صنایع دیگر و اشتغال‌زایی در حوزه ICT از قابلیت‌های این حوزه در تمام زمینه‌ها از جمله آموزش و پرورش بهره برد. این کشور با ارایه طرح مدارس هوشمند کلاس‌های معمولی را به کلاس‌های الکترونیکی تبدیل کرد که در آن معلم به جای انتقال دانش و اطلاعات، قدرت قضاوت دانش‌آموزان در انتخاب اطلاعات از منابع مختلف را افزایش می‌دهد و زمینه یادگیری مادام‌العمر دانش‌آموزان و شهروندان مالزی را فراهم می‌آورد.
مدرسه هوشمند یک مدرسه و محیط آموزشی فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه است و محتوای اکثر دروس الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن نیز هوشمند است ودر فرایند آموزش به تفاوت استعداد وتوانایی دانش آموز توجه می‌شود. از جمله کشورهایی که در زمینه مدارس هوشمند گام‌های موثری برداشته‌اند، به غیر از مالزی و آمریکا می‌توان به کشورهای کانادا، سوییس، ایرلند و مصر اشاره کرد.
دیوید پرکینز و دیگر اساتید دانشگاههاروارد مدارس هوشمند را دارای ویژگی‌های خاصی عنوان کرده‌اند که مهمترین آنها عبارت است از «در مدارس هوشمند معلمان می‌توانند با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و برنامه‌های نرم‌افزاری و… دروس جدیدی را با توجه به نیازها و علائق دانش آموزان طراحی و یا اینکه دروس موجود را تغییر داده و اصلاح کنند بنابراین محتوای آموزشی دروس در این مدارس تا حدودی متفاوت با مدارس عادی است.»
باز کردن گره
به نظر می‌رسد با توجه به تجربه بیش از ۱۰ ساله در زمینه هوشمندسازی مدارس کشور، اکنون دولت توانسته است گلوگاه اصلی این طرح که مسئله مالی باشد را به خوبی شناسایی کرده و برای آن راه حلی بیابد.
در قانون برنامه ششم توسعه که از ابتدای سال جاری اجرای آن آغاز شده، در دو بخش به صورت مستقیم به آموزش الکترونیکی به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته کشور، اشاره شده است.
در ماده ۲ این قانون موضوعاتی که مسائل محوری برنامه توسعه کشور است، ذکر شده‌اند که و دولت موظف شده است طرح‌های مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این حوزه‌ها را در بودجه‌های سالانه اعمال کند که فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری، فضای مجازی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از جمله این موارد هستند.
اما به صورت مشخص‌تر در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، به موضوع آموزش الکترونیکی اشاره شده است.
در بند ۲ ماده ۶۷ این قانون، وزارت ICT ملزم شده است در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که امکان ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور، امکان‌پذیر شود.
و در ماده ۶۹ به صورت کامل به این موضوع پرداخته است. در این ماده آمده: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه‌های مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.»
در این ماده چند نکته مهم به چشم می‌خورد:
۱- وزارت ارتباطات، «مکلف» به هوشمندسازی مدارس شده است.
۲- «کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ» مشمول این قانون شده‌اند و بدین ترتیب مسئله شکاف دیجیتالی از میان خواهد رفت.
۳- اجرای این طرح برای کلیه دانش‌آموزان «به‌صورت رایگان» خواهد بود.
۴- وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش می‌توانند از «مشارکت بخش غیردولتی» در اجرای این طرح استفاده کنند.
۵- و شاید مهمترین بخش این ماده در انتهای آن آمده است: «هزینه‌های مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.» به نظر می‌رسد با این جمله می‌توان امیدوار بود بخش خصوصی برای ورود به طرح هوشمندسازی مدارس تشویق شده و بخشی از هزینه‌های موجود را تامین کند.
اجرای این قانون می‌تواند تحول بزرگی در نظام آموزشی کشور ایجاد کند، به شرط آنکه به سرنوشت برنامه پنجم دچار نشود.
واحد تحقیق و توسعه آسیا تک
دیدگاهتان را بنویسید