تصویر روز: رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی موضوع بودجهریزی بر مبنای عملکرد و نحوه جدید تخصیصها با نمایندگان مطرح شد، گفت: در خصوص مدیریت بازار ارز نظر رئیسجمهور بر مدیریت قیمت ارز و جلوگیری از رشد آن است.
محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش روز آمار گفت: روز گذشته جلسه مهمی بهصورت غیرعلنی با نمایندگان مجلس برگزار شد و در این جلسه در خصوص رویکرد جدید دولت در بودجهریزی بر مبنای عملکرد بحثهای متنوعی مطرح شد.
وی افزود: ما بهدنبال این هستیم که با طراحی بودجه ۹۷ بودجهریزی بر مبنای عملکرد از هزینه جاری دستگاهها کم کرده و هزینههای عمرانی کشور را افزایش دهیم.
نوبخت با بیان اینکه در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ هزینههای عمرانی ۹۰ درصد افزوده شده، گفت: این در حالیست که در مقایسه این دو سال هزینههای جاری حدود ۶۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص قیمتگذاری نفت و ارز در بودجه سال آینده گفت: باید منتظر ماند و در روزهای آینده قیمت نفت و ارز را در بودجه تعیین کنیم. این قیمتها از اساسیترین شاخصهای لحاظشده در بودجه هستند و بدون آمار و اطلاعات دقیق نمیتوان آنها را تعیین کرد.
نوبخت گفت: آنچه رئیس جمهور در خصوص قیمت ارز مطرح میکند مبتنی بر تقویت پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم است. عدهای به دولت فشار میآورند که برای افزایش اشتغال اشکالی ندارد که نرخ تورم افزایش پیدا کند، این در حالیست که رئیس جمهور معتقد است افزایش نرخ تورم بهمعنای کاهش قدرت خرید و افزایش مشکلات معیشتی در جامعه است.
وی افزود: در همین راستا سازمان برنامه و بودجه بهعنوان سازمانی که باید از این دیدگاه رئیس جمهور حراست کند بهدنبال افزایش قیمت ارز نیست چرا که با افزایش قیمت ارز قدرت پول ملی کاهش یافته و به این ترتیب قدرت خرید مردم نیز کم میشود.
نوبخت ادامه داد: در واقع بر اساس نظرات رئیس جمهور بهدنبال ایجاد یک روند طبیعی هستیم که جلوی افزایش قیمت دلار را بگیریم. کاهش قیمت دلار به کانال ۴ هزار تومان نیز مؤید همین نظر است.
نوبخت در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم در خصوص گذشت ۷ ماه از سال ۹۶ و آماده نشدن آییننامههای اجرایی برنامه ششم توسعه و اعتراضهای نمایندگان پیرامون آن گفت: در روزهای آینده به نمایندگان مجلس در این خصوص توضیح میدهم و موضوع را شفاف میکنم، بهعنوان مثال اینکه دولت بهمعنای بودجهریزی مبنایی عمل کرده است عمل به احکام برنامه ششم توسعه است از سویی دیگر وقتی در راستای حرکت بهسمت نظام آماری ثبتی مبنا حرکت میکنیم این موضوع هم مؤید اجرای حکم دیگری در برنامه ششم است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: حرکت بهسمت رشد اقتصادی ۸ درصد، حفظ نرخ اشتغال و کاهش بیکاری نیز در راستای اهداف و شاخصهای برنامه ششم توسعه انجام میشود. همه این موارد مؤید آن است که دولت برای اجرای مفاد و احکام برنامه ششم که در مجلس تصویب شده است در حال اقدام است.
دیدگاهتان را بنویسید