تصویر روز: واردکنندگان قانونی موبایل با انتقاد از تأخیر در اجرای رجیستری گوشی موبایل اعلام کردند که به دلیل وعده دولت برای اجرای رجیستری، محموله‌های موبایل را به شکل قانونی وارد کرده‌اند، ولی با به تأخیر افتادن طرح، دچار ضرر خواهند شد.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، برخی واردکنندگان موبایل که اعلام کردند به صورت قانونی واردات انجام داده‌اند، در نشستی با انتقاد از تأخیر در اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل خواستار آغاز سریع تر این طرح شدند.
سیدمحمود سفار رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در این نشست، اظهار داشت: با آغاز اقدامات اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل، واردکنندگان قانونی پای کار آمده اند و طبق آمار گمرک، واردات قانونی موبایل در ماه‌های اخیر ۸۹ درصد افزایش یافته است که تأخیر در اجرای این طرح، شرکت‌های واردکننده را در عرضه کالا به بازار دچار مشکل و ضرر می‌کند.
وی در پاسخ به فارس که مطرح کرد، برای اجرای بهتر طرح رجیستری پیشنهاد شده نمایندگان قانونی هر برند افزایش یابد، تا پس از اجرای رجیستری بازار یک برند به صورت انحصاری در اختیار چند واردکننده نباشد، گفت: اطمینان می‌دهیم که واردکنندگان قانونی فعلی توان پاسخگویی به نیاز بازار را دارند و تعهد می‌دهیم در غیر این صورت مانند برند آیفون که به چندین شرکت مجوز به واردات این محصول داده است، شرکت های دیگری نیز وارد کار شوند؛ علاوه بر این به دولت پیشنهاد کرده‌ایم، در یکی از مناطق آزاد واحد تولیدی برندی مانند سامسونگ را احداث کند که نیاز داخل را پاسخگو باشد و مازاد بر آن را نیز صادر کنیم.
وی با اشاره به مزیت اجرای رجیستری برای واردکنندگان قانونی، گفت: واردکنندگان می‌توانند از توانمندی مالی و فاینانس داخلی از صندوق ضمانت واردات استفاده کنند. از سوی دیگر قدرت چانه‌زنی در خرید از برندها افزایش می‌یابد.
سفار درباره موفقیت این طرح، اطمینان داد که یک سال است روی تمام راه‌های جعل رجیستری کار کرده‌ایم و هیچ امکان تقلب حتی توسط گمرک، اپراتور و واردکننده وجود ندارد.
سفار ادامه داد: برخلاف تجربه اجرای رجیستری در سال ۸۵ این بار در طرح از ترکیب چند شناسه استفاده می‌شود که این کار امکان تقلب را غیرممکن کرده است.
به گفته وی، در حال حاضر رجیستری به صورت آزمایشی در دفتر وزیر ارتباطات اجرا شده و هیچ گره‌ای ندارد.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره تغییر قیمت‌ها پس از رجیستری، اظهار داشت: هزینه‌های قانونی واردات موبایل شامل ۵ درصد عوارض، یک درصد پسماند، یک درصد هلال‌احمر، ۲ درصد متفرقه، ۴ درصد مالیات علی‌الحساب، ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۲ درصد هزینه انتقال از کشور مبدأ به ایران و ۲ الی ۳ درصد سود واردکننده قانونی است که با توجه به اینکه واردکننده ارزش دلاری کالا را به گمرک وارد می‌کند، امکان محاسبه سود واردکننده و قیمت منطقی در بازار وجود دارد.
در این نشست همچنین مدیرعامل شرکتی که بیشترین سهم واردات قانونی گوشی اپل را در اختیار دارد، در پاسخ به سوالی، شائبه وجود سه مدل گوشی آیفون قانونی، غیرقانونی و شبه قانونی در بازار با اجرای رجیستری را رد کرد و گفت: موضوعی به نام آیفون شبه قانونی اساسا وجود ندارد و کذب است و موضوعات این چنینی توسط مخالفان اجرای رجیستری مطرح می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید