تصویر روز : سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که ارزش سهام عدالت واگذاری به مشمولان، به حدود دو برابر زمان واگذاری، افزایش یافته است.
به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این اطلاعیه که در پاسخ به مطلب منتشر شده مورخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶ روزنامه رسالت با عنوان “سلب و نقض حق شهروندی میلیون ها نفری” به قلم غلامرضا انبارلویی صادر شده است، می خوانیم:
به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ ۲۹/۱/ ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در حال حاضر هم به عنوان ماده (۲) جزء احکام دائمی قانون الحاق (۲) می باشد، «سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۸ تا کنون مسئولیت وصول سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت را به عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه بر عهده داشته است و شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت مکلف گردیده اند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مجامع عمومی و عادی سالیانه خود را تا تسویه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند».
همچنین بر اساس تصویب نامه جلسه مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۸۹ هیأت محترم وزیران، «دستگاه های اجرائی مربوط که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزادسازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین شده اند».
علاوه بر این به موجب تصویب نامه جلسه مورخ دوم اسفند ماه ۹۵ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «سازمان خصوصی سازی مکلف شده است تا زمان آزاد سازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یاد شده اقدام نماید». ضمنا به موجب تصویب نامه جلسه مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۹۶ شورای مذکور، «مسئولیت نظارت بر شرکتهای سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت از طریق اجرای حکم بند “ب” ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه»، به سازمان خصوصی‌سازی سپرده شده است.
بنابراین از سال ۱۳۸۸ مسئولیت دریافت سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و وظیفه نظارت بر این شرکتها، بر عهده سازمان خصوصی سازی؛ و از سال ۱۳۸۹ تا کنون اداره شرکتهای مذکور و حضور در مجامع آنها بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه می باشد، لذا بر خلاف آنچه که در متن منتشره فوق آمده است؛ از سال ۱۳۸۸ تا کنون شرکتهای سرمایه گذاری استانی هیچگونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و یا دریافت و توزیع سود سهام این شرکتها، بر عهده نداشته اند.
به موجب مواد ۳۴ الی ۳۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین براساس آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ ۲۹/۱/ ۱۳۸۸شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه های بعدی این آئین نامه در جلسات مورخ ۱۵ /۸/ ۱۳۹۵ و ۳ /۷/ ۱۳۹۶ این شورا، یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، به شرح زیر است:
به هر فرد مشمول سهام عدالت ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان و به هر خانوار تا سقف ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان سهم اختصاص می یابد لیکن ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت های واگذار شده تسویه خواهد شد. در صورتی که در پایان دوره تقسیط (دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱ /۱/ ۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می شود)، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۳۹۶، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند.
در هر صورت صرفا به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد. ضمناً به موجب مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف گردیده است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.
ضمنا یادآوری می شود، کلیه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته است، بنابراین طبیعتا ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر این ارزش است.
علاوه بر موارد فوق الاشاره، شایان ذکر است کلیه مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و هیات محترم وزیران عینا در راستای مفاد قانون ابلاغ شده است و تا کنون مورد ایراد نهاد نظارتی قانونگذار قرار نگرفته است. بنابراین کلیه این مصوبات برای سازمان خصوصی سازی لازم الاجراء می باشند.
دیدگاهتان را بنویسید