تصویر روز: مدت زمان زیادی است که اقتصاد ایران بر پایه بانکها استوار گردیده است و سلامت نظام بانکی از مهمترین ارکان یک اقتصاد پویا و سالم می باشد. بحران موسسات مالی غیر مجاز و بدون مجوز در گذشته، اهمیت این فاکتور را بیش از پیش مشهود نموده است.
نظارت و تعیین پارامترهای کنترلی توسط مراجع نظارتی اصلی تربن راه تضمین سلامت در نظام بانکی می باشد که در این بین می توان به بخشنامه های نظارت و مقررات ناظر بر فعالیت بانکها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده اشاره نمود. بانک مرکزی نهاد نظارتی بر فعالیت بانکها بوده که علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی، سلامت نظام بانکی را رصد و پایش مینماید.
بر اساس مقررات بین المللی که شاخص ترین آن برگرفته از استانداردهای کمیته بال می باشد جهت حفظ سلامت و کاهش ریسک در نظام بانکی معیارهایی تعریف گردیده همچون نسبت فعالیت، نسبت نقدینگی، نسبت سودآوری، نسبت بازدهی، نسبت مالکانه، نسبت اهرمی ، نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت کفایت سرمایه و… که می توان بر اساس آن ها قدرت مالی و پشتوانه یک بانک را بررسی نمود.
در میان نسبت های مختلفی که در بانکها مورد رصد قرار میگیرد نسبت کفایت سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا هر مؤسسه‌ی مالی، چه مؤسسات اعتباری و چه بانکها، برای حفظ ثبات در فعالیت‌های مالی خود ملزم است که یک نسبت مناسب میان سرمایه و ریسک قابل تشخیص در دارایی‌های خود ایجاد کند. هدف اصلی از محاسبه‌ی این نسبت، که به نسبت کفایت سرمایه مشهور است، و ضرورت توجه به آن، این است که پایین بودن نسبت کفایت سرمایه‌ی بانکها را در برابر زیان‌های پیش‌بینی نشده آسیب‌پذیرتر ساخته و منافع سرمایه‌گذاران را به خطر خواهد انداخت وهمچنین مساله کفایت سرمایه بانکها پس از اجرای برجام به یکی از دغدغه‌ها در حوزه بانکی تبدیل شده چرا که دارا بودن استانداردهای کمیته بال یکی از شروط برقراری روابط بانکی در عرصه بین‌الملل است.
کفایت سرمایه براساس تعریفی که در آیین‌نامه کفایت سرمایه مطرح شده، «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است. سرمایه بانک و دارایی‌ها دو مولفه اصلی تعیین نرخ کفایت سرمایه در بانک هستند.
بر اساس آیین نامه های نظارتی بانک مرکزی ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ) ٨ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. بر اساس الزامات کمیته بال ، کفایت سرمایه بانک که مستقیما بر افزایش توانایی و ظرفیت بانک در ارائه خدمات بانکی اثر دارد شامل افزایش توانمندی در جذب منابع، ارتقای سهم بازار، توسعه ظرفیت بانک در اعطای تسهیلات ، افزایش امکان در گسترش شبکه شعب، رشد سودآوری و بازده بانک ، می شود . همچنین از این طریق می توان به افزایش سهم بانک در ارائه خدمات بانکی، توسعه توانایی و ظرفیت بانک در گسترش فعالیت‌های ارزی و کاهش ریسک عملیاتی بانک دست یافت .
با توجه به کلیه توضیحات فوق افزایش سرمایه بانکها و به صورت ویژه تر بانکهای خصوصی ضروری به نظر می رسد. بانکهای دولتی به پشتوانه دولت میتوانند در مواقع بحران از مساعدتهای دولت استفاده نموده و بحرانهای مالی را مدیریت نمایند ولی بانکهای خصوصی باید ضمن مدیریت مناسب ریسک، اقدامات مناسب در خصوص افزایش سرمایه خود انجام دهند تا علاوه بر افزایش قدرت مالی در جهت قدرت جذب منابع و تخصیص تسهیلات و امکان گسترش شبکه شعب زمینه مناسب جهت بر قراری روابط بین المللی را مهیا سازند. هم اکنون بسیاری از بانکهای خصوصی ضمن درک موثر این مطلب به خوبی با اخذ مجوزهای لازم اقدام به افزایش سرمایه خود نموده اند که در این بین همکاری و تعامل سهامداران نیز بسیار ضروری و حیاتی می باشد. افزایش سرمایه بانکها علاوه بر الزام قانونی مزیتهایی را نیز برای بانک ایجاد مینماید که به شرح ذیل میتوان دسته بندی نمود:
۱-الزامات قانونی:
یکی از اهداف بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی از افزایش سرمایه، احراز حداقل سرمایه مورد نیاز بانکها طبق مصوبات شورای‌عالی پول و اعتبار (حداقل ۴ هزار میلیارد ریال) و احراز حداقل سرمایه مورد نیاز به‌منظور تبدیل شدن به بانک برای موسسات اعتباری غیردولتی است.
۲-اصلاح و بهبود نسبت کفایت سرمایه:
حداقل نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است برای بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی ۸ درصد تعیین شده است که بانکها و موسسات اعتباری با افزایش سرمایه نسبت مذکور را افزایش می‌دهند.
۳- افزایش میزان جذب سپرده:
جذب سپرده‌‌ها در موسسات اعتباری و بانکها می‌تواند به نسبت ۱۲ برابر حقوق صاحبان سهام انجام شود که افزایش سرمایه به نوبه خود می‌تواند منجر به افزایش منابع بانک شود.
۴-افزایش ظرفیت‌های عملیاتی:
ظرفیت‌های عملیاتی موسسات اعتباری و بانکها، شامل اعطای تسهیلات، صدور ضمانت نامه و… نسبت مستقیم با مبلغ «سرمایه پایه» و در نتیجه، با مبلغ سرمایه ثبت شده دارد. به‌عبارت دیگر، افزایش سرمایه موجب افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، افزایش درآمدهای بانک و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خواهد شد.
۵- بهبود شاخص‌های عملکردی از دیدگاه سود و زیان، ریسک و بازار:
الف: با افزایش میزان منابع بانک، ظرفیت اعطای تسهیلات و فعالیت‌های اقتصادی بانک توسعه یافته و پیرو آن شاخص‌های سودآوری بانک بهبود پیدا می‌کنند.
ب: با بهبود وضعیت منابع و سود آوری بانک ریسک مالی بانک کاهش مییابد.
ج: با افزایش سهم بانک در فعالیت‌های پولی و بانکی، تعداد مشتریان بانک و حجم فعالیت‌ها و به تبع آن سهم بازار بانک افزایش مییابد.
۶- گسترش روابط کارگزاری بانک برای ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و سایر خدمات ارزی نظیر حوالجات نیز مستلزم افزایش نسبت کفایت سرمایه است.
۷-افزایش سرمایه بانکها موجب هموارسازی فرآیند پذیرش و ایجاد بسترهای قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آنها در بازار بورس و اوراق بهادار خواهد شد.
از توضیحاتی که ارائه شد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک ها از دو منظر بر وضعیت سودآوری آنها تأثیر گذار است. به طوریکه می توان گفت هر چه سرمایه بانک ها بیشتر باشد، توان وام دهی آنها نیز بالاتر می رود. چرا که بانک مرکزی در بسته سیاستی و نظارتی خود که هر سال ارائه می کند برخی محدودیت هایی را برای بانک ها همچون اعطای تسهیلات به مشتریان حقوقی و حقیقی متناسب با سرمایه بانک ها اعمال می کند و از این رو می توان گفت هر اندازه که یک بانک بزرگتر باشد توان اعتباردهی آن بیشتر می شود و مشتریان زیادتری را جذب می کند. همچنین می توان توسعه فعالیت های بانک ها در دوران پسا برجام و پس از اعمال برنامه افزایش سرمایه را مزیت دوم افزایش سرمایه بانک ها دانست زیرا در دوران پسا برجام و پس از گشایش روابط بین المللی هر بانک خارجی و کارگزاری برای شروع همکاری و مراوده با بانک های داخلی ابتدا صورت های مالی و وضعیت سودآوری آنها را بررسی می کند و هر چه سرمایه بانک ها بیشتر باشد توان بیشتری برای جلب توجه کارگزاران و بانک های خارجی خواهند داشت و با سهولت بیشتری مجوزهای لازم را دریافت می کنند و روابط خود را با بانک های خارجی آغاز خواهند کرد.
وجه دیگر اجرای برنامه افزایش سرمایه بر روند قیمت سهام بانک ها در بازار سرمایه و افزایش اقبال برای خرید سهام آنهاست که این موضوع به طور قطع تبعات مثبتی بر روند قیمت سهام بانک ها اعمال می کند و در شرایطی که دولت و بانک مرکزی برنامه های جدی برای کاهش نرخ بانکی دارند و بسیاری از بانک ها معتقدند که این امر موجب کاهش سودآوری آن می شود، اما می توان گفت اجرای برنامه افزایش سرمایه اثرات مثبتی اعمال خواهد کرد و در نهایت برآیند این دو موضوع منافعی را برای بانک ها به ارمغان خواهد داشت تا در پی افزایش مبادلات بانکی و رشد سودآوری صنایع ، شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم.
احسان حقگو
کارشناس ارشد حسابداری و پژوهشگر امور بانکی
عالی و کاربردی