تصویر روز: دکتر همتی اعلام کرد: حادثه و خطرات ناشی از آن، طبیعت زندگی بشر است و اصولاً قابل حذف نیست بخصوص از این جهت که محیط زندگی انسانها چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی پیوسته در حال تغییر و تحول است و بشر هر روز با پدیده‌های جدید و به تبع آن با خطرات جدید و متنوعی روبرو می‌شود.
بنابراین تصور جامعه ایمن به مفهوم مطلق آن ممکن نیست. اما قطعاً می‌توان حوادث را بگونه‌ای مدیریت کرد که هزینه‌های مالی و بخصوص جانی آن به حداقل ممکن برسد و بی‌ثباتی در زندگی مردم و فعالیت اقتصادی در نتیجه حوادث خطرآفرین تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند که چنین مدیریتی تحت عنوان مدیریت ریسک شناخته می‌شود. وی افزود:مدیریت ریسک، فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طراحی و اجرای استراتژی‌هایی برای اداره ریسک است که بطور کلی ارزیابی ریسک (برآورد میزان زیان احتمالی در صورت انجام فعالیت مورد نظر)،اجتناب از ریسک (متوقف کردن فعالیت مورد نظر به منظور اجتناب از ریسک، آمادگی برای مواجهه با ریسک از طریق کاهش ریسک یا کنترل زیان حاصل از آن و یا برآورد و تأمین مالی زیانهای احتمال و انتقال ریسک (تهیه پوشش بیمه‌ای برای ریسک) مراحل مدیریت ریسک محسوب می شوند که باید به آنها توجه شود.
رئیس کل بیمه مرکزی مردم، دولت و صنعت بیمه را سه ضلع مدیریت ریسک ملی دانست و گفت: چارچوب مدیریت جامع ریسک در دو سطح خرد و کلان قابل طرح است. در سطح خرد مباحثی نظیر شناسایی و اجتناب از ریسک، کسب آموزش و آمادگی‌های لازم برای موقع حادثه و خرید پوشش بیمه‌ای حائز اهمیت است. در سطح کلان نیز موضوع بیشتر از جنبه تدوین مقررات و قوانین و نظارت بر اجرای آن،ارائه راهکار های ارشادی و سایر مسئولیت‌های دولتها در این زمینه واجد اهمیت تلقی می‌شود زیرا ایجاد ثبات و اطمینان در بازارها یکی از وظایف اصلی دولتها به شمار می‌آید.
دکتر همتی، کنترل ایمنی و پیشگیری از حوادث خطرآفرین را عنصری کلیدی در زمینه مدیریت ریسک عنوان کرد و افزود: در کشور ما به جهت غفلت از این موضوع در سالهای اخیر با حوادث متعدد و خسارت باری چون آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی، آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو و زلزله و سیل‌های گوناگون مواجه شدیم که خسارات جانی و مالی زیادی بر جای گذاشت.
وی در خصوص نقش بیمه در ارزیابی ریسک گفت: بیمه یک تکنیک بسیار مؤثر و حتی راهبردی برای مدیریت ریسک و در نتیجه تأمین ایمنی ملی است که با مکانیزم‌های اقتصادی و بصورت دورن زا به ارتقای ایمنی جامعه و ثبات اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند. بیمه هم در مرحله قبل از وقوع حادثه و هم در حین و هم پس از وقوع حادثه کاربرد وسیعی دارد.دکتر همتی، کارکرد بیمه در مواجهه با ریسک را در چهار محور کنترل ریسک، صدور بیمه نامه و ارزیابی ریسک و پرداخت خسارت و انباشت سرمایه از طریق دریافت حق بیمه و کمک به رشد و شکوفایی اقتصاد طبقه بندی کرد و گفت: اما بکارگیری ظرفیت‌های بیمه در امر مواجهه با خطرات و ارتقای ایمنی جامعه الزاماتی دارد که باید رعایت شود.
در ابتدا تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که اموال و اشخاص مرتبط به آنان در معرض حوادث بیمه‌پذیر است باید اقدام به اخذ پوشش بیمه‌ای نمایند و فعالان اقتصادی به خرید بیمه‌نامه مسئولیت در برابر کیفیت محصولات و خدماتی که به مردم عرضه می‌کنند موظف شوند و همچنین تشویق به تهیه بیمه‌نامه‌های گروهی که در اینصورت امکان مدیریت ریسک قبل از حادثه و مقاوم‌سازی و ارتقا کیفیت با نظارت بیمه‌ها توجیه اقتصادی یافته و گسترش پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه گفت:همچنین امکان ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه برای شرکتهای بیمه بر اساس معیارهای فنی مربوطه به منظور تفکیک افراد پرریسک و کم‌ریسک، افزایش بنیه مالی شرکتهای بیمه و ارتقای توانمندی آنها برای مقابله مالی با حوادث محتمل تضمین شود. رئیس کل بیمه مرکزی گفت:یکی از مهمترین لوازم برای اینکه شرکتهای بیمه به ارزیابی، پوشش و کنترل ریسک‌ها انگیزه لازم پیدا کنند و بیمه‌گذاران نیز ریسک‌های مربوط را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهند، توانگری مالی بالای شرکتهای بیمه و سود‌آور بودن صنعت بیمه است.
اما متأسفانه طی سالهای اخیر از طرق مختلف با عوارض و مالیاتهای غیرمتعارف و فضای نامساعد کسب و کار، بنیه مالی مؤسسات بیمه تضعیف شده است و رشته‌های بیمه‌ای چون آتش‌سوزی و مسئولیت ..، به بیمه شخص ثالث و درمان یارانه می‌دهند. دکتر همتی، ارائه خدمات با رویکرد منصفانه و با سرعت عمل از سوی بیمه‌ها به مردم، معافیت بیمه‌ها از مالیات ارزش افزوده) و تسریع در تصویب نهایی قانون تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی را نیز از دیگر عوامل موثر در بکارگیری ظرفیت های بالقوه صنعت بیمه دانست.
دیدگاهتان را بنویسید