جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اولویت نخست بانک مرکزی

تصویر روز : رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی را اولویت نخست بانک مرکزی دانست.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره محورهای نامه‌اش به رییس جمهور گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، در نامه ای به رییس جمهور از ایشان درخواست کردم از کاهش ارزش پول ملی کشور جلوگیری شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اولویت نخست بانک مرکزی است، ادامه داد: ثبات در اقتصاد کشور یکی از مهمترین موضوعات برای انجام کارهای اقتصادی است چرا که بی ثباتی در اقتصاد باعث می شود هرگونه اتخاذ تصمیم اقتصادی با مشکل روبرو شود.

بی ثباتی نرخ ارز به چالش اقتصادی منجر می‌شود

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: بی ثباتی نرخ ارز و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، چالش برای اقتصاد ایجاد می کند که می توان به عدم ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی اشاره کرد و نباید فراموش کرد تبعات نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۹۱ و ۹۲ همچنان در اقتصاد کشور باقی مانده است.

تاثیر سوء نوسانات شدید نرخ ارز در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

به گزارش خانه ملت ، پورابراهیمی داورانی افزود: نوسانات شدید نرخ ارز علاوه بر تاثیر سوء در حوزه سرمایه گذاری داخلی، در افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی نیز تاثیر دارد. وی ادامه داد: آثار تورمی تغییرات نرخ ارز بر کالاهای اساسی نکته قابل تاملی دیگری است چرا که معیشت خانوارها را دچار چالش اساسی می‌کند بنابراین بازار ارز باید بصورت مطلوب مدیریت شود.

انتقاد از گرانی کالاهای تولید داخل به واسطه افزایش نرخ ارز

پورابراهیمی داورانی درخصوص محورهای دیگر نامه‌اش به رئیس جمهور تصریح کرد:در اقتصاد ایران تغییرات نرخ تورم تنها وابسته به کالاهای وارداتی نیست و حتی کالاهای تولید داخل که به واردات ارتباط ندارند به واسطه افزایش نرخ ارز با تاثیر تورمی روبرو می‌شوند و سطح عمومی قیمت‌ها را با رشد روبرو می‌کند.

کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی در ۵ ماه گذشته

وی افزود: بانک مرکزی باید بصورت ویژه به بحث مدیریت بازار ارز ورود کند تا آثار تورمی نوسانات نرخ ارز به حداقل ممکن برسد چرا که رسیدگی به این موضوعات در اولویت کار بانک مرکزی است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ارزش پول ملی در ۵ ماه اخیر با کاهش حدود ۲۰ درصدی روبرو شده که نگرانی جدی برای ثبات در بازارها وایجاد آثار تورمی غیرقابل قبول ایجاد کرده است.