مبنای قانونی برای افزایش مالیات طلا وجود ندارد

تصویر روز ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: سیاست‌های مالیاتی دولت درباره طلافروشان تغییر نکرده است و هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۶ دی ماه ۱۴۰۲ روزنامه «آفتاب یزد» با عنوان «لزوم بازنگری در سیاست‌های مالیاتی دولت» توضیح‌داد: سیاست‌های مالیاتی دولت درباره طلافروشان تغییر نکرده است. در این زمینه بین نمایندگان اتحادیه طلافروشان و سازمان مالیاتی کشور در روزهای گذشته جلسات سازنده‌ای برگزار شده است تا سوءتفاهم ایجاد شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این خصوص که سیاست مالیاتی جدیدی در دولت برای اخذ مالیات از طلافروشان در حال اتخاذ است، برطرف شود.

براین اساس، اخبار مربوط به اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا از ابتدای دی ماه درست نیست و قانونی که از ابتدای دی ماه اجرا شده است، مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ است. این قانون هیچ پایه مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف‌کننده نهایی بابت خرید کالا و یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون فقط بستری برای محاسبه سیستمی است.

با اجرای این قانون بستری فراهم می‌شود که هم محاسبه سیستمی شود و هم سازمان امور مالیاتی کشور به‌صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مودیان را بپذیرد و در این بستر، اصل بر درستی اظهارات و مودیان خواهد بود؛ بنابراین هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد.

همچنین طلافروشان نیز مانند سایر مشاغل و اصناف که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، از سود عملکرد و فعالیت پس از کسر هزینه از درآمدی که دارند و پس از کسب یک معافیت پایه مشمول مالیات بر عملکرد می‌شوند. یعنی اگر سود فعالیت آنان بین صفر تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد با ۱۵ درصد نرخ مالیات و اگر مازاد بر ۲۰۰ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد، با نرخ ۲۰ درصد و بالاتر از ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵ درصد مانند سایر اصناف، مالیات می‌پردازند.

همچنین درباره مالیات بر اجاره، شایعاتی در فضای مجازی مطرح شد که مستاجران باید معادل هفت مترمربع از یک آپارتمان، مالیات پرداخت کنند. این شایعه نیز به هیچ عنوان درست نیست و کذب است.

درآمد مشمول مالیات املاک اجاره‌ای

بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره گذاشته می‌شوند، عبارت است از «کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره». بنابراین ۷۵ درصد درآمد اجاره املاک مشمول مالیات بوده و ۲۵ درصد آن معاف از مالیات است و البته در تهران خانه‌های با مساحت کمتر از ۱۵۰ مترمربع و در سایر نقاط کشور واحدهای کمتر از ۲۰۰ مترمربع از مالیات معاف هستند.