تصویر روز : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، این بانک از ابتدای فعالیت دولت یازدهم و به منظور بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی کشور، توانست با تقویت انضباط پولی و مدیریت نوسانات نرخ ارز، آرامش را بر فضای اقتصاد کلان حاکم کند.
به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی روز پنج شنبه به مناسبت دهه فجر اعلام کرد، نتایج این تلاش ها در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم به عنوان مهم ترین وظیفه این بانک، دستیابی به نرخ تورم تک رقمی بعد از ۲۶ سال در سال ۱۳۹۵ و ثبات بازار ارز تجلی یافت.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در یک سال گذشته موفق به حفظ ثبات قیمت ها و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور، برقراری ثبات در بازار ارز، ساماندهی مؤسسات غیرمجاز شد.
همچنین توجه ویژه به بخش واقعی اقتصاد و فعالیتهای مولد اقتصادی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد و اشتغال و نیز حمایت از تامین مالی طرح‌های اشتغال‌زا نظیر بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیگر موفقیت های بانک مرکزی در یک سال گذشته است.
** کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به نرخ تورم تک رقمی
بنا به اعلام بانک مرکزی، یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته، نرخ تورم بالا و پر نوسان بوده است. از این رو، بانک مرکزی در ذیل حمایت‌های دولت و با رعایت انضباط پولی و مالی، استمرار سیاستگذاری‌های کارشناسی، ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین‌المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از ۴۰٫۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در دی ماه ۱۳۹۶ رساند.
بنا به گزارش بانک مرکزی، از عمده‌ترین دلایل این افزایش می‌توان به رونق بخش مسکن و به تبع آن رشد متوسط قیمت مسکن در ماه های اخیر، افزایش نسبی نرخ دلار به تبع نوسانات مقطعی بازار ارز و ظاهر شدن آثار رشدهای دو رقمی نقدینگی در سال‌های گذشته متاثر از افزایش اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری اعطا شده برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز اشاره کرد.
بر اساس گزارش یاد شده، در چنین شرایطی، صیانت از دستاوردهای تورمی بانک مرکزی و دولت، بیش از پیش مستلزم استمرار رویکردهای انضباط‌گرایانه پولی و مالی است تا بتوان تورم اقتصاد ایران را برای اولین بعد از انقلاب اسلامی به صورت پایدار در سطوح تک رقمی حفظ کرد.
** افزایش رشد اقتصادی کشور
بانک مرکزی یکی دیگر از دستاوردهای کلان مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در چهار سال گذشته را خروج اقتصاد از دوران رکود عمیق سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دانست.
عملکرد رشد اقتصادی کشور در چهار سال گذشته (۱۳۹۵ -۱۳۹۲) نشان می‌دهد که به رغم محدودیت‌های ناشی از تداوم تحریم‌ها در سال های اولیه بازه زمانی یاد شده و نیز کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، اقتصاد ایران به طور متوسط ۳٫۳ درصد رشد کرد. همچنین در این محدوده زمانی، رشد اقتصادی بدون نفت نیز به میزان ۰٫۹ درصد محقق شد.
علاوه بر تحقق رشد متوسط ۳٫۳ درصدی در چهار سال گذشته، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۲٫۵ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز معادل ۳٫۳ درصد بود که دستاورد چشم‌گیری محسوب می شود.
بنا به اعلام بانک مرکزی، همچنین بر اساس برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان‌دهنده آن است که در نیمه نخست سال ۱۳۹۶، رشد اقتصادی ۴٫۵ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به میزان ۴٫۱ درصد محقق شده است.
بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در شش ماه اول سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که ارزش افزوده تمامی گروه‌ها مثبت بوده به گونه‌ای که ارزش افزوده گروه های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب برابر ۴٫۲، ۵٫۸، ۴٫۵ و ۳٫۸ درصد رشد داشته است.
همچنین، نکته حائز اهمیت این است که رشد تمامی این گروه‌ها که اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی هستند، به صورت متوازنی رشد کرده و حمایت‌های بانک مرکزی از فعالیتهای مولد مانند تمرکز بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، مساعدت‌های انجام شده در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های اقتصادی و غیره نقش موثری در حصول به آن داشته است.
با توجه به وضعیت موجود و با فرض ثبات سایر شرایط، انتظار می‌رود با اجرای کامل برنامه‌ها و اقدامات تحریک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمینه‌‌سازی برای تحقق رشد بالای اقتصاد در پایان سال ۱۳۹۶، سهم بخش غیرنفتی از رشد اقتصادی را در سال ۱۳۹۶ با افزایش بیشتری نسبت به سال گذشته (۳٫۳ درصد) همراه کند.
** کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی
گزارش عملکرد بانک مرکزی به مناسبت دهه فجر همچنین حاکی است، کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در یک‌سال گذشته است به گونه‌ای که مانده نقدینگی در پایان آذرماه سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال رسیده است که نسبت به آذر ماه سال قبل، ۲۲ درصد رشد دارد.
این میزان رشد در یک سال اخیر، حاکی از کنترل نسبی رشد این متغیر بوده است که باوجود فشارهای موجود بر نقدینگی نظیر اضافه برداشت‌ها و سیاست‌های حمایتی این بانک از فعالیتهای تولیدی به وجود آمده است.
همچنین، این متغیر در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۳۸٫۸، ۲۲٫۳، ۳۰ و ۲۳٫۲ درصد رشد داشته است.
در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۲٫۹ واحد درصد از رشد ۳۸٫۸ درصدی نقدینگی به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده است.
بانک مرکزی همچنین در ارتباط با رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد: این میزان رشد به طور عمده به واسطه عواملی نظیر افزایش شدید بدهی بانک ها به بانک مرکزی حاصل شده بود که غالباً به سیاست‌های حمایتی این بانک از فعالیتهای تولیدی مربوط بود.
از این رو، بار دیگر با اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۵، رشد این متغیر کنترل شد و به رقم ۲۳٫۲ درصد رسید که نسبت به رشد ۳۰ درصدی سال ۱۳۹۴، معادل ۶٫۸ واحد درصد کاهش داشت.
در خصوص پایه پولی نیز این متغیر در پایان سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر ۲۱٫۴، ۱۰٫۷، ۱۶٫۹ و ۱۷٫۳ درصد رشد داشته است.
معادل ۴٫۵ واحد درصد از رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۲ به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده است. این متغیر در پایان آذرماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۷ درصد رشد یافته است که حاکی از استمرار رویکرد سال‌های گذشته در کنترل متغیرهای پولی است.
بنا به این گزارش، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر ۱۴٫۳، ۱۰٫۵، ۱۱٫۲ و ۵٫۱ درصد رشد کرده است.
مانند سایر متغیرهای کلان پولی، بخشی از رشد ضریب فزاینده در سال ۱۳۹۲ (معادل ۶٫۶ واحد درصد) به افزایش پوشش آماری در این سال ارتباط دارد. این متغیر در پایان آذرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴٫۲ درصد رشد داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۵٫۱ درصد)، معادل ۰٫۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
بنا به اعلام بانک مرکزی، در مجموع می‌توان گفت که هر چند رشد متغیرهای پولی ریشه در متغیرهای ساختاری اقتصاد ایران داشته و بدون رفع آنها، کنترل معنی‌دار آن از امکان‌پذیری پایینی برخوردار است، لیکن مقایسه رشد سه متغیر نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از ترکیب مناسب‌تری از رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.
** ثبات مطلوب بازار ارز
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش دیگری از سیاست‌های این بانک در چهار سال گذشته که نقش بسزایی در کنترل نرخ تورم داشته است، بر ثبات بخشی به بازار ارز و مهار انتظارات تورمی از این طریق متمرکز بوده است.
در طول دوره یاد شده، تامین مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان و کاهش صف انتظار به منظور تخصیص ارز به واردات، از جمله اقدامات اساسی بانک مرکزی در پاسخگویی به سمت تقاضای ارز محسوب می‌شود. هم زمان با آن، بانک مرکزی از طریق مجاز نمودن صرافی بانکها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد، نسبت به هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی (به ویژه واحدهای پتروشیمی) و تقویت عرضه در بازار ارز اقدام کرد.
همچنین، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و برگزاری جلسات مستمر با کانون صرافان برای اجرایی کردن مقررات مورد اشاره، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها به منظور مبادلات نقدی در این سامانه برای شفاف‌سازی نرخ در بازار ارز، از سایر اقدامات این بانک در راستای نظارت بیشتر بر بازار و اصلاح قوانین و مقررات ارزی بوده است.
مجموعه این اقدامات به کاهش قابل ملاحظه نوسانات نرخ ارز و ثبات بازار ارز منجر شد.
نرخ ارز در یک سال گذشته در بازار آزاد نوسانات اندکی را تجربه کرد به طوری که هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۶ هزار و ۴۴۰ ریال بود که نسبت به سال قبل از آن ۵٫۶ درصد افزایش داشت.
همچنین این ارز که اخیراً با نوسانات مقطعی و فصلی نیز مواجه بوده است، در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۳۹ هزار و ۲۷۵ ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸٫۸ درصد افزایش دارد.
** برنامه اصلاح نظام بانکی
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد، معضلات نظام بانکی که خود را به صورت نبود تعادل درآمد- هزینه، نبود تعادل دارایی- بدهی و نبود تعادل جریان ورودی و خروجی وجوه بانک ها نمایان کرده است، به عنوان مساله کوتاه مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران، معلول شرایط ساختاری و نهادی است.
برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. بر این اساس، مجموعه ای از اقدامات و برنامه های عملیاتی کوتاه‌مدت و هم‌راستا با برنامه اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی تهیه شده و از سال ۱۳۹۵ در دستور کار این بانک قرار گرفته است.
بنا به اعلام بانک مرکزی، هر نقشه راهی که برای حل این معضل تدوین می‌شود، به منظور کارآمدی، می‌بایست لزوماً متضمن اصلاح مدل کسب و کار بانک ها باشد، اقدامی که بدون انجام آن، اصلاح ترازنامه بانک ها تبدیل به یک دستاورد کوتاه مدت خواهد شد.
بانک مرکزی در توضیح علت این امر گفت: مدل کسب و کار زیانده بانک ها، یا به تعبیری نبود تعادل سود و زیان، می‌تواند هر ترازنامه باکیفیتی را مجدداً آلوده و ناتراز کند.
همچنین رفع نبود تعادل نقدینگی بانک ها معضل دیگری است که پایداری بدهی‌های بانک ها و مشخصاً افزایش ماندگاری سپرده‌ها می تواند کمک شایانی به حل آن کند، هدفی که اقدام اخیر بانک مرکزی در کاهش نرخ سپرده‌های بانکی تا حدود زیادی آن را تامین می‌کند.
مشکل نبود تعادل دارایی- بدهی به عنوان یکی دیگر از مشکلات ترازنامه‌ای نظام بانکی ناشی از انباشت مستمر زیان بانک ها و رویه‌های غیرحرفه‌ای است.
بنا به اعلام بانک مرکزی، یکی از مهم ترین محورهای طرح اصلاح نظام بانکی کشور در این ارتباط ، توجه به افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها از طریق افزایش سرمایه بانک های دولتی در شبکه بانکی بوده است.
بدین ترتیب، علاوه بر احیای سلامت بانک ها و بهبود وضعیت پوشش ریسک که برای گسترش روابط بین‌المللی بانک ها حیاتی است، قدرت تسهیلات‌دهی آنها نیز افزایش خواهد یافت.
از مهم ترین اقدامات انجام شده در این زمینه برای دستیابی به نسبت کفایت سرمایه قابل قبول در بانک های دولتی، استفاده از ظرفیت تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جهت افزایش سرمایه بانکهای مورد اشاره است، بدین ترتیب که از محل تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، حدود ۲۹۲٫۵ هزار میلیارد ریال و از محل بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز ۵۰ هزارمیلیارد ریال (در مجموعا ۳۴۲٫۵ هزارمیلیارد ریال) صرف افزایش سرمایه بانکهای فوق‌الذکر خواهد شد.
بانک مرکزی اضافه کرد، بدون شک دامنه برنامه اصلاح نظام بانکی بسیار وسیع‌تر از اقداماتی است که بر عهده این بانک قرار داده شده و اجرای موفق برنامه در گرو همکاری موثر سایر دستگاههای مسئول و قوای سه گانه کشور است.
دیدگاهتان را بنویسید