وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تورم بر کاهش قدرت خرید اثر دارد و برای حفظ قدرت خرید باید تورم را در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ کرد.
تصویر روز ـ احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امروز به ما تکلیف شده ظرف دو سال از همه بنگاه‌ها خارج شویم گفت: اگر این کار را انجام ندهیم مالیات‌های بسیار سنگینی گرفته می‌شود و مدیران متخلف ۵ سال انفصال دائمی از خدمت می‌گیرند.
وی افزود: ما تکلیف داریم بنگاه‌ها را در بازار سرمایه عرضه کنیم. یا سهام خود را پایین بیاوریم یا به بخش خصوصی واگذار کنیم. واگذاری یا هر شکلی از مشارکت بخش خصوصی همیشه در ایران و همه کشورهای دنیا در معرض اتهام بوده است که این شرکت با فساد فروخته شود.
میدری همچنین گفت: همین دیدگاه سبب شده تا بنگاه‌ها به جای واگذاری به بخش خصوصی به نهادهای عمومی غیردولتی داده شده است.
وی تاکید کرد: بر اساس آمار اتاق بازرگانی ۱۱ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی داده شده است.
افزایش قدرت خرید کارگران با تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم
احمد میدری در ادامه با اشاره به اینکه رابطه بین کارفرما و کارگر در دنیا به شدت در حال کاهش است گفت: دنیا برای بیمه این افراد به دنبال طراحی راهکار جدید است و کشورهایی مانند برزیل، هند، روسیه و ایران در مورد راهکارها صحبت می‌کند.
وی افزود: بیمه برای عموم مشاغل اجباری است. بیمه بازنشستگی و تأمین اجتماعی را باید برای مشاغل اینترنتی هم داشته باشیم. در آئین نامه مجوزهای لازم را از دولت گرفتیم که بتوانیم این را طراحی کنیم که به نفع افرادی که در این مشاغل هستند. مانند رانندگان تاکسی اینترنتی و کسانی که در سایر سکوهای اینترنتی کار می‌کنند.
میدری در ادامه بیان کرد: امیدواریم در سال آینده مقررات را اعلام عمومی کنیم و به سمت جذب این گروه از شاغلین بازار کار برویم.
وی با اشاره به اینکه حدود ۶ میلیون شاغل در کشور داریم که هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند اظهار کرد: ۲ میلیون نفر در مشاغل اینترنتی هستند و این دو میلیون ورودشان به بیمه‌های اجتماعی هم برای خودشان و هم برای سازمان‌های بیمه‌گر مفید خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو ویژه خبری در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارکنان بیان کرد: یکی از کارفرمایان پیشنهاد داده بود سه ماه یک بار حداقل دستمزد را تعیین کنیم تا مانع خروج کارگران شویم. تعیین نرخ حداقل دستمزد یک تصمیم سه جانبه است و نمی‌شود به طور قطعی حرف زد.
وی ادامه داد: از طرفی کارگران و کارکنان مشاغل ثابت تورم و گرانی ارز و دلار را مطرح می‌کنند که بر کاهش قدرت خرید اثر دارد. از نظر من برای حفظ قدرت خرید باید تورم را در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کرد.
طرح کالابرگ برای اقشار خاص جامعه در ماه‌رمضان اجرایی می‌شود
وزیر تعاون درباره اجرایی کردن طرح کالابرگ تا ماه مبارک رمضان افزود: در ستاد هماهنگی اقتصادی بنا بر دستور رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبلغ ۱۵ همت را به این کار اختصاص داده و مجری توزیع کالابرگ نیز وزارت تعاون است.
وی تاکید کرد: ۱۵ همت مبلغی است که برای پرداخت کالابرگ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و گروه‌هایی نزدیک به این‌ها می‌توانیم پرداخت کنیم که حدود ۲۵ میلیون نفر را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: اگر این مبلغ افزایش پیدا کند، سایر اقشار نیز می‌توانند مشمول کالابرگ شوند.
میدری افزود: دهک‌بندی افراد هر ۶ ماه یکبار تغییر پیدا می‌کند و بودجه این کار برای سال‌های آینده باید در مجلس تعیین شود و یک منبع اختصاصی مشخص داشته باشد.
تجمیع صندوق‌های بازنشستگی به نفع مستمری بگیران است
وی درباره وضعیت مستمری بگیران در صورت واگذاری صندوق‌ها گفت: طرح مزایده تکرار شونده برای کل صندوق‌های بازنشستگی قابل اجرا است و در این طرح قرار نیست شرکت‌ها به جایی داده شود، بلکه قرار است آن‌ها توسط بخش خصوصی اداره شوند و منافع آن به صندوق برمی‌گردد که به سود مستمری‌بگیران صندوق‌ها است.
همچنین اگر صندوق‌ها در تأمین اجتماعی تجمیع شوند، اولین نفع را بازنشستگان می‌برند، چون در این صورت حقوق آن‌ها به طور کامل توسط دولت انجام می‌شود و برای هیچ کاری منتظر سود صندوق نخواهند بود.
معادن زغال سنگ سرمایه بیشتری به دست خواهند آورد
وزیر تعاون درباره بهبود وضعیت کارگران در بخش معادن افزود: یکی از شرکت‌های مهم ایران ذوب آهن اصفهان است. حدود ۱۰ سال قبل میزان واردات زغال‌سنگ به کشور ۱۵۰ میلیون دلار بوده که اکنون به ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.
وی تاکیدکرد: اگر هدف ما جهش تولید و رشد اقتصادی است، باید به سمت یکپارچه شدن زنجیره ارزش قدم برداریم.
در این راستا اولین گام این است که قیمت زغال سنگ داخلی که اکنون ۲۵ درصد نرخ خارجی است را به ۳۰ درصد افزایش دهیم. اجرای این طرح به آن معناست که معادن زغال‌سنگ ما پول بیشتری خواهند داشت تا پرداختی بهتری به کارگران خود داشته باشند.
بیمه برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
وزیر تعاون درباره بیمه مشاغل ایجادشده در فضای مجازی گفت: در تلاش هستیم تا بیمه تأمین اجتماعی را برای این افراد درنظر بگیریم.
بدین منظور مجوزهای لازم برای این کار را گرفته‌ایم تا بتوانیم این کار را اجرایی کنیم.
وی گفت: ایجاد بیمه برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و فعالان فضای مجازی احتمالاً تا سال آینده انجام خواهد شد.
وزیر تعاون خاطرنشان کرد: اکنون ۶ میلیون نفر شاغل پوشش بیمه‌ای ندارند که ۲ میلیون از این افراد در فضای مجازی مشغول به کار هستند.
منبع: مهر
دیدگاهتان را بنویسید