سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید وضعیت مهریه در کشور عزیزی مثل ایران به انحراف رفته و در بعضی جاها به ابزار تبدیل شده که این باید اصلاح شود.
تصویر روز ـ علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارجاع طرح اصلاح قانون مهریه به این کمیسیون گفت: ما تأکید داریم این نهاد مورد اصلاح قرار بگیرد و این یک مطالبه اجتماعی از ماست و این اصلاحات با مطالعه انجام شده است.
نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس اظهار کرد: چند ماده مورد ایراد قرار گرفت، اما اختلاف روی آن بحث نبود اختلاف در این بود که هیئت‌رئیسه معتقد به اعمال ماده ۱۹۵ آیین‌نامه داخلی مجلس بود. آن‌جا هم این‌که صحن تصمیم بگیرد یا هیئت رئیسه، سکوت است و آن را تذکر تلقی کرد و رویه هم بر این است که هیئت‌رئیسه تصمیم می‌گیرد و ارجاع می‌دهد، اما کمیسیون معتقد بود که باید این‌جا اگر ابهامی هست، اعمال ماده ۱۵۲ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌شد و صحن تصمیم می‌گرفت که در هر حال موضوع به کمیسیون قضایی ارجاع شد.
این نمانیده مجلس بیان کرد: این مطالبه اجتماعی است؛ وضعیت مهریه در کشور عزیزی مثل ایران به انحراف رفته و در بعضی جاها به ابزار تبدیل شده که این باید اصلاح شود. چرا در خیلی از کشورهای اسلامی این مشکل را نداریم؟ من بارها گفتم مثلاً بعضی جاها از ارث مفروض استفاده کردند و مشکلی به نام مهریه نداریم. در بعضی جاها بحث اشتراک در اموال، بیمه مهریه و خیلی از پیشنهادات است البته بحث مالیات یا حق ثبت هم وجود دارد که ما زیاد تمایلی به این حوزه‌ها نداریم، اما آن بحث اشتراک یا کارهایی که در کشورهای مسلمان انجام داده‌اند، مطالعات تطبیقی شده است.
آذری تاکید کرد: زندان جای بزهکار است، زندان جای بدهکار نیست ضمن این‌که صرفاً این نیست که مهریه به ۱۴ سکه الزام شود؛ چه‌بسا ممکن است زوج و زوجه‌ای بخواهند مثلاً صلح کنند یا قرارداد دیگری منعقد کنند، اما حمایت بر این است در عوض، بحث عُسر و حَرَج همچنین بحث استفاده از ظرفیت پابند الکترونیکی مورد اصلاح قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: پیشنهاد می‌دهم به کمک اصحاب رسانه این طرح به صحن بیاید، اما اشکال ندارد مثلاً گروه‌های بانوانی که بعضی از فراکسیون‌ها یا کمیسیون‌ها یا سمن‌های بانوان درواقع جبهه گرفتند، به این هم فکر کنند، اشکال ندارد که آن را اصلاح کنیم.
نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس بیان کرد: این بحث ازدواج یا کانون خانواده، بحثی نیست که ما مثلاً به عنوان ابزار بخواهیم از آن استفاده کنیم لذا تلاش می‌کنیم ان‌شاءالله مجدداً این طرح در کمیسیون مطرح شود.
آذری در پاسخ به این سوال که در بحث تنصیف اموال آیا فقط فقط مربوط به دارایی‌های مرد می‌شود؟ و یا در خصوص دارایی‌های زن هم صدق می‌کند؟، اظهار کرد: در بحث تنصیف اموال در بعضی از کشورها، اشتراک اموال را دارند که در بحث اشتراک اموال، درواقع زوج و زوجه از «من» به «ما» تبدیل می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: در همین اسناد ازدواج خودمان هم در بندهای چندگانه این موضوع قید شده است، اما الان پیشنهاد این است که این آیا قبل ازدواج باشد یا بعد از ازدواج و در نحوه محاسبه هم مدل داریم که نظر من بر اشتراک در اموال یا حتی بیمه مهریه است یا صندوق حمایت و تأمین مالی مشترک را در اندونزی و مالزی داریم که این‌ها به صحن بیاید و این پیشنهادات مورد بررسی قرار بگیرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چه زمانی این طرح دوباره در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد، اظهار کرد: این طرح الان به کمیسیون برگشته و ما سعی می‌کنیم در اسرع وقت نقص‌ها را برطرف کنیم و دوباره طرح را به صحن بیاوریم.
دیدگاهتان را بنویسید