قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور،نسبت به ایجاد سامانه‌های موازی با «سامانه ملی املاک و اسکان» هشدار داد و خواستار توقف فوری «سامانه نشانی» شد.
تصویر روز ـ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، این نهاد مردم‌نهاد در نامه‌ای رسمی به رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه «سامانه ملی املاک و اسکان»، ایجاد هرگونه سامانه موازی را موجب اتلاف سرمایه‌های ملی و تضعیف اعتماد عمومی به دولت هوشمند خواند.
دستاوردهای سامانه ملی املاک و اسکان در این نامه با استناد به گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی اتصال بیش از ۹۰ درصد کدهای ملی به کد پستی، به‌روزرسانی اطلاعات توسط ۵۵ درصد مردم، پاسخگویی به استعلام نهادهای مهمی چون بانک مرکزی، بیمه مرکزی، فراجا و سازمان ثبت عنوان شده است.
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، درباره سامانه جدید «نشانی» قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: شواهد نشان می‌دهد سازمان اداری و استخدامی کشور در حال ایجاد سامانه‌ای جدید با عنوان «نشانی» است که فاقد زیرساخت قانونی مشخص بوده و با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مغایرت دارد.
پیامدهای ایجاد سامانه موازی در این نامه تأکید شده که ایجاد سامانه موازی می‌تواند موجب سردرگمی مردم و مراجعه چندباره برای دریافت خدمات، افزایش هزینه‌های دولت و کاهش اعتماد عمومی به پروژه دولت هوشمند شود.
پیشینه قانونی سامانه ملی املاک و اسکان قرارگاه در این نامه با استناد به قوانین تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳ قانون سامانه‌ای بازار زمین و مسکن، ماده ۱۰ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، وزارت راه و شهرسازی را متولی انحصاری این سامانه دانسته است.
درخواست‌های فوری از سازمان اداری و استخدامی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان این نامه خواستار جلوگیری از ایجاد سامانه‌های جدید و موازی، الزام تمام دستگاه‌های اجرایی به اتصال به سامانه قانونی املاک و اسکان، استمرار سیاست‌های یکپارچه‌سازی اطلاعات و شفافیت اداری شد.
این نهاد همچنین اعلام آمادگی کرده است که جزئیات بیشتر را در جلسات کارشناسی ارائه کند.
منبع: فارس
دیدگاهتان را بنویسید