با آغاز ثبتنام اسقاط خودروهای فرسوده از امروز، هر خودروی مشمول در سازوکار جدید میتواند سه گواهی اسقاط دریافت کند که ارزش آن حدود ۱۸۰ میلیون تومان برآورد میشود.
تصویر روز ـ فرآیند اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده از امروز (سهشنبه ۳۱ شهریور) وارد مرحله جدیدی شد و سامانه ثبت درخواست متقاضیان در دسترس قرار گرفت؛ طرحی که در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، علاوه بر هدفگذاری برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، قرار است مسیر نوسازی ناوگان فرسوده و در مواردی جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید را تسهیل کند.
بر اساس ضوابط اعلامشده، متقاضیان مشمول بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت میتوانند با رعایت مقررات و دستورالعملهای ابلاغی، درخواست خود را در سامانه مربوط ثبت کنند. در این میان، بند «پ» ماده ۵۹ بهطور مشخص به اسقاط اتوبوسها و کشندههای جادهای بالای ۲۵ سال و امکان واردات نمونههای با سن کمتر از ۱۰ سال مربوط میشود.
آغاز فرآیندی که قرار است ناوگان فرسوده را هدف بگیرد
مطابق قانون، دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس یا کشنده جادهای بالای ۲۵ سال، مجوز واردات یک دستگاه اتوبوس یا کشنده جادهای با سن کمتر از ۱۰ سال را به مالک اعطا کند. جزئیات این فرآیند و مشوقهای قانونی از جمله تخفیف در عوارض گمرکی نیز در آییننامه اجرایی پیشبینی شده است.
به این ترتیب، سیاست جدید صرفاً به خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل محدود نمیشود، بلکه تلاش دارد میان اسقاط، ایجاد گواهی اسقاط، نوسازی ناوگان و واردات خودروهای جایگزین یک زنجیره اجرایی ایجاد کند.
به متقاضیان نیز توصیه شده است پیش از ورود به سامانه، از آماده بودن مدارک و احراز شرایط قانونی اطمینان حاصل کنند تا فرآیند ثبت درخواست با مشکل مواجه نشود.
ارزش سه گواهی اسقاط؛ حدود ۱۸۰ میلیون تومان
یکی از تغییرات مهم در سازوکار جدید، تغییر نحوه تخصیص گواهی اسقاط است.
درهمین راستا سهیل معمارباشی، معاون حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با اشاره به اصلاح آییننامه اعلام کرده است که در شرایط فعلی برای هر خودروی فرسوده سه گواهی اسقاط اختصاص مییابد.
به گفته وی، ارزش هر گواهی اسقاط حدود ۶۰ میلیون تومان است و بنابراین ارزش سه گواهی برای یک خودروی فرسوده به حدود ۱۸۰ میلیون تومان میرسد.
این رقم البته به معنای آن نیست که همه مالکان خودروهای فرسوده الزاماً ۱۸۰ میلیون تومان وجه نقد دریافت میکنند؛ زیرا مالک میتواند در طرحهای جایگزینی خودروسازان نیز شرکت کند و گواهیهای اسقاط در فرآیند شمارهگذاری خودروی جایگزین مورد استفاده قرار گیرد.
بازار اسقاط؛ از رکورد ۳۴۹ هزار دستگاه تا انباشت گواهیها
آمارهای ارائهشده از سوی مسئولان نشان میدهد صنعت اسقاط در سال گذشته توانسته است رکورد سالهای قبل را پشت سر بگذارد.
معمارباشی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۴۲ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده بود، اعلام کرده است که این رکورد در سال ۱۴۰۳ شکسته شد و تعداد خودروهای خارجشده از چرخه حملونقل به حدود ۳۴۹ هزار دستگاه رسید.
با این حال، افزایش تعداد خودروهای اسقاطشده لزوماً به معنای مصرف تمام گواهیهای تولیدشده نیست.
به گفته این مقام مسئول، در سال ۱۴۰۳ مجموع تولید و واردات خودرو حدود ۲۱۰ هزار گواهی اسقاط را جذب کرد، در حالی که برای حدود ۳۴۰ هزار دستگاه خودروی اسقاطشده گواهی صادر شده بود. در نتیجه، حدود ۱۳۰ هزار گواهی اسقاط به سال ۱۴۰۴ منتقل شد.
این فاصله، یکی از مهمترین چالشهای ساختاری بازار اسقاط را نشان میدهد؛ یعنی صنعت اسقاط میتواند خودرو را از چرخه خارج کند، اما اگر برای گواهی صادرشده تقاضای کافی وجود نداشته باشد، ارزش اقتصادی این فرآیند به شکل کامل محقق نخواهد شد.
نسبت اسقاط به شمارهگذاری تغییر کرد
یکی دیگر از تغییرات مهم آییننامه، افزایش میزان تعهد اسقاط در مقابل شمارهگذاری خودروهای جدید است.
بر اساس توضیحات ارائهشده، در آییننامه قبلی به ازای شمارهگذاری هر ۱۲ دستگاه خودروی سواری، یک دستگاه خودروی فرسوده از چرخه خارج میشد؛ اما در سازوکار جدید این نسبت به یک خودروی فرسوده به ازای هر چهار دستگاه خودروی شمارهگذاریشده تغییر کرده است.
البته میزان گواهی مورد نیاز برای شمارهگذاری به نوع خودرو، داخلی یا وارداتی بودن، میزان ساخت داخل، قیمت خودرو، گرید مصرف سوخت و سایر مشخصات بستگی دارد.
در مورد خودروهای وارداتی نیز عواملی از جمله قیمت خودرو و مرز ۱۵ هزار دلار در تعیین میزان گواهی مورد نیاز اثرگذار است.
این تغییر از منظر بازار گواهی اسقاط اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا افزایش تعهد اسقاط میتواند به معنای ایجاد تقاضای بیشتر برای گواهیها و در نتیجه افزایش انگیزه اقتصادی برای اسقاط خودروهای فرسوده باشد.
۲۲۶ مرکز اسقاط، اما فقط ۲۰ درصد ظرفیت فعال
در طرف دیگر این زنجیره، مراکز اسقاط قرار دارند؛ مراکزی که زیرساخت لازم برای خروج خودروهای فرسوده را در اختیار دارند، اما به گفته فعالان این بخش، با بخش قابل توجهی از ظرفیت خود فعالیت نمیکنند.
حسین کریمیان، رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو، تعداد مراکز فعال کشور را ۲۲۶ مرکز اعلام کرده و گفته است ظرفیت سالانه این مراکز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است.
با این حال، این مراکز در شرایط فعلی تنها با حدود ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند.
به گفته وی، یکی از مشکلات اصلی صنعت اسقاط، نبود تقاضای کافی برای گواهیهای اسقاط است. به همین دلیل بخشی از سرمایهگذاری انجامشده در این مراکز عملاً بلااستفاده مانده است.
کریمیان همچنین نسبت به صدور مجوزهای جدید برای مراکز اسقاط در شرایطی که ظرفیت مراکز موجود بهطور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد، هشدار داده و معتقد است چنین اقدامی میتواند به افزایش سرمایههای راکد منجر شود.
چرا مردم برای اسقاط خودرو مراجعه نمیکنند؟
یکی از حلقههای مهم این زنجیره، رفتار مالکان خودروهای فرسوده است.
کریمیان نماینده مراکز اسقاط معتقد است پایین بودن ارزش خودروهای فرسوده و مشکلات اقتصادی مالکان، یکی از دلایل کاهش مراجعه برای اسقاط است.
از سوی دیگر، مراکز اسقاط نیز اعلام کردهاند که اگرچه آمادگی خرید خودروهای فرسوده را دارند، اما به دلیل محدودیت در محل مصرف گواهیهای اسقاط، امکان خرید نامحدود خودرو از مالکان را ندارند.
بر اساس اظهارات این فعال صنفی، ارزش سه گواهی اسقاط حدود ۱۸۰ میلیون تومان است و مراکز اسقاط باید حداقل حدود ۱۷۰ میلیون تومان برای خودرویی که سه گواهی دریافت میکند، پرداخت کنند. در برخی موارد نیز با توجه به کیفیت و شرایط خودرو، رقم پرداختی میتواند بیشتر از ۱۸۰ میلیون تومان باشد.
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی
دولت برای آن دسته از مالکان که قصد دارند به جای دریافت وجه اسقاط، خودروی فرسوده خود را با خودروی جدید جایگزین کنند، مسیر دیگری نیز در نظر گرفته است.
فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از پیشبینی تسهیلات حدود ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ حدود ۸ درصد و بازپرداخت سهساله برای جایگزینی خودروهای فرسوده خبر داده است.
به گفته وی، متقاضی هنگام ثبتنام در سامانه میتواند میان اسقاط صرف یا ورود به فرآیند جایگزینی انتخاب کند. در صورت انتخاب جایگزینی، متقاضی به خودروساز معرفی میشود و مطابق سازوکار اعلامشده، بدون قرعهکشی و قرار گرفتن در صف، فرآیند خرید خودروی جدید را دنبال خواهد کرد.
مقیمی همچنین اعلام کرده است که سال گذشته بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو در این چارچوب وارد فرآیند اجرایی شدهاند.
محدودیت تردد در انتظار خودروهای فرسوده
همزمان با ایجاد مشوقهای اقتصادی، سیاستگذار ابزارهای محدودکننده را نیز برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته است.
مقیمی اعلام کرده است خودروهای فرسودهای که هنوز برای اسقاط و جایگزینی اقدام نکردهاند، بر اساس قانون و دستورالعملهای ابلاغشده با محدودیت تردد در کلانشهرها مواجه خواهند بود.
به گفته وی، در صورت ثبتنام مالک در سامانه، سهمیه سوخت خودرو ادامه پیدا میکند، اما برای تردد در کلانشهرها محدودیت اعمال خواهد شد.
همچنین موضوع ممنوعیت نقلوانتقال و تعویض پلاک این خودروها و اعمال کدهای جریمه هوشمند نیز مطرح شده است.
این مقررات تنها خودروهای شخصی را شامل نمیشود و بر اساس اعلام مسئولان، تاکسیهای اینترنتی، ناوگان حملونقل عمومی، خودروهای خدماتی و خودروهای باربری نیز مشمول مقررات مربوط به خودروهای فرسوده خواهند بود.
تحلیل؛ گره اصلی اسقاط کجاست؟
مرور ارقام و سیاستهای جدید نشان میدهد مسئله اسقاط خودروهای فرسوده را نمیتوان صرفاً با افزایش تعداد مراکز اسقاط یا افزایش مراجعه مالکان حل کرد.
در حال حاضر از یک سو ظرفیت اسمی ۱.۵ میلیون دستگاهی در مراکز اسقاط وجود دارد و از سوی دیگر، تجربه سال ۱۴۰۳ نشان داده است که امکان اسقاط حدود ۳۵۰ هزار دستگاه در سال وجود دارد. اما در همین زمان، بخشی از گواهیهای صادرشده بدون مصرف باقی مانده است؛ بنابراین حلقه مفقوده، ایجاد توازن میان سه بخش است: عرضه خودروهای فرسوده برای اسقاط، تولید گواهی اسقاط و ایجاد تقاضای مؤثر برای این گواهیها.
اصلاح نسبت اسقاط به شمارهگذاری از ۱۲ به ۴، اختصاص سه گواهی برای هر خودروی فرسوده و ایجاد مسیرهای جایگزینی با تسهیلات، همگی در راستای تقویت همین حلقه قرار دارند.
با این حال، اثرگذاری واقعی این سیاستها زمانی مشخص خواهد شد که افزایش تقاضای گواهی اسقاط به افزایش واقعی خرید خودروهای فرسوده توسط مراکز، رشد اسقاط و در نهایت نوسازی ناوگان منجر شود.
از این منظر، آغاز ثبتنام امروز را باید شروع مرحله اجرایی سیاست جدید دانست، نه نقطه پایان آن. شاخص اصلی موفقیت طرح، تعداد ثبتنامها نخواهد بود؛ بلکه میزان تبدیل این ثبتنامها به اسقاط واقعی، خودروهای جایگزینشده، گواهیهای مصرفشده و در نهایت کاهش سن ناوگان و مصرف سوخت است.
در نهایت، سیاست جدید اسقاط در نقطهای قرار گرفته که باید میان دو هدف تعادل برقرار کند: از یک سو فشار قانونی برای خروج خودروهای فرسوده و از سوی دیگر ایجاد مشوق اقتصادی کافی برای مالکی که توان خرید خودروی جدید را ندارد. موفقیت این سیاست به میزان کارآمدی همین پیوند میان قانون، بازار گواهی اسقاط، تسهیلات و قدرت خرید مالکان وابسته خواهد بود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
Tagاسقاط خودرو
دیدگاهتان را بنویسید