ممنوعیت واردات و رجیستری تلفن همراه، بازار را به سمت قاچاق سوق می‌دهد

تصویر روز ـ مصطفی پوردهقان در گفت‌وگو با ایلنا، درباره انتشار فهرستی از تلفن‌های همراه و اعلام ممنوعیت رجیستری برخی گوشی‌ها، حتی به‌صورت مسافری و تجاری و اینکه چرا دولت در مقطع کنونی چنین اقداماتی را به‌ویژه در حوزه تلفن همراه در دستور کار قرار داده است، گفت: اتفاقاتی که اخیراً در حال وقوع است، هم در حوزه محتوا و مسائلی که به هر حال مطرح می‌شود و هم در زمینه جلوگیری از واردات موبایل و خودرو، نشان می‌دهد که دولت دچار نقصان است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: مشخص نیست چه کسی در حال راهبری این اقدامات است و اتاق فکر دولت به کجا متصل است که چنین تصمیماتی اتخاذ می‌کند. دولت اخیراً مجلس را هم در تصمیم‌گیری درباره این مسائل کنار گذاشته است.

وی با اشاره به رهنمودهای رهبر شهید انقلاب در حوزه اقتصاد بیان کرد: شورای عالی سران به دستور رهبر شهید تشکیل شد تا در موضوعاتی که در کشور به بن‌بست رسیده‌اند و نیاز به سرعت بیشتری برای پیشبرد امور دارند، به‌صورت موقت راهکاری اتخاذ شود اما دولت اکنون عملاً مجلس را کنار گذاشته است.

پوردهقان یادآور شد: برای مثال، در موضوع واردات خودرو، دولت برخلاف قانون، خودروهای هیبریدی را با تعرفه ۱۵ درصدی به ۱۰۰ درصدی رساند. در موضوع واردات موبایل هم همین اتفاق در حال رخ دادن است. به هر حال، موبایلی که ارز آن از محل سامانه نرخ حواله و سامانه رسمی تأمین نمی‌شد، ارز خود را از محل نرخ ارز رسمی بازار دریافت می‌کرد و اکنون هم می‌خواهند این اتفاق را رقم بزنند، این در حالی است که تلفن همراه کالایی است که بخشی از مردم به آن نیاز دارند و نمی‌توان با آن چنین برخوردی کرد.

وی تاکید کرد: وقتی چنین اقدامی انجام می‌دهید، در شرایطی که فضای قاچاق در کشور، به‌صورت رسمی و غیررسمی، باز است و رقمی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور صورت می‌گیرد، نتیجه این می‌شود که کالا به‌صورت رسمی و با نرخ‌های چندبرابری وارد می‌شود؛ یعنی از یک سو به مردم ضرر می‌رسد و از سوی دیگر، چون دولت نمی‌تواند حقوق ورودی کالاهای قاچاق را دریافت کند، درآمدی هم نصیب دولت نمی‌شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: از طرف دیگر، قاچاقچی هم باید برای تأمین کالا ارز تهیه کند؛ زیرا برای واردات کالا به ارز نیاز دارد. بنابراین، بازار غیررسمی ارز نیز به واسطه تقاضای قاچاقچیان همچنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در نهایت چه اتفاقی می‌افتد؟ بازاری شکل می‌گیرد که بازار اصلی کشور می‌شود و آن نرخ ۲۷۰ تومان، جایی است که قاچاقچی تعیین می‌کند؛ چراکه به هر حال اوست که در بازار تقاضا ایجاد می‌کند. همه این موارد در مجموع یک بازی چندسر باخت است که دولت آغاز می‌کند.

وی در پاسخ این که ما اساساً در حوزه گوشی تلفن همراه تولید داخلی نداریم. این اتفاق چرا باید رخ دهد؟ گفت: بی‌خردی در تصمیمات دولت وجود دارد و بیشتر نگاه‌های ظاهری و سطحی حاکم است.

پوردهقان بیان کرد: در این تنگنای ارزی گفته می‌شود ارزی نداریم که برای واردات گوشی بدهیم. وقتی ارزی نیست نیاز مردم باید جایی تامین شود دیگر؛ مشخص است به سمت بازارهای غیر رسمی می‌رود.

وی گفت: اصلاً سبک تعرفه‌گذاری گمرکی هم دیگر قابل اجرا نیست.. از سوی دیگر، وقتی تولید داخل وجود ندارد، نمی‌توانیم مردم را از دسترسی به این کالا منع کنیم. به نظر من، این اقدام اشتباه است. ما هم در جلسه نظارتی این هفته، حتماً مجدداً این موضوع را بررسی خواهیم کرد؛ هرچند دولت متأسفانه دیگر تعاملی با مجلس ندارد.